فرضت الولايات المتحدة، اليوم الخميس، عقوبات جديدة على مستوطنين متطرفين متهمين بممارسة العنف ضد الفلسطينيين، شملت أيضا قيودا مالية على أربع بؤر استيطانية في الضفة الغربية.

كما أدرجت وزارة الخارجية الأميركية منظمة "لهافا" ضمن قائمتها السوداء، ووصفتها بأنها "أكبر منظمة متطرفة عنيفة في إسرائيل" تضم أكثر من 10 آلاف عضو.

وقالت "الخارجية الأميركية" في بيان، "لقد عارضت الولايات المتحدة باستمرار الإجراءات التي تقوض الاستقرار في الضفة الغربية وآفاق السلام والأمن للإسرائيليين والفلسطينيين على حد سواء. واليوم، نفرض عقوبات على ثلاثة أفراد إسرائيليين وخمسة كيانات مرتبطة بأعمال العنف ضد المدنيين (الفلسطينيين) في الضفة الغربية".

وأضافت أن "أحد أهداف إجراءات العقوبات اليوم هي منظمة (لاهافا) التي يقودها بن تسيون غوبشتاين المصنف على قائمتها السوداء والذي شارك في أعمال التطرف العنيف. وقد شارك أعضاء لهافا في أعمال عنف متكررة ضد الفلسطينيين، وغالباً ما استهدفوا مناطق حساسة أو مضطربة".

وتابعت: "بالإضافة إلى ذلك، فإننا نفرض عقوبات على أربع بؤر استيطانية يملكها أو يسيطر عليها أفراد مدرجون على قائمتنا السوداء والذين استخدموها كقاعدة لتنفيذ أعمال العنف بهدف تهجير الفلسطينيين. وقد تم استخدام مثل هذه البؤر الاستيطانية لتعطيل الأراضي التي تستخدم كمراع، وللحد من الوصول إلى آبار المياه، وشن هجمات عنيفة ضد الفلسطينيين".

وأردف البيان: "لا تزال الولايات المتحدة تشعر بقلق عميق إزاء أعمال العنف المتطرفة وعدم الاستقرار في الضفة الغربية.. ونحن نشجع بقوة الحكومة الإسرائيلية على اتخاذ خطوات فورية لمحاسبة هؤلاء الأفراد وهذه الكيانات. وفي غياب مثل هذه الخطوات، سنستمر في فرض تدابير المساءلة الخاصة بنا".

وخلال الأشهر الأربعة الأخيرة، فرضت الولايات المتحدة، والاتحاد الأوروبي، وكندا والمملكة المتحدة وفرنسا وإسبانيا ونيوزيلندا، عقوبات على مستوطنين وكيانات استعمارية في الضفة الغربية المحتلة، في ظل تصاعد الاعتداءات الإرهابية التي ينفذها المستوطنون، على المواطنين ومنازلهم وممتلكاتهم.

ورغم أهمية هذه العقوبات، إلا أنها لم تكبح وتردع المستوطنين، الذين يتبادلون الأدوار مع قوات الاحتلال الإسرائيلي في الاعتداء على المواطنين العزّل. كما توفّر حكومة الاحتلال اليمينية المتطرفة الغطاء للمستوطنين لمواصلة إرهابهم عبر تسليحهم وتوفير الحماية لهم وتوسيع المستوطنات وشرعنة البؤر الاستيطانية في الضفة، دون أي اكتراث بالقرارات الأممية والقوانين الدولية التي تؤكد أن المستوطنات غير قانونية وتقوّض فرص السلام وحل الدولتين.