قال المرصد الأورومتوسطي لحقوق الإنسان، "إن الجيش الإسرائيلي ارتكب فظائع مروعة بحق المدنيين خلال اقتحامه على مدى 4 أيام للأحياء الغربية لمدينة غزة".

وأفاد المرصد بأن قوات الجيش الإسرائيلي تراجعت في وقت مبكر صباح أمس الجمعة من منطقة "الصناعة" ومحيط الجامعات غربي مدينة غزة، بعد أن كانت توغلت فيها فجر الاثنين الثامن من يوليو/تموز الجاري، وشنت خلالها عشرات الغارات، إلى جانب اقتحام المنازل والتنكيل بالسكان، وسط إفادات باستشهاد أكثر من 60 فلسطينيا عُثر عليهم في الطرقات وبين الأزقة، منهم جثث متناثرة ومقطعة، ومنها ما هو متفحم.

وأكد المرصد أن قوات الاحتلال الإسرائيلي ارتكبت خلال تلك الفترة فظائع اشتملت على جرائم قتل عمد وأعمال تدمير وحرق واسعة للمنازل والمباني المدنية، فضلا عن إجبار عائلات على النزوح إلى وسط وجنوب القطاع.

وقال إن جيش الاحتلال الإسرائيلي نفذ عمليات إعدام ميدانية لعائلات بكامل أفرادها بعد مداهمة منازلهم، كما وثق المرصد حالات تعذيب، وتلقى شهادات حول قيام قوات الجيش الإسرائيلي بعمليات سلب وسرقات واسعة.

وأكد المرصد إعادة الجيش الإسرائيلي تدمير مستشفى أصدقاء المريض للمرة الثانية، بعد أن كان أعيد ترميمه قبل نحو شهر. كما قصف الجيش الإسرائيلي عيادة السلام وهي المركز الصحي الوحيد في حي الصبرة، جنوبي مدينة غزة.

وإلى جانب تدمير وإحراق العديد من المنازل، أحدث الجيش الإسرائيلي دمارا واسعا أيضا في مدارس وكالة الأمم المتحدة لغوث وتشغيل اللاجئين الفلسطينيين (أونروا) في محيط منطقة "الصناعة".

وتواجه طواقم الإنقاذ صعوبات في انتشال الضحايا من تحت أنقاض المنازل والمباني التي استهدفها القصف الإسرائيلي، نتيجة عدم توفر المعدات اللازمة.

وطالب المرصد الأورومتوسطي جميع الدول بـ"تحمل مسؤولياتها الدولية بوقف جريمة الإبادة الجماعية وحماية المدنيين في قطاع غزة، وفرض العقوبات الفعالة على إسرائيل، ووقف كافة أشكال الدعم والتعاون السياسي والمالي والعسكري المقدمة إليها، بما يشمل التوقف الفوري عن عمليات نقل الأسلحة إليها، بما في ذلك تراخيص التصدير والمساعدات العسكرية، وإلا كانت هذه الدول متواطئة وشريكة في الجرائم المرتكبة في قطاع غزة، منها جريمة الإبادة الجماعية".

ودعا إلى "تحقيق دولي شامل ومحايد في الجرائم والانتهاكات الجسيمة بحق السكان في قطاع غزة وممتلكاتهم من قبل قوات الجيش الإسرائيلي، والتي تشكل جرائم حرب وجرائم ضد الإنسانية مكتملة الأركان وقائمة بذاتها".

وحث المرصد المحكمة الجنائية الدولية على الإسراع في إصدار مذكرات إلقاء القبض ضد رئيس الوزراء الإسرائيلي بنيامين نتنياهو ووزير الدفاع يوآف غالانت، وتوسيع دائرة التحقيق في المسؤولية الجنائية الفردية عن الجرائم المرتكبة في قطاع غزة لتشمل جميع المسؤولين عنها، وإصدار مذكرات قبض بحقهم، ومساءلتهم ومحاسبتهم، والاعتراف والتعامل مع الجرائم التي ترتكبها إسرائيل باعتبارها جريمة إبادة جماعية.