أعلنت هيئة الأسماك والحياة البرية الأميركية عن خطة مثيرة للجدل لإبادة ما يقارب من نصف مليون من طيور البوم المُخطَطة خلال العقود الثلاثة المقبلة، وذلك في إطار حماية نوعين آخرين من الطيور نفسها.

وتفيد الدراسات بأنّ طيور البوم المُخططة، التي يرجع موطنها الأصلي إلى شرق أميركا الشمالية، كانت قد هاجرت من غرب نهر المسيسيبي في أوائل القرن العشرين إلى مناطق "السهول الكبرى" الواقعة شمالي شرقي البلاد، وذلك بسبب التغيرات الطارئة الناجمة عن النشاطات البشرية الكثيفة في تلك المناطق.

ومنذ ذلك الحين، استعمرت طيور البوم المخططة أجزاء كبيرة من ولايات واشنطن وأوريغون وكاليفورنيا، حيث يوجد في الأصل نوعان آخران من طيور البوم، وهما البوم المُرقطة الشمالية والبوم المرقطة الكاليفورنية، وتنتمي جميعها إلى فصيلة البوم الحقيقي نفسها.

بيد أنّ طيور البوم المخططة المهاجرة باتت تمثّل خطرا حقيقيا على الطيور البوم المرقطة المحلية من حيث المسكن والمأكل نظرا إلى تفوقها في الحجم وفي القوة، كما أنّ التزاوج بينهما تنتج عنه أنواع هجينة، مما يهدد السلامة الجينية للطيور المحلية.
وأشارت هيئة الأسماك والحياة البرية إلى أن طيور البوم المرقطة الشمالية أدرِجت مؤخرا ضمن لائحة الخطر بموجب قانون الأنواع المهددة بالانقراض، والأمر ينطبق بالمثل على طيور البوم المرقطة الكاليفورنية التي شهدت تناقصا حادا خلال الأعوام القليلة الماضية.

وتتضمّن الخطة المقترحة التي أعلن عنها مطلع الشهر الجاري، التخلّص من حوالي 450 ألف بومة مُخططة وهجينة خلال مدة زمنية تمتد إلى 30 عاما مقبلة، وسيعمل فريق متخصص ومرخص لإجراء عمليات الإعدام، كما سيُحظر استخدام الذخيرة التي تحتوي على الرصاص لتفادي التأثير السلبي على البيئة.

وأشارت "كيسينا لي" مشرفة خدمة مكتب ولاية أوريغون التابع للهيئة إلى أن هذه العملية ليست معنية بترجيح نوع من الطيور على آخر، وإنما هي محاولة للحفاظ على الكائنات الحيّة المهددة بالانقراض، ويندرج ذلك ضمن مشروع إدارة طيور البوم المُخططة.

وردًا على ذلك، دانت شريحة واسعة من نشطاء حقوق الحيوان هذه الخطة، ووصفوها بأنها "قاسية وغير ضرورية"، كما تشكّل تحالف يضم ما لا يقل عن 75 منظمة لحماية حقوق الحيوان لوقف هذه العملية الجائرة والمتهورة، على حد تعبيرهم.
وأفاد الناشطون بأن طيور البوم المُخططة المهاجرة ضحية النشاط البشري المتواصل في مواطنها الأصلية، داعين إلى اتخاذ أساليب وخطط غير قاتلة للسيطرة عليها، دون تحديد ماهية هذه الأساليب أو الخطط البديلة المحتملة.

ونظرا لصعوبة الأمر، فإنّ هيئة الأسماك والحياة البرية تعلن وتؤكد مسؤوليتها القانونية عن هذه الخطة، ومن المتوقع الإعلان عن القرار النهائي بشأن الإستراتيجية المقترحة في وقت لاحق من هذا العام، وذلك بعد أن تنشر رسميا في السجل الفدرالي وتتم مراجعتها في 30 يوما.