تتجه إيران إلى المضي قدما في رحلة بدأها الرئيس الراحل إبراهيم رئيسي، بزيادة إنتاج النفط رغم العقوبات الغربية المفروضة على طهران منذ مايو/أيار 2018.

والأحد، أقر المجلس الاقتصادي الإيراني (يتبع الرئاسة) مقترحا بزيادة إنتاج النفط إلى متوسط 4 ملايين برميل يوميا خلال الفترة المقبلة.

وذكرت وكالة تسنيم حينها أن "المجلس الاقتصادي برئاسة الرئيس الإيراني المؤقت محمد مخبر، وافق على خطة لزيادة إنتاج النفط من متوسط 3.6 ملايين برميل يوميا ليصل إلى 4 ملايين".

وبينما لم تورد الوكالة أية مواعيد زمنية للوصول بالإنتاج إلى مستهدف 4 ملايين برميل يوميا، إلا أن الإعلان يأتي بينما تعاني طهران من صعوبات في صيانة مرافقها النفطية بسبب العقوبات، وقيود على الصادرات.

لكنه في ذات الوقت يشكل رسالة إيرانية بأنها ستستكمل رحلة زيادة إنتاج النفط التي عززها "رئيسي" منذ توليه الحكم عام 2021، حتى مصرعه خلال وقت سابق من الشهر الجاري.

وعندما تولى رئيسي الحكم، كان إنتاج إيران النفطي يتراوح بين 2.1 - 2.2 مليون برميل نفط يوميا، بينما وصل بحلول أبريل/نيسان الماضي إلى 3.2 ملايين برميل يوميا، وفق بيانات منظمة أوبك.

الطلب العالمي

وتظهر بيانات منظمة البلدان المصدرة للبترول "أوبك" أن دعوات الغرب بالتحول نحو الطاقة النظيفة وضخ استثمارات تريليونية فيها، لم تنجح حتى اليوم في خفض الطلب العالمي على النفط الخام.

وتشير بيانات "أوبك" أن الطلب العالمي على النفط في 2024، سيبلغ 103.5 ملايين برميل نفط يوميا، صعودا من 102 مليون برميل يوميا في 2023.

وتعتقد "أوبك" أن استخدام النفط سيستمر في الارتفاع في العقود المقبلة، على عكس هيئات مثل وكالة الطاقة الدولية التي تتوقع أن يبلغ ذروته بحلول عام 2030.

في 26 أبريل/نيسان كتب أمين عام "أوبك" هيثم الغيص، مقالا جاء فيها أن "نهاية النفط لا تلوح في الأفق، لأن وتيرة نمو الطلب على الطاقة تعني أن البدائل لا يمكنها أن تحل محله بالمعدل المطلوب".

وقال: "العالم استثمر أكثر من 9.5 تريليونات دولار على تحول الطاقة خلال العقدين الماضيين، ومع ذلك ما تزال طاقة الرياح والطاقة الشمسية لا توفر إلا ما يقل قليلا عن 4 بالمئة من الطاقة العالمية".

وأمام هذه التصريحات، يجد منتجو النفط وبينهم إيران، أن الحاجة إلى زيادة الاستثمار في الطاقة التقليدية، ستكون أولوية في ظل وجود تباطؤ في استثمارات الولايات المتحدة -أكبر منتج للخام- بالنفط والغاز.

ويكتنف الغموض الكيفية التي ستضخ فيها إيران استثمارات لزيادة إنتاج النفط، بسبب عقوبات تطال أية شركة أجنبية قد تتعامل معها، إلا أن تسويق الخام الإيراني في التفاف على العقوبات، قد يجعل الاستثمار واقعا ممكنا.

تمويل خارجي

وتعتبر عائدات النفط الخام والغاز الطبيعي مصدر الدخل الرئيس لإيران بنسبة لا تقل عن 70 بالمئة من مجمل الإيرادات، بحسب بيانات الحكومة الإيرانية عام 2019 (أحدث بيانات متوفرة).

وفي فبراير/ شباط الماضي، قال محسن منصوري نائب الرئيس الإيراني حينها، إن عائدات بلاده من النفط زادت بمقدار 20 بالمئة في 2023 رغم الحظر الاقتصادي المفروض من واشنطن.

ولم يذكر بدقة حجم إيرادات 2023؛ إلا أن وكالة الطاقة الدولية قدرت إجمالي الإيرادات التي حصلت عليها الحكومة الإيرانية نتيجة مبيعات النفط في عام 2023 بأكثر من 54 مليار دولار.

هذا الدخل، محل اتهام أمريكي باستغلاله في تمويل الجماعات والمنظمات في دول المنطقة، مثل حزب الله اللبناني، أو تمويل جماعات في سوريا والعراق وقطاع غزة.

لكن المعادلة بالنسبة للولايات المتحدة أنها تريد أسعار نفط عالمية رخيصة، بحكم أنها أكبر مستهلك للنفط عالميا بمتوسط 17 مليون برميل يوميا، وتستهلك أكثر مما تنتج بنحو 4.5 ملايين برميل يوميا.

وتحولت أسعار الوقود في الولايات المتحدة منذ الحرب الروسية الأوكرانية إلى أزمة متصاعدة، مع بلوغ سعر غالون السولار إلى قمة تاريخية غير مسبوقة عند 5.5 دولارات.

وهنا، فإن إنتاج إيران النفطي وضخ جزء منه في السوق العالمية خاصة إلى الصين - المصنفة ثاني أكبر مستهلك للنفط بمتوسط 13 مليون برميل يوميا - يزيد من المعروض ويقلل من الأسعار.