ينص قانون العقوبات الجزائري على فرض عقوبة السجن لمدة تصل إلى 3 سنوات على كل من يغش في الامتحانات.

شددت الحكومة الجزائرية العقوبات المتعلقة بالغش في الامتحانات النهائية منذ 3 سنوات، حيث تصل العقوبة إلى السجن لمدة 3 سنوات، وقد تزيد إلى 15 سنة في حال تسبب الغش في إلغاء الامتحان وإعادته.

وفي موسم امتحانات الثانوية العامة (البكالوريا) العام الماضي، أصدرت محكمة عزابة في ولاية سكيكدة الجزائرية حكماً بسجن مترشحة لشهادة البكالوريا لمدة 6 أشهر، بالإضافة إلى فرض غرامة مالية قدرها 50 ألف دينار.

ووفقاً لبيان النيابة، تم ضبط الطالبة وهي تحاول الغش في امتحان شهادة (البكالوريا) باستخدام وسائل إلكترونية، بما في ذلك جهاز "بلوتوث" وهاتف نقال.

وأصدرت محكمة تبسة (شرق الجزائر)، خلال الأيام الماضية، حكماً بالسجن لمدة عامين نافذين على مترشحة حرة ومشتبه بها أخرى لتورطهما في تسريب مواضيع وأجوبة امتحانات شهادة التعليم المتوسط باستخدام وسائل الاتصال عن بُعد، حسبما أفادت الإذاعة الجزائرية.