بحكم كوني مستشاراً قانونياً في منظمة العفو الدولية "أمنستي"، واكبت إقامة محكمة ‏الجنايات الدولية ‏ICC‏ (نظام روما الأساسي الذي اعتمد عام 1998 ودخل حيز التنفيذ في ‏تموز 2002 وانضمت إليه 124 دولة) لمحاكمة مجرمي الحرب من الأفراد، الذين ‏يتورطون في المشاركة بارتكاب إحدى الجرائم الأربع الأساسية التي تدخل تحت ولاية ‏المحكمة: جريمة الإبادة الجماعية، وجرائم ضد الإنسانية، وجرائم الحرب، وجريمة العدوان. ‏‏(خلافاً لمحكمة العدل الدوليةICJ ‎، الجهاز القضائي الرئيسي للأمم المتحدة. وتتولى المحكمة ‏الفصل في النزاعات القانونية التي تنشأ بين الدول، وتقديم آراء استشارية بشأن المسائل ‏القانونية التي تُقدّم إليها).‏
تجري المحاكمة في حال فشل النظام القضائي الداخلي لدولة المجرم/ المتهم من محاكمته ‏محاكمة عادلة في بلده، أو في حال عدم توفر النية من قبل سلطات الدولة المعنية بمحاكمة من ‏ارتكبوا مثل هذه الجرائم، وهذا ما نلمسه جلياً لدى الكيان، رغم الانتهاكات الجسيمة في غزة، ‏وما يجري في الضفة الغربية من قبل المستوطنين، حيث لا يجري التحقيق فيها، أو مقاضاة ‏المجرمين، بل العكس تماماً، نشاهد أن قادة الكيان يشجّعون على القيام بتلك الجرائم وينادون علناً ‏بالتجويع ومنع المساعدات والإغاثة والإبادة ويتباهون بها جهاراً. ‏
طلب مؤخراً المدعي العام للمحكمة الجنائية الدولية كريم خان (محام بريطاني متخصص في ‏القانون الجنائي الدولي والقانون الدولي لحقوق الإنسان) إصدار أوامر اعتقال بحق رئيس ‏الوزراء الإسرائيلي بنيامين نتنياهو ووزير الدفاع يوآف غالانت،‎ ‎نظراً لكونهما "يتحملان ‏المسؤولية الجنائية عن جرائم حرب وجرائم ضد الإنسانية ارتكبت في قطاع غزة" خلال ‏الحرب الإسرائيلية المتواصلة على القطاع منذ 8 شهور" على حد قوله‎.‎‏ ‏
من الاطلاع على طلب الاعتقال، نرى أنّه يشمل جرائم الحرب، ينسبها المدّعي العام خان ‏لنتنياهو وغالانت، وتجويع المدنيين كأسلوب من أساليب الحرب، وتعمد إحداث معاناة شديدة، ‏أو إلحاق أذى خطير بالجسم أو بالصحة، والقتل العمد أو القتل، وتعمد توجيه هجمات ضد ‏السكان المدنيين. أما الجرائم ضد الإنسانية فتشمل الإبادة و/ أو القتل العمد بما في ذلك (ما يقع) في ‏سياق الموت الناجم عن التجويع، والاضطهاد، وأفعال لا إنسانية أخرى ومنها حرمان السكان ‏الغزيّين من مياه الشرب، ومن الكهرباء، وتهجير السكان من بيوتهم، وعدم السماح لهم بالعودة ‏إليها، وهدم المستشفيات. ‏
تلك الجرائم ارتكبت في إطار نزاع مسلح دولي بين إسرائيل وفلسطين، وتعتبر بموجب ‏القانون الدولي جرائم ضد الإنسانية تم ارتكابها في إطار هجوم واسع النطاق وممنهج ضد ‏السكان المدنيين الفلسطينيين عملا بسياسة الدولة وقراراتها. ‏
الخطوة العملية القادمة، أن يبحث القضاة الأدلة والمستندات التي قدّمت لهم، وفي حالة توصّلهم ‏لقناعة بتوفر أسباب معقولة ومقنعة بالاعتقاد بأن نتنياهو وغالانت ارتكبوا جريمة تدخل في ‏اختصاص المحكمة، وتأكدوا أن المعيار اللازم لإصدار أوامر الاعتقال قد استوفي، فإنهم ‏سيقومون بإصدار مذكرات اعتقال بحقهم‎.‎‏ ‏
على مذكّرة الاعتقال، بموجب الدستور، أن تتضمن تفاصيل المشتبه به، ووصف الجريمة ‏المشتبه القيام بها، والأسس القانونية التي اعتمدتها المحكمة لإصدارها، وبعدها يتم إرسال ‏أوامر الاعتقال إلى الدول الأطراف في "نظام روما الأساسي" المؤسس للمحكمة الجنائية، ‏وهي 124 دولة، التي تكون ملزمة بالتعاون مع المحكمة لتنفيذ أوامر الاعتقال، مما يتعيّن ‏على نتنياهو وغالانت تجنّب السفر إلى تلك الدول، خشية تعرضهما للاعتقال، حيث يصبح ‏لزاما على جميع الدول الأعضاء في المحكمة القبض على المتهم في حالة دخوله حدود تلك ‏الدول وإحالته إلى لاهاي لاستكمال محاكمته. ‏
من الجدير بالذكر أنّ المحكمة لا تملك القوّة الفعليّة والعملية لتنفيذ قرار الاعتقال، ويعتمد ‏الأمر على تعاون الدول الأعضاء، والدولة التي تمتنع من تنفيذه تكون عرضة لعقوبات ‏اقتصادية وغيرها. ‏
مما يلفت الانتباه امتناع المدعي العام عن تقديم لوائح اتهام وطلب اعتقال بحق قادة الجيش ‏المتورطين في ارتكاب تلك الجرائم، وهذا من حقّه، ومأخذ يؤخذ عليه.‏
من الجدير بالذكر أن قضاة المحكمة الجنائية الدولية قد أصدروا في 17 آذار 2023 مذكرة ‏اعتقال بحق الرئيس الروسي فلاديمير بوتين والمفوضة الرئاسية لحقوق الطفل في روسيا ‏ماريا لفوفا- بيلوفا، بسبب التهمة التي وجّهت لهما بارتكاب جرائم ضد الإنسانية بسبب نقل ‏مجموعة من الأطفال (نحو 550 طفلا) من أوكرانيا إلى الأراضي الروسية (كانت هذ المذكرة ‏من أسرع المذكرات التي أصدرتها المحكمة، وبعد سنة وأقل من شهر من بدء الحرب على ‏أوكرانيا، لأسباب سياسيّة واضحة)، وكان حري بها، في حالة قتل عشرات الآلاف من الأطفال ‏والنساء الأبرياء في غزة، وتجويع وتهجير مئات الآلاف من الغزيّين، أن تكون أسرع من ذلك في قرارها .‏
شاهدنا في السنوات الأخيرة ملاحقة محكمة الجنايات الدولية للأفارقة بالأساس، وامتناعها عن ‏مقاضاة قادة الولايات المتحدة والكيان بسبب جرائم الحرب التي ارتكبوها، وما زالوا ‏يرتكبونها، من قتل وإبادة جماعية وعقوبات جماعية ممنهجة وتجويع متعمد واستهداف ‏للمرافق الصحية والتعليمية وقتل عمال الإغاثة والموظفين الدوليين والصحافيين، وحصار تام ‏وعرقلة وصول المساعدات وتطهير عرقي على مرآى العالم في وضح النهار. ‏
نشاهد مخاوف إسرائيلية من التداعيات التي ستترتب على صدور مذكرات الاعتقال، التي تشكّل ‏ضربة قاسية لإسرائيل على المستوى الدولي، لهذا شنّت معركة للتصدّي لها بكلّ الوسائل، ‏ومنها محاولة التأثير على قادة الدول الغربية الأعضاء بالمحكمة من أجل منع تنفيذ القرار، ‏والحصول على دعم أمريكي، وتوجيه التهديدات للمدّعي العام، وفريق عمله، ولقضاة ‏المحكمة. وتخوّفهم من تأثير صدور مذكرات الاعتقال وتداعياته، وأهمّها تشجيع محكمة العدل ‏الدولية على إصدار قرار بوقف إطلاق النار، وكذلك أن الدول الأوروبية الأعضاء بالمحكمة ‏الجنائية الدولية ستكون ملزمة بتنفيذ القرار، ولا يمكنها تجاهله والتغاضي عنه‎.‎
قرار الجنائية الدولية يعني، أخيراً، نهاية إفلات المسئولين والقادة الإسرائيليين من العقاب.‏
------------------------
نشاهد مخاوف إسرائيلية من التداعيات التي ستترتب على صدور مذكرات الاعتقال، التي تشكّل ‏ضربة قاسية لإسرائيل على المستوى الدولي، لهذا شنّت معركة للتصدّي لها بكلّ الوسائل.