قالت بلدية الخليل اليوم، الأربعاء، إن السلطات الإسرائيلية أعلنت عزمها الاستيلاء على مجمع سوق الخضار المركزي القديم، وموقف الكراج في البلدة القديمة.

وذكرت البلدية في بيان، أن السلطات الإسرائيلية أبلغتها أمس بقرار الاستيلاء على مجمع سوق الخضار المركزي القديم، الذي يتضمن "سوق العُتق"، وعن نيتها إضافة طوابق جديدة على الأبنية القائمة في السوق.

وأضافت البلدية "بالتزامن مع هذه الخطوة التي تنتهك صلاحيات بلدية الخليل وكافة المعاهدات الدولية، تؤكد قوات الاحتلال في إعلان آخر، نيتها البناء في مدرسة أسامة ومحيطها مقابل منطقة عين عسكر، المعروفة بموقف الكراج".

وعبرت البلدية عن رفضها واستنكارها "لهذا الإعلان الذي يتضمن تهديدا للبلدية بتجريدها من صلاحياتها في مختلف المواقع التي استولت عليها قوات الاحتلال، في إطار سياستها الرامية لتوسيع الاستيطان".

وتعهدت بمواصلة "معركتنا القانونية ومتابعة كافة الملفات والقضايا حتى تثبيت حقوقنا في هذه الممتلكات، وعدم المساس بها".

وحسب اتفاق الخليل عام 1997 بين منظمة التحرير الفلسطينية وإسرائيل، قُسمت المدينة إلى منطقتي H1 وH2، وأُعطيت إسرائيل بموجبه سيطرة كاملة على البلدة القديمة من الخليل وأطرافها (H2)، حيث ينتشر نحو 400 مستوطن في عدة بؤر استيطانية.

وسجلت فلسطين في 2017، كلا من البلدة القديمة في الخليل ومسجد الحرم الإبراهيمي، على قائمة التراث العالمي لمنظمة الأمم المتحدة للتربية والعلم والثقافة (اليونسكو) وعلى قائمة التراث العالمي "المهدد بالخطر".

ويأتي استيلاء الاحتلال على مبان بالخليل ضمن موجة تصعيد الجيش ومستوطنين اعتداءاتهم في الضفة بما فيها القدس المحتلة، ما أسفرت عن 553 شهيدا فلسطينيا، بينهم 133 طفلا، ونحو 5 آلاف و300 جريح، وفق وزارة الصحة.

ويتزامن ذلك مع حرب إسرائيلية متواصلة على قطاع غزة منذ 7 تشرين الأول/ أكتوبر، أسفرت عن قرابة 124 ألف شهيد وجريح فلسطينيين، معظمهم أطفال ونساء، وما يزيد عن 10 آلاف مفقود وسط دمار هائل ومجاعة أودت بحياة عشرات الأطفال.

وتواصل تل أبيب هذه الحرب متجاهلة قراري مجلس الأمن الدولي بوقفها فورا، وأوامر محكمة العدل الدولية بإنهاء اجتياح رفح، واتخاذ تدابير لمنع وقوع أعمال إبادة جماعية، وتحسين الوضع الإنساني المزري بغزة.