تستضيف الصين، الأحد والاثنين، اجتماعا جديدا يضم مختلف الفصائل الفلسطينية، وبينها حركتا حماس وفتح، لبحث ملف المصالحة.

وينعقد الاجتماع بالعاصمة الصينية بكين، ويمثل حركتي حماس وفتح فيه وفدان رفيعان.

ويترأس وفد حركة "حماس" رئيس مكتبها السياسي إسماعيل هنية، في حين يترأس وفد حركة فتح نائب قائد الحركة محمود العالول.

وكانت الحركتان أعلنتا، عبر بيانين الثلاثاء، تلقيهما دعوة من الصين للمشاركة في لقاء وطني شامل وموسع، في أحدث مسعى من بكين لإنهاء الانقسام الفلسطيني.

ووجهت الصين أيضا دعوات لفصائل فلسطينية أخرى، بينها الجهاد الإسلامي، لحضور الاجتماع، دون أن يتضح على الفور من قبل الدعوة، ومن اعتذر عن عدم الحضور.

وأكدت وزارة الخارجية الصينية، عبر بيان، استعدادها لبذل الجهود اللازمة لتحقيق المصالحة الفلسطينية.

من جانبه، قال نائب أمين سر اللجنة المركزية لحركة فتح صبري صيدم، للأناضول إنه "من المفترض أن تبدأ جلسات الاجتماع اليوم، وتقوم أجندتها على ما جرى في جلسات حوار سابقة، مع التركيز على نقاط كانت محل خلاف، ويُفترض أن يجري تسويتها، وآمل أن يكون النفس الإيجابي هو سيد الموقف".

وأضاف أن حركته "استمعت مؤخرا لمجموعة تصريحات صادرة عن حماس خاصة فيما يتعلق بموضوع طرح رؤية سياسية جديدة تقوم على مفهوم الالتزام بالقانون الدولي وحل الدولتين، وأيضا حديث متكرر عن دور منظمة التحرير كمظلة جامعة وممثل شرعي وحيد للشعب الفلسطيني والانضواء تحت رايتها".

وتابع: "ما نريده من لقاء بكين أن يكون هناك التزام واضح وصريح بهذه الخطوات كونها هي الخطوات التي شكلت عقبة أمام تحقيق المصالحة في لقاءات سابقة مع حماس استضافتها دول أخرى".

وفيما إذا كانت الحرب تشكل أداة ضغط على الجميع لإتمام المصالحة، قال القيادي في حركة فتح: "نعم أتفق مع ذلك".

وأوضح قائلا: "لدينا مرحلة مريرة، 289 يوما من الحرب الإسرائيلية والمحرقة المفروضة على أبناء شعبنا في غزة، والتي تحظى بموافقة أمريكية وتغطية دولية لاستمرارها".

وأضاف: "هناك أيضا قرار الكنيست الأخير الخاص بمنع إقامة دولة فلسطينية، والرأي الاستشاري لمحكمة العدل الدولية المرتبط بشكل واضح بتحقيق حقوق الشعب الفلسطيني".

وتابع: "لذلك نحن لدينا الآن تراكمات لكثير من المعطيات التي من المفترض بالفعل أن تُقرب ما بين أركان العمل السياسي الفلسطيني".

والخميس، صوّت الكنيست بالأغلبية لصالح قرار يرفض قيام دولة فلسطينية، ويدّعي أن "إقامة دولة فلسطينية في قلب أرض إسرائيل ستشكل تهديدا وجوديا لإسرائيل".

فيما قالت محكمة العدل الدولية الجمعة إن "استمرار وجود دولة إسرائيل في الأرض الفلسطينية المحتلة غير قانوني"، مشددة على أن للفلسطينيين "الحق في تقرير المصير"، وأنه "يجب إخلاء المستوطنات الإسرائيلية القائمة على الأراضي المحتلة".

ولم يستبعد صيدم إجراء لقاءات ثنائية بين حماس وفتح أو بين مختلف الفصائل خلال الاجتماع في بكين؛ "فالأبواب مفتوحة لكل أنواع اللقاء على أساس تسوية الخلافات، والمهم أن نخرج بنتيجة إيجابية".

بدوره، قال القيادي في حركة "حماس" حسام بدران، في تصريحات سابقة للأناضول، إن حركته تعاملت "بروح إيجابية ومسؤولية وطنية مع هذه الدعوة الصينية حرصا على تحقيق وحدة وطنية (...)".

وأضاف: "اللقاء المرتقب وطني شامل يضم مختلف الفصائل، ولا يوجد ترتيبات للقاءات ثنائية"، بخلاف ما صرحت به حركة فتح حول وجود لقاء يجمعها مع حماس قبل اللقاء الشامل.

ويعقد لقاء الفصائل الفلسطينية المرتقب الثالث من نوعه هذا العام. إذ يأتي بعد لقاء ببكين في أبريل/ نيسان، وبموسكو في فبراير/ شباط الماضي.

كما يأتي اللقاء الجديد بعد أن تبادلت فتح وحماس اتهامات بالمسؤولية عن تعطيل مؤتمر حوار كان مقررا في بكين نهاية يونيو/ حزيران الماضي.

وعلى مدى سنوات طويلة عقدت لقاءات عدة بين الفصائل الفلسطينية من أجل إنهاء الانقسام واستعادة الوحدة الوطنية، منها اجتماعات الجزائر في أكتوبر/ تشرين الأول 2022، ولقاء بمدينة العلمين المصرية في 30 يونيو/ تموز 2023، دون أن تُسفر عن خطوات عملية جادّة تحقق هدفها.

ومنذ عام 2007، تعاني الساحة الفلسطينية انقساما سياسيا وجغرافيا، حيث تسيطر حركة حماس وحكومة شكلتها على قطاع غزة، بينما تدير حكومات تشكلها حركة فتح، بزعامة الرئيس محمود عباس، الضفة الغربية المحتلة.

ويأتي التحرك الجديد في وقت تشن فيه إسرائيل بدعم أمريكي منذ 7 أكتوبر/ تشرين الأول 2023، حربا على قطاع غزة أسفرت عن نحو 129 ألف قتيل وجريح فلسطينيين، وما يزيد عن 10 آلاف مفقود.

وتواصل تل أبيب حربها على غزة متجاهلة قراري مجلس الأمن الدولي بوقفها فورا، وأوامر محكمة العدل الدولية بإنهاء اجتياح رفح (جنوب)، واتخاذ تدابير لمنع وقوع أعمال إبادة جماعية، وتحسين الوضع الإنساني المزري بالقطاع.

كما تتحدى إسرائيل مدعي عام المحكمة الجنائية الدولية كريم خان إصدار مذكرات اعتقال بحق نتنياهو ووزير دفاعها يوآف غالانت، لمسؤوليتهما عن "جرائم حرب" و"جرائم ضد الإنسانية" في غزة.

المصدر: الأناضول