يقضم التوسع الاستيطاني الجديد على الشارع الالتفافي (60) بحجة الاستملاك، الذي يعتبر احد وسائل الاحتلال الاسرائيلي للتوسع الاستيطاني، مساحات كبيرة من الأراضي ويعزل آلاف الدونمات لصالح التغول الاستيطاني وتهويدها في الخليل.

سرقة الأرض ..
وكشف مؤيد شعبان، رئيس هيئة مقاومة الجدار والاستيطان، عن استيلاء دولة الاحتلال على ما مجموعه (385) دونما من أراضي المواطنين تحت مسمى أوامر الاستملاك، مشيرا ان الامر يهدف إلى إحداث توسعة كبيرة لشارع 60 لتسهيل تنقل المستوطنين وهو المقطع الذي يبدأ عند جبل جوهر جنوبي مدينة الخليل، وهي النقطة التي بدأ العمل فيها في العام 1990 وفق أمر استملاك سابق، ثم يمتد المقطع المخصص للتوسعة من خربة عديسة شرقي مدينة الخليل بمحاذاة مستوطنة كريات أربع وصولا إلى أراضي حلحول عند المقطع الذي جرى استملاكه من قبل دولة الاحتلال في العام 1995.

وقال شعبان، إن دولة الاحتلال تقوم بتجيير قوانين تنظيم وتطوير البنية التحتية السارية قبل الاحتلال لصالح المستوطنين والاستيطان، في مخالفة جسيمة للقوانين الدولية التي جرمت كل أشكال الفصل العنصري ومصادرة الأرض لصالح المستوطنين من حيث أنها تسرق الأرض الفلسطينية وتقدمها كبنية تحتية لتمكين المستوطنين، موضحا أن ما يبدو من الخارج تطويرا للبنية التحتية والطرق بحسب الادعاء الاحتلالي، لا يعدو كونه وسيلة احتلالية لتقسيم الجغرافية الفلسطينية وخنق الوجود الفلسطيني ومنع التواصل بين القرى والبلدات في كل أماكن الوجود الفلسطيني.

مقاطع ومساحات أخرى ..
وأوضح عبد الهادي حنتش، خبير الخرائط والاستيطان، ان مخطط توسعة الشارع (60) جاء في أمري مصادرة عسكريين، الاول يحمل الرقم ( 7/90) والثاني (4/95)، وستصادر 385 دونما و404 أمتار، موضحا ان المقطع الاول يعني أن هناك مقاطع اخرى ستكون بالمستقبل، لافتا ان هذه المساحة حسب المخطط وعلى الواقع ستكون اوسع من ذلك وسيلتهم مساحات اخرى على كتفي الشارع بالإضافة الى منطقة الارتداد التي لم يعلن عنها ولم يبلغ عن مساحتها.

وأشار، يصل طول هذا المقطع حولي 14 كم، ويمر من اراضي حلحول في منطقة المرجمة، ام السحلة، سير البلعة، وادي قبون، وادي خنيس، ووادي الحوا، ثم يمر من اراضي بلدة سعير في مناطق الدوارة، وبيت عينون، واد النصرة، ومشماس المودلة، وفي أراضي الخليل في مناطق البقعة، خلة الخارجة، عراق ابو علي، الجلاجل، خلة ابو بيضة، خلة العيدة، راس جوهر، وادي النصارى، قيزون، وخلة النفارة، كما يمر بجزء من بلدة بني نعيم لم يذكر اسم المواقع فيها.

خدمة للاستيطان ..
وأكد حنتش: أعلن الاحتلال بهذه الاوامر ان الشارع يخدم الطرفين الفلسطيني والاسرائيلي، الا انه من الناحية العملية يخدم المستوطنين وقوات الاحتلال، ولا يمكن اخذ كلامه على محمل الجد لان الاحتلال يتحدث بشيء والواقع شيء آخر، موضحا ان هذا ما عهدناه في أوامر عسكرية ومصادرة اراضٍ سابقا.

وأضاف، ان حرم الشارع سيكون ايضا مناطق تخريبية لآليات الاحتلال العسكرية، وسيكون انقطاع جزء كبير ما بين هذه الاراضي وما بين الاراضي الزراعية والمواطنين، مشيرا ان الاحتلال يجبر المواطن الفلسطيني على قطع هذا الشارع بصعوبة، وهذه المساحة تكون على حساب المواطنين الفلسطينيين، ويكون من نتائجه تدمير دخل المواطن الذي يعتمد على الزراعة، ما يؤثر سلبا على الاقتصاد الفلسطيني بشكل عام ويرفع نسبة البطالة وخاصة في هذه الظروف الصعبة.

وبين حنتش، انه يجب استغلال 60 يوما التي منحها الامر العسكري للاعتراض، داعيا المواطنين المتضررين من هذا التوسع الاستيطاني الى تسجيل اعتراضاتهم بكل الحالات، تأكيدا على عدم قبولهم بهذه التوسعات وانهم لا يقبلون مصادرة أراضيهم، موضحا ان قانون الاستملاك قد يزول اذا كان هناك شهادات تسجيل طابو، وان أي عملية تخريب يجب على الاحتلال التعويض على التخريب وليس على المصادرة، مشيرا ان الاحتلال سينفذ ما اعلنه بهذه الاوامر العسكرية، لان الاحتلال سيدعي ان الاعتراض ليس في وقته وهذا ما حدث في عدة مناطق من الاراضي الفلسطينية.