أعلن وزير جيش الاحتلال يوآف غالانت، اليوم الأربعاء، مع رئيس المجلس الإقليمي لمستوطنات شمال الضفة الغربية يوسي دغان، أنه أمر بتنفيذ لغة قانون إلغاء فك الارتباط في مستوطنات "سانور" و"غنيم" و"كاديم" المقامة في شمال الضفة الغربية، وذلك استمرارًا للأمر الأولي بفك الارتباط في مستوطنة "حومش".

وقال غالانت، إن "السيطرة اليهودية على يهودا والسامرة (الضفة الغربية) هي التي تضمن الأمن لإسرائيل، وتطبيق قانون إلغاء الانفصال سيؤدي إلى تطوير الاستيطان وتوفير الأمن لسكان المنطقة".

ويفتح قرار غالانت الباب أمام عودة المستوطنين إلى المستوطنات الثلاثة المذكورة في البيان، والبقاء فيها، وأن ذلك ليس مخالفًا للقانون الإسرائيلي.

وأثارت خطة الانفصال، "قانون فك الارتباط"، خلافات كبيرة داخل "إسرائيل"، واتهم معارضوها، ارئيل شارون، رئيس الحكومة الإسرائيلية حينها، بأنه تنكر لوعود قطعها على نفسه قبل انتخابه رئيسًا للحكومة، وأنه استجاب لضغوط أمريكية.

وصادق الكنيست الإسرائيلي في 21 آذار/ مارس المنصرم على قانون "إلغاء فك الارتباط" من شمال الضفة الغربية، حيث تم تم إلغاء البنود التي تمنع المستوطنين من الدخول والبقاء في مناطق شمال الضفة الغربية التي تم إخلاؤها عام 2005، ومن بينها مستوطنة "حومش" الواقعة على الطريق بين نابلس وجنين.