قال وزير الاقتصاد الوطني محمد العامور، أمس السبت، إن الاقتصاد الفلسطيني يواجه صدمة اقتصادية "غير مسبوقة"، تصاعدت حدتها، بعد تشرين الأول/ أكتوبر الماضي، بفعل العدوان، والسياسة الإسرائيلية المتطرفة.

وأوضح في بيان، صدر عنه، تعقيبا على تقرير البنك الدولي بشأن تقييم أثر العدوان الإسرائيلي على الاقتصاد الفلسطيني في ظل استمرار العدوان الإسرائيلي والحصار المالي والاقتصادي، أن الإبادة الجماعية التي تنفذها حكومة الاحتلال والحصار المالي والاقتصادي تتسبب في انكماش اقتصادي وتعطل الحركة التجارية فمن المتوقع أن يصل إلى 10%.

وأشار إلى أن الاقتصاد يومياً يخسر نحو 20 مليون دولار في جزئية توقف الإنتاج بشكل كلي في قطاع غزة، وتعطله في الضفة الغربية، إلى جانب تعطل العمالة، والتراجع الحاد في النشاط الاقتصادي والقوة الشرائية.

وثمن مواقف الدول الرافضة لإجراءات الاحتلال، وطالبها بضرورة بترجمة مواقفها إلى أفعال حقيقية، وإلزام حكومة الاحتلال بوقف الإبادة، وإنهاء الحصار المالي والاقتصادي، الذي يمارس كابتزاز سياسي وكسر الإرادة الفلسطينية.

وحذر وزير الاقتصاد من استمرار العدوان، وتداعياته على مجمل الحياة الفلسطينية، من انفجار الأوضاع في المنطقة، الأمر الذي يتطلب اتخاذ خطوات ملموسة لتجنب هذا السيناريو الأسوأ.

وأوضح أن غياب اليقين في المشهد الراهن، يستدعي تنفيذ قرار شبكة الأمان المالية العربية، وأن تستأنف الدول دعمها لموازنة الدولة، وتنفيذ مشاريع، وبرامج تعزز صمود المواطنين، وفق الأجندة الوطنية.

وكان البنك الدولي، قد حذر في تقريره الذي صدر يوم الجمعة، من أن السلطة الفلسطينية تواجه مخاطر "انهيار في المالية العامة"، مع "نضوب تدفقات الإيرادات" والانخفاض الكبير في النشاط على خلفية العدوان على على قطاع غزة، منذ تشرين الأول/ أكتوبر 2023.