قالت وزارة الخارجية النرويجية إن إلغاء إسرائيل الصفة الدبلوماسية لأعضاء في سفارتها ستكون له عواقب، ووصفت الخطوة بأنها تصرف متطرف من الحكومة الإسرائيلية، فيما أعربت السلطة الفلسطينية عن رفضها للقرار وأكدت أنه يشكل خرقا للقانون الدولي.

وقالت خارجية النرويج في بيان "تلقينا اليوم رسالة من حكومة رئيس الوزراء الإسرائيلي بنيامين نتنياهو مفادها أنها لن تسهل بعد الآن عمل الدبلوماسيين النرويجيين في الأراضي الفلسطينية".

وأكدت أن هذا "التصرف الإسرائيلي المتطرف يؤثر في المقام الأول على قدرتنا على مساعدة الشعب الفلسطيني".

من جانبه أكد وزير الخارجية النرويجي، إسبن بارث إيدي، أن بلاده تدرس حاليا التدابير التي ستتخذها للرد على تصرف حكومة نتنياهو.

وقال إن القرار الإسرائيلي ستكون له تداعيات على علاقة بلاده بالحكومة الإسرائيلية.

رفض فلسطيني

يأتي ذلك فيما عبّر أحمد الديك، المستشار السياسي لوزير الخارجية الفلسطيني اليوم الخميس، عن رفض بلاده لقرار الإلغاء الإسرائيلي، مؤكدا أنه يشكل خرقا للقانون الدولي.

وقال الديك في تصريح لوسائل إعلام "إننا في فلسطين نرفض قرار إسرائيل المتمثل بإلغاء الوضع الدبلوماسي لممثلي النرويج لدى السلطة الفلسطينية".

وأضاف "هذا القرار غير قانوني ومرفوض، وتمثيل النرويج جزء لا يتجزأ من الوضع القائم، ويجب عدم تغييره".

وأكد الديك أنه لا يحق لدولة الاحتلال أن تقوم بمثل هذا الإجراء لأن الممثلين هم ممثلون لدولة فلسطين المعترف بها دوليا.

وأشار إلى أن القرار الإسرائيلي يعد خرقا للقانون الدولي والقوانين الناظمة للعلاقة الثنائية بين الدول.

قرار الإلغاء

وكانت إسرائيل أبلغت سفارة أوسلو لديها في وقت سابق اليوم الخميس، بإلغاء الصفة الدبلوماسية للمسؤولين النرويجيين العاملين في مكتب تمثيل بلادهم لدى السلطة الفلسطينية بالضفة الغربية، وذلك ردا على اعترافها بدولة فلسطين.

ونقلت وسائل إعلام إسرائيلية أن الرسالة سُلمت إلى ممثل السفارة النرويجية، الذي تم استدعاؤه إلى وزارة الخارجية، في حين زعم وزير الخارجية الإسرائيلي يسرائيل كاتس أن النرويج تنتهج ما سماه سياسة أحادية الجانب، وأن القرار يأتي ضمن عقوبات إسرائيل على النرويج لاعترافها بدولة فلسطين، مؤكدا "سنبعدهم عن القضية الفلسطينية".

وقال كاتس إن ما سماه "السلوك المناهض لإسرائيل له ثمن"، زاعما أن النرويج اختارت مكافأة من وصفهم بالقتلة في حركة حماس بدلا من "دعم إسرائيل في القتال ضد محور الشر الإيراني" وفق تعبيره.

وأوضح أن النرويج انضمت أيضًا إلى الحملة في الدعوى القضائية المرفوعة ضد إسرائيل في المحكمة الجنائية الدولية.

وفي 28 مايو/أيار الماضي، أعلنت كل من النرويج وإسبانيا وأيرلندا اعترافها رسميا بالدولة الفلسطينية وتبعتها في الرابع من يونيو/حزيران سلوفينيا، حيث ارتفع عدد الدول المعترفة بها إلى 148 من أصل 193 دولة عضوا في الجمعية العامة للأمم المتحدة.