تراجع نشاط المصانع في الصيني للشهر الثاني على التوالي في حزيران/يونيو، بحسب بيانات صدرت الأحد، ما يسلط الضوء على التعافي الاقتصادي الهش في البلاد قبل اجتماع سياسي هام من المتوقع أن يركز على ترسيخ الإصلاح.

وبقي مؤشر مديري المشتريات الصناعي (بي ام آي)، المؤشر الرئيسي لقياس النشاط الصناعي، في حزيران/يونيو بمستوى أيار/مايو عند 49,5، بحسب بيانات المكتب الوطني للإحصاءات.

ويعكس مؤشر أدنى من 50 إلى تراجع في النشاط، فيما يعكس مؤشر أعلى من هذا الرقم نشاطا في توسع.

ويلتقي صانعو القرار في بكين في منتصف تموز/يوليو لعقد الجلسة الكاملة الثالثة للجنة المركزية العشرين للحزب الشيوعي الصيني، والتي ستركّز على التعافي الاقتصادي للبلاد ولا سيما بعد أزمة كوفيد.

ويعد الانكماش في قطاع التصنيع علامة مثيرة للقلق بالنسبة لثاني أكبر اقتصاد في العالم، في وقت يكافح لاستعادة الزخم منذ أواخر عام 2022، عندما رفعت بكين القيود الصارمة المفروضة لمكافحة وباء كوفيد والتي أثرت بشكل كبير على النمو.

وأكد المكتب الوطني للإحصاءات أيضا الأحد أن مؤشر مديري المشتريات غير الصناعي والذي يأخذ النشاط في قطاع الخدمات في الاعتبار، بلغ في حزيران/يونيو 50,5.

ويشكل هذا الرقم انخفاضا عن 51,1 الذي سجل الشهر الماضي.

وحذر الخبير تشاو تشينغهي، من المكتب الوطني للإحصاءات، في بيان الأحد من أنه على الرغم من أن البلاد "حافظت النمو بصورة عامة" في حزيران/يونيو، إلا أنه "لا يزال يتعين تعزيز الأساس لمواصلة التعافي والتحسن".

وتعاني ثاني أكبر قوة اقتصادية في العالم من أزمة ديون في قطاع العقارات وتراجع الاستهلاك وارتفاع معدلات البطالة في أوساط الشباب.

وأعلن الرئيس الصيني شي جينبينغ الجمعة أن الحزب الشيوعي الحاكم يخطط لتطبيق إصلاحات "كبرى" قائلا "سنشكّل.. بيئة أعمال قانونية ودولية أكثر تركيزا على الأسواق".