ارتفعت حصيلة ضحايا، الأحد، في أنحاء بنغلاديش إلى 32 قتيلا على الأقل، فيما أصيب مئات آخرون بالرصاص مع تجدد احتجاجات الطلاب المطالبة باستقالة حكومة رئيسة الوزراء الشيخة حسينة.

وذكرت صحيفة "بروثوم ألو" المحلية نقلا عن مصادر بالشرطة والمستشفيات أن "حصيلة قتلى الأحد في أنحاء بنغلاديش ارتفعت إلى 32 شخصا على الأقل من حصيلة أولية بلغت 18 شخصا".

وقُتل الأشخاص خلال اشتباكات بين المتظاهرين والشرطة وأنصار حزب "رابطة عوامي" الحاكم. وأضافت المصادر أن "الاشتباكات أسفرت أيضا عن إصابة المئات بالرصاص".

وجاء في تقرير إعلامي محلي أن "القتلى من 13 مقاطعة، منها فيني، وسيراججانج، مونشيجانج، و ماجورا".

والسبت، دعا ناهد إسلام أحد منسقي حركة الطلاب المناهضة في تجمع حاشد في العاصمة دكا حسينة إلى الاستقالة وتحمل المسؤولية عن الوفيات خلال الاحتجاجات.

كما دعا إسلام المواطنين إلى الامتناع عن جميع الأنشطة الحكومية الروتينية، بما في ذلك دفع الضرائب وفواتير المرافق، وإغلاق جميع المصانع والمكاتب، وإيقاف النقل حتى استقالة حكومة حسينة.

والسبت، قالت حسينة، إن العدالة ستتحقق لأولئك الذين قتلوا خلال الاحتجاجات الطلابية، ودعت أيضا إلى الحوار لإنهاء الاحتجاجات، فيما رفض المحتجون الدعوة للمفاوضات.

ويقول محللون إن، الأحد، كان يوما متوترا في أنحاء البلاد، حيث حشد حزب رابطة عوامي الحاكم أنصاره للرد على المحتجين.

والخميس، حظرت بنغلاديش حزب الجماعة الإسلامية وجناحه الطلابي والهيئات المرتبطة به، وذلك بعد أسابيع من الاحتجاجات العنيفة التي شهدتها البلاد وخلفت أكثر من 150 قتيلا وآلاف الجرحى.

ويدخل الحظر حيز التنفيذ على الفور، وفقا لإخطار في الجريدة الرسمية أصدرته وزارة الداخلية البنغالية التي وصفت حزب الجماعة الإسلامية بأنه "منظمة إرهابية".

وألقت الشيخة حسينة وشركاؤها السياسيون باللوم على الجماعة الإسلامية والجناح الطلابي والهيئات المرتبطة الأخرى بالتحريض على العنف خلال الاحتجاجات الطلابية ضد نظام حصص الوظائف الحكومية.

واندلعت الاحتجاجات في بنغلاديش على خلفية إعادة المحكمة العليا في حزيران/ يونيو الماضي العمل بنظام المحاصصة الذي يخصص 56 بالمئة من الوظائف الحكومية لفئات ديموغرافية معينة بينها عائلات المحاربين القدامى الذين شاركوا في حرب الاستقلال عام 1971 التي انفصلت بموجبها البلاد عن باكستان، وتصل حصة هذه الفئة من الوظائف الحكومية إلى 30 بالمئة.

وفي 21 تموز/ يوليو المنصرم أصدرت المحكمة العليا أمرا إلى الحكومة بتخفيض حصة وظائف الحكومة والمخصصة لفئات ديموغرافية معينة بينها عائلات المحاربين القدامى إلى 7 بالمئة.

وخفضت المحكمة العليا حصة المحاربين القدامى إلى 5 بالمئة، مع تخصيص 93 بالمئة من الوظائف على أساس الكفاءة، فيما سيتم تخصيص نسبة 2 بالمئة المتبقية لأفراد الأقليات العرقية والنساء والمعاقين، وفق وكالة "أسوشيتد برس".