قدم فريق المحامين الدولي الموكّل من نقابة الصحفيين الفلسطينيين مذكرة لمكتب المدعي العام الدولي في المحكمة الجنائية الدولية، اليوم الإثنين، أرفق معها حافظة مستندات ثبّت بها الفريق الدولي أدلة على قيام الجيش الإسرائيلي باستدراج ضحايا مجزرة مواصي خان يونس جنوب قطاع غزة عن طريق الحيلة وقتلهم في أبشع مجزرة من سلسلة المجازر التي ترتكبها إسرائيل بحق أبناء الشعب الفلسطيني في قطاع غزة.

وقال الدكتور فيصل خزعل، رئيس فريق المحامين الدولي، في تصريح صحفي: "الجيش الإسرائيلي طلب يوم الأربعاء (10 تموز/ يوليو 2024) من المدنيين الفلسطينيين النزوح بشكل فوري إلى جنوب قطاع غزة، وقام بعد ذلك بقصف جنوب قطاع غزة يوم السبت (13 تموز الجاري)، أي بعد 72 ساعة من طلبه سالف الذكر من الضحايا النزوح إلى جنوب القطاع، حيث قام بقتلهم في واحدة من أبشع المجازر على مدار الأشهر التسعة الماضية، وهي جناية تُصنف على أنها قتل مع سبق الإصرار والترصد بفعل الحيلة التي استدرج بها الضحايا من شمال القطاع إلى جنوبه ومن ثم قتلهم في جناية بشعة مكتملة الأركان يعاقب عليها القانون الدولي، حيث إن عملية استدراج الضحايا من المدنيين العُزل عن طريق الحيلة، ثم قتلهم من قبل الجيش الإسرائيلي، إبادة جماعية واضحة للعيان".

وقال الدكتور فيصل خزعل في تصريح له: "العالم بأسره، بمن فيهم مكتب المدعي العام الدولي للمحكمة الجنائية الدولية، يشهدون في كل يوم واحدة أخرى من مجازر التاريخ الدموية والبشعة في قطاع غزة التي لا تقبلها المبادئ الإنسانية بحق المدنيين العزل الذين لم يكونوا بأي شكل من الأشكال يمتلكون أدنى مقومات حماية النفس، والسكوت عن هذه الجرائم دون إصدار مذكرات اعتقال بشكل فوري في المشكو بحقهم من شأنه أن يشجعهم على التمادي في ارتكاب الجرائم، دون إكتراث بزجر محكمة الجنايات الدولية ولا بسلطتها القضائية الرادعة، ومع ذلك ما زلنا نؤكد ثقتنا العالية بالمدعي العام في المحكمة الجنائية الدولية".