رحبت لجنة التحقيق الدولية المستقلّة التابعة للأمم المتحدّة المعنية بالأرض الفلسطينية المحتلة، بما في ذلك القدس الشرقية، وإسرائيل، بالقرار الصادر عن محكمة العدل الدولية، أعلى هيئة قضائية دولية، بشأن التبعات القانونية للاحتلال الإسرائيلي للأرض الفلسطينية منذ عام 1967.

وقالت رئيسة اللجنة، نافي بيلاي، إن الرأي الاستشاري للمحكمة واضح ولا لبس فيه، ويتضمن الالتزامات القانونية الدولية ليس فقط لإسرائيل، ولكن للأمم المتحدة وجميع الدول.

وأضافت، أن الحفاظ على النظام الدولي القائم على القواعد وتعزيزه، سيعتمد على الامتثال لهذا الرأي الاستشاري.

يُذكر أن اللجنة خلصت في تقريرها إلى الجمعية العامة في أيلول / سبتمبر 2022 إلى أن الاحتلال الإسرائيلي للأرض الفلسطينية غير قانوني بموجب القانون الدولي، بسبب ديمومته وللإجراءات التي تتخذها إسرائيل لضم أجزاء من الأرض الفلسطينية المحتلة بحكم الأمر الواقع وبحكم القانون. وذكرت اللجنة أن الاحتلال الدائم والضم من جانب إسرائيل لا يمكن أن يبقى دون معالجة.

وأوصت اللجنة حينها بأن تطلب الجمعية العامة رأيًا استشاريًا من محكمة العدل الدولية حول العواقب القانونية للاحتلال المطول للأراضي الفلسطينية المحتلة، بما في ذلك القدس الشرقية.

وكانت محكمة العدل الدولية، قد أصدرت قرارا يوم الجمعة الماضية، يفيد بأن وجود الاحتلال الإسرائيلي غير شرعي في الأراضي الفلسطينية.

وأكدت المحكمة في الرأي الاستشاري الذي أصدرته، أنه يتوجب على إسرائيل وقف الاحتلال وإنهاء وجودها غير الشرعي في الأراضي الفلسطينية المحتلة في أقرب وقت.