صادق المجلس الوزاري الإسرائيلي المصغر للشؤون السياسية والأمنية (الكابينيت) قبيل فجر اليوم، الجمعة، على إطالة مدة الخدمة النظامية الإلزامية في الجيش إلى 36 شهرا في السنوات الثماني المقبلة، ويتوقع أن تصادق الحكومة خلال اجتماعها، الأسبوع المقبل، على ذلك في إطار قانون طوارئ.

وذكرت وسائل إعلام إسرائيلية أن المصادقة تأتي في أعقاب انتقادات لوزير الأمن، يوآف غالانت، بسبب عدم إطالة مدة الخدمة الإلزامية، والخلافات بين غالانت ووزير المالية، بتسلئيل سموتريتش، على التفاصيل التي عرقلت المصادقة منذ عدة أسابيع.

وقال مسؤولون في الحكومة إن رئيسها، بنيامين نتنياهو، توصل إلى تفاهمات مع غالانت وسموتريتش، أمس، بشأن خطة تمديد مدة الخدمة النظامية وتشريعها من خلال قانون طوارئ، تمتد بموجبه الخدمة النظامية في الوحدات القتالية لمدة 36 شهرا في السنوات الثماني المقبلة، وبعد خمس سنوات يتم تقصيرها إلى 32 شهرا.

ومدة الخدمة العسكرية النظامية حاليا هي 32 شهرا، وكان مقررا تقصيرها بشهرين بحلول الشهر الحالي، إلا أن الجيش الإسرائيلي طالب بتمديدها إلى 36 شهرا بسبب استمرار الحرب على غزة.

وقدم غالانت تعديلا لقانون الخدمة النظامية في شباط/فبراير الماضي، إلى جانب تعديل لتمديد مدة الخدمة في قوات الاحتياط. ولم تدفع الحكومة هذه التعديلات بسبب الخلافات حول إعفاء الشبان الحريديين من الخدمة العسكرية.

وادعى غالانت خلال اجتماع الحكومة، الأحد الماضي، إن "عديد القوات ينخفض مقابل تزايد التهديد. من أين تعتقدون أننا سنحضر جنودا؟ وكيف تريدون أن يستمر الجيش الإسرائيلي بالقتال؟ وفي الشمال، ترفضون تمديد الخدمة النظامية. ومقابل الإرهاب في يهودا والسامرة، ترفضون رفع سن الإعفاء من الخدمة في الاحتياط. ومقابل العدوانية الإيرانية، تمارسون خدعا سياسية بدلا من التوصل إلى تفاهمات".