أصدرت محكمة الصلح الاسرائيلية في القدس أمس قرارا يقضي بإخلاء المستوطنين من عقار عائلة الخالدي الواقع بالقرب من باب السلسلة بالبلدة القديمة على الفور، والسماح لمتولي الوقف، خليل الخالدي بتغيير أقفال العقار.

ومنعت الشرطة الاسرائيلية بعد إخراجها المستوطنين، عائلة الخالدي من دخول منزلها الذي سيبقي مغلقا لحين البت في القضية على أن تعقد جلسة في المحكمة اليوم الأحد.

وكان مستوطنون استولوا على منزل عائلة الخالدي الذي لا يبعد سوى عدة أمتار عن المسجد الاقصى المبارك عصر الخميس تحت حماية الشرطة الاسرائيلية، بزعم أنهم قاموا بشرائه، حيث قاموا بخلع بابه وتغيير أقفاله.

وتبلغ مساحة المنزل ما يقارب 200 متر، وهو مكون من 7 غرف ويطل على حائط البراق.

وقالت المحامية سناء دويك: "حصلنا على قرار من محكمة الصلح بإخلاء فوري للمستوطنين من منزل عائلة الخالدي، وسُمح لنا بتغيير أقفال المنزل، وتم تسليم نسخة من القرار للشرطة الاسرائيلية التي قامت بدورها بإخراج المستوطنين".

وأضافت: "المحكمة اطلعت على الأوراق التي قدمناها، وكانت قانونية تؤكد على ان العقار وقفي، في حين كانت الأوراق التي أبرزها المستوطنون عند الدخول للمنزل مزورة، والموقف القانوني لهم ضعيف جداً. نؤكد على أن المنزل لم يُسرب، والعقار الوقفي لا يمكن بيعه بتاتا، وبيدنا أوراق قوية جداً وسنربح القضية".

وأصدر متولي وقف محمد صنع الله، والشيخ موسى، ومحمد علي الخالدي، والمكتبة الخالدية في القدس الشريف تصريحا حول تفاصيل الحادث جاء فيه: "اقتحمت عصر الخميس عصابة من المستوطنين الإسرائيليين المتطرفين دارا في طريق السلسلة تعود ملكيتها لوقف محمد علي الخالدي، كانت تسكنها مستأجرة من العائلة توفيت مؤخرا في عمان، وشغرت الدار من السكان، فانتهز المستوطنون الظرف لاقتحام الدار واحتلالها تحت حماية الشرطة وبذرائع كاذبة".

ويؤكد متولو الوقف على الحقائق التالية:

1. إن هذه الدار كانت ملكية وقف محمد علي الخالدي، وتم التأكيد على ملكية الوقف للدار مؤخرا في المحاكم الإسرائيلية.

2. سيتم معالجة الموضوع بالوسائل القانونية من قبل متولي الوقف، حيث لا توجد إمكانية للتلاعب في ملكية الدار، بغض النظر عن الادعاءات الكاذبة بأنه قد تم شراء هذا العقار، فهو عقار وقفي غير قابل للبيع، وهو ملكية لعائلة الخالدي ومتولي الوقف من عائلة الخالدي حريصون على مواجهة هذا الاعتداء وإخراج المحتلين على وجه السرعة.