نقلت وكالة أسوشيتد برس عن بيان للجيش الإسرائيلي قوله إن 36 شخصا من قطاع غزة لقوا حتفهم في  مراكز الاحتجاز الإسرائيلية منذ 7 أكتوبر/تشرين الأول الماضي.

والأسبوع الماضي، عقدت المحكمة الإسرائيلية العليا جلسة أولى للنظر في الالتماس المقدّم من اللجنة العامة لمناهضة التعذيب في إسرائيل، أطباء من أجل حقوق الإنسان، “هموكيد” المركز للدفاع عن الفرد، جمعية مسلك ومركز عدالة، ضد التعديلات المطروحة على ما يعرف بقانون المقاتلين غير الشرعيين.

وقال نادي الأسير الفلسطيني، إنّ سلسلة التحقيقات والتقارير الصحفية الدولية التي نشرت مؤخرًا بشأن الجرائم والفظائع التي يرتكبها جيش الاحتلال بحقّ المعتقلين في معسكر (سديه تيمان) وتحديدًا فيما يتعلق بالمنشأة التي يحتجز فيها المرضى والجرحى، وكان آخرهم تقرير لوكالة AP الذي أشار بشكل واضح، باعتراف جيش الاحتلال باستشهاد 36 معتقلًا من معتقلي غزة في معسكراته، ما هي إلا محطة واحدة اسمها (سديه تيمان)،إلى جانب وجود سجون ومعسكرات أخرى يحتجز فيها معتقلون من غزة، ولا تتوفر معلومات كافية عن ظروف احتجازهم،  منها معسكر (عناتوت، وسجن عوفر وغيرهم).

وأضاف نادي الأسير، إن هذه المعطيات المتصاعدة تأتي مع استمرار الاحتلال رفضه الإفصاح عن كافة المعطيات التي تتعلق بمعتقلي غزة وأماكن احتجازهم، ومنها هويات من استشهدوا في معسكراته. 

وأوضح نادي الأسير، أنّ قضية معتقلي غزة تشكّل اليوم التحدي الأكبر للمؤسسات الحقوقية، في ظل جملة الإجراءات والقيود المشددة التي فرضها الاحتلال عليهم، وممارسته لجريمة الإخفاء القسري، وتطويع القانون في سبيل ذلك، خاصّة أنّ عامل الزمن ومرور وقت أطول على استمرار احتجازهم في المعسكرات دون السماح لجهات دولية ومنها اللجنة الدولية لصليب الأحمر بالاطلاع على ظروف احتجازهم، ستشكل كل هذه الأسباب، عوامل أساسية في تصاعد أعداد الشهداء بين صفوفهم. 

وبيّن نادي الأسير، إنّ السند الأساسي في هذه القضية هي شهادات المعتقلين المفرج عنهم والتي تمكّنت بعض المؤسسات الحقوقية من جمعها في ظروف صعبة ومعقدة، وكانت صور العشرات منهم قد تحدثت قبل شهاداتهم عن مستوى جرائم التّعذيب التي مورست بحقهم، ومنهم حالات خرجت وقد تعرضت لعمليات بتر في الأطراف نتيجة لذلك. 

ويؤكّد نادي الأسير، على أنّ تصاعد الحديث عن ادعاءات الاحتلال بنيته بفتح تحقيقات بشأن ظروف معسكر (سديه تيمان) كواحد من بين عدة معسكرات وسجون تحتجز فيها سلطات الاحتلال معتقلي غزة، هي مجرد ادعاءات لا تحمل أي معنى لمنظومة تمارس الإبادة الجماعية على مرأى من العالم، وتمارس جرائم التّعذيب والإعدامات الميدانية أمام عدسات الكاميرا، وإلى جانب كل هذا نؤكّد أنّ منظومة القضاء الإسرائيليّ شكّلت وما تزال ركن أساسي في ترسيخ كل الجرائم الحاصلة اليوم، ومنها الجرائم المتواصلة بحقّ الأسرى والمعتقلين. 

يذكر أنّ الاحتلال اعترف مؤخرًا بأنه اعتقل ما لا يقل عن 4000 مواطنًا من غزة، أفرج عن 1500 معتقل من بينهم.