بعثت المستشارة القضائية للحكومة الإسرائيلية، غالي بهاراف ميارا، رسالة إلى رئيس الحكومة، بنيامين نتنياهو، اليوم الثلاثاء، جاء فيها أن قرارات الحكومة تتخذ "بإجراءات مشوشة"، من دون الإعداد لها بصورة مهنية ومن خلال الحصول على استشارة قانونية من جهات ليست مخولة بذلك.

وحذرت المستشارة القضائية من أن الأمور وصلت إلى "نقطة متطرفة"، وأشارت إلى أمثلة على ذلك، بينها "اتخاذ الحكومة قرارا مناقضا للقانون، سعى إلى منع دائرة الاستشارة القضائية من التيقن من قانونية خطوات الحكومة حيال تجنيد الحريديين وتمويلهم"، ولفتت إلى أن "المحكمة العليا ألغت هذا القرار الحكومي".

وذكرت في رسالتها أن سكرتير الحكومة، يوسي فوكس، قدم وجهة نظر قانونية من دون أن تكون لديه صلاحية بشأن قضية أمنية حساسة، مشددة أنه "ليس بالإمكان الاستناد إلى وجهة نظر قانونية لجهة خاصة أو لسكرتير الحكومة على أنها أساس لاتخاذ قرارات. وهم غير مخولين بتحديد الحدود القانونية للسلطة التنفيذية وما إذا كانت تعمل بموجب القانون".

وأضاف بهاراف ميارا أنه "يتم كسر القواعد، ويجب إعادة الأمور إلى نصابها". كما تطرقت إلى التخوف من خطوات من شأنها أن تؤدي إلى حرب ويتم اتخاذ قرارات بشأنها من دون انعقاد الكابينيت السياسي – الأمني، وشددت على أن "النتيجة هي انتهاك للقانون ومس بالجمهور".

وخلصت المستشارة القضائية إلى أن "سكرتارية الحكومة مطالبة بالعمل بشكل مهني ورسمي من أجل ضمان عمل الحكومة السليم. وواجب مركزي لسكرتير الحكومة هو التأكد من أن الحكومة تتخذ قرارات من خلال الحفاظ على إجراءات عمل سليمة ومنتظمة، من أجل مصلحة الجمهور. وهكذا بالإمكان منع جزء كبير من الإخفاقات التي حدثت".