واشنطن – (د ب أ)- توقع صندوق النقد الدولي أن يسجل الاقتصاد المصري نموا بنسبة 8ر2% في السنة المالية 2021/2020، وأن يرتفع المعدل إلى 2ر5% في 2022/2021 .

وتبدأ السنة المالية في مصر في الأول من تموز/يوليو.

وأشار الصندوق، في بيان نشره الليلة الماضية، إلى أن الاقتصاد المصري أبدى صلابة بدعم من تنفيذ السلطات القوي لبرنامجها المعني بالسياسات، إلا أنه لفت إلى أن “عدم اليقين لا يزال قائما على خلفية المخاطر المتبقية فيما يتعلق بجائحة كورونا”.

واستكمل فريق من خبراء الصندوق بقيادة سلين آلار مشاورات جرت افتراضيا في الفترة من 4 إلى 24 أيار/مايو 2021 مع السلطات المصرية.
وقالت آلار، في البيان، :”توصل فريق من خبراء الصندوق والسلطات المصرية إلى اتفاق على مستوى الخبراء بشأن المراجعة الثانية لأداء البرنامج الاقتصادي المصري الذي يدعمه الصندوق في إطار اتفاق للاستعداد الائتماني بقيمة 2ر5 مليار دولار أمريكي. ويخضع هذا الاتفاق لموافقة المجلس التنفيذي للصندوق، وهو ما سيتم خلال الأسابيع القادمة. وعند صدور الموافقة، سيتاح لمصر مبلغ إضافي قدره 16ر1 مليار وحدة حقوق سحب خاصة (حوالي 6ر1 مليار دولار أمريكي).”
وأشارت إلى أن “سياسة المالية العامة لا تزال تتوخى أهدافا ملائمة في السنة المالية 2022/2021، تتمثل في الضبط المالي التدريجي لتحقيق التوازن بين الدعم المطلوب للتعافي الاقتصادي وحماية استدامة المالية العامة”.
ولفتت إلى أنه سيكون التزام الحكومة ضروريا بالعودة إلى تحقيق فائض أولي بنسبة 2% من إجمالي الناتج المحلي بدءا من السنة المالية 2023/2022، وسيكون من الضروري أيضا تخفيض الدين العام ودعم استدامة المالية العامة حينما يترسخ التعافي الاقتصادي.