أولاً سأعرض في مقدمة هذا المقال المزايا والفوائد التي ستعود على الشعب الفلسطيني بشقيه، المصلحة العامة والخاصة للحكومة والشعب الفلسطيني في آنٍ واحد عند إنشاء بنك حكومي فلسطيني.

١- توحيد وتجميع كافة إيرادات ونفقات السلطة الوطنية الفلسطينية في بوتقة واحدة.
٢- هذه العملية تسهل عملية المحاسبة والتدقيق للايرادات والنفقات العامة لكافة وزارات ومؤسسات السلطة الوطنية الفلسطينية.
٣- يوفر هذا الإجراء (إنشاء البنك الحكومي الفلسطيني) ملايين الدولارات على الحكومة الفلسطينية، فبدلاً من أن تذهب الفوائد والعمولات والخصومات وإيرادات الإيداع والصرف للبنوك الخاصة، فانها ستعود للبنك الحكومي العام.
٤- يوفر هذا الإجراء، عشرات بل مئات الوظائف للخريجين الفلسطينيين، فنحن بهذا العمل نفتح طريقاً جديداً لتوظيف المئات من الشباب الفلسطيني في هذا البنك.
٥- عند إنشاء هذا البنك يجب على السلطة الوطنية الفلسطينية وبالتحديد وزارة المالية الفلسطينية، الطلب حسب القانون من كافة الجمعيات والنوادي ولجان الزكاة والبلديات والمجالس المحلية والقروية والجامعات العامة والمعاهد والكليات والمؤسسات العامة، الطلب من هذه المؤسسات، اعتماد البنك الحكومي الفلسطيني فقط لإيداع أموالها وإيراداتها، ودفع نفقاتها وودائعها، من خلاله فقط، وبالتالي فإننا نضمن أن تذهب إيرادات وخصومات وفوائد وعمولات المعاملات الماليه المصرفية لهذه المؤسسات للبنك الحكومي الفلسطيني، بدلاً مِنَ ذهابها للبنوك التجارية الخاصة، وبالتالي فإن هذه الإيرادات ستعود للحكومة والشعب الفلسطيني.
٦- عند اعتماد البنك الحكومي الفلسطيني كمؤسسة مالية مصرفية لكافة مؤسسات السلطة الوطنية الفلسطينية وكذلك للمؤسسات العامة الفلسطينية، فإننا نقلل من عملية الفساد والغش والتلاعب في إيرادات ونفقات هذه المؤسسات، لأنه سيكون هناك تدقيق لعمليات الصرف والإيداع من قبل البنك الحكومي الفلسطيني.
٧- إن إنشاء هذا البنك الحكومي، وهو بمثابة الخزينة العامة للسلطة الوطنية الفلسطينية، سيزيد من ثقة المانحين والداعمين للسلطة الفلسطينية، من خلال سهولة التدقيق المحاسبي وسهولة الإطلاع على سجلاته المالية.
٨- عند إنشاء هذا البنك الحكومي الفلسطيني، فإنه سيتم فتح حسابات لكافة المقاولين والموردين لمؤسسات السلطة الوطنية الفلسطينية، وكذلك لكافة الموظفين، وهذا الإجراء سيتم من خلاله استيفاء الملايين من الإيرادات النقدية.

من خلال هذه المقدمة فإنني أدعو رئيس الوزراء الفلسطيني ووزير المالية الفلسطيني ومحافظ سلطة النقد بالبدء فوراً في إنشاء هذا البنك الحكومي، مع العلم أن حكومة رئيس الوزراء الفلسطيني السابقة برئاسة الدكتور محمد اشتية اتخذت قراراً بانشاء بنك حكومي، ولكن لم يخرج هذا القرار إلى النور، ولا أدري هل كانت المعيقات قانونية أم إدارية أم أن هناك أسبابا أخرى. ومع كل ذلك فانه يجب القيام بهذه الخطوة فوراً، وذلك من أجل المصلحة العامة والخاصة للشعب الفلسطيني.

* أُستاذ جامعي وخبير اقتصادي