وافقت الحكومة الإسرائيلية بالإجماع، اليوم الأربعاء، على اقتراح رئيس الوزراء بنيامين نتنياهو برفض قرار الجمعية العامة للأمم المتحدة الصادر مؤخرا، بشأن المضي قدما بالاعتراف بالدولة الفلسطينية.

وقال مكتب رئيس الوزراء الإسرائيلي في بيان له: "وافقت الحكومة، الأربعاء، بالإجماع على اقتراح رئيس الوزراء بنيامين نتنياهو برفض قرار الجمعية العامة للأمم المتحدة الصادر في 10 مايو/أيار 2024".

وفي هذا الصدد قال نتنياهو: "اليوم، عارضت الحكومة قرار الأمم المتحدة الأسبوع الماضي، بشأن المضي قدماً في الاعتراف بالدولة الفلسطينية".

وادعى بأنه لن يسمح للفلسطينيين بإقامة دولة "يمكنهم من خلالها مهاجمتنا بقوة" وفق تعبيره.

وزعم أنه "لن يمنعنا أحد ولن يمنع إسرائيل من إعمال حقنا الأساسي في الدفاع عن النفس، لا الجمعية العامة للأمم المتحدة ولا أي هيئة أخرى، سنقف صفاً واحداً ورؤوسنا مرفوعة للدفاع عن بلادنا".

وبحسب مكتب رئيس الوزراء الإسرائيلي فإن الحكومة قررت "⁠رفض قرار الجمعية العامة للأمم المتحدة الصادر في 10 مايو 2024 برفع وضع السلطة الفلسطينية ومنحها امتيازات إضافية، والتي عادة ما تكون مخصصة للدول الأعضاء في الأمم المتحدة".

وأضاف القرار الإسرائيلي: "لا شيء في القرار المذكور، سيغير وضع الأراضي المعنية؛ ولا شيء فيه يمنح أي حق، أو ينتقص من أي حقوق لدولة إسرائيل والشعب اليهودي في أرض إسرائيل".

واعتبر أن قرار الجمعية العامة للأمم المتحدة " لن يشكل أساساً للمفاوضات المستقبلية، ولا يقدم حلاً سلمياً".

وبأغلبية 143 صوتا ومعارضة 9 وامتناع 25 عن التصويت، اعتمدت الجمعية العامة للأمم المتحدة في 10 مايو الجاري قراراً يدعم طلب فلسطين للحصول على عضوية كاملة بالأمم المتحدة، ويوصي مجلس الأمن بإعادة النظر في الطلب.

كما حدد القرار طرقا لإعمال حقوق وامتيازات إضافية تتعلق بمشاركة فلسطين بالأمم المتحدة.

وأكد القرار " قناعة الجمعية العامة بأن دولة فلسطين مؤهلة تماما لعضوية الأمم المتحدة وفقا لميثاقها، ويشير إلى التأييد واسع النطاق من الدول الأعضاء بالمنظمة لقبول فلسطين عضوا بها".

وفي أبريل/ نيسان الماضي، اسخدمت الولايات المتحدة سلطة النقض "الفيتو" في مجلس الأمن ضد مشروع قرار جزائري يوصي الجمعية العامة بقبول دولة فلسطين عضوا في الأمم المتحدة.

أيد القرار 12 عضوا فيما امتنعت سويسرا والمملكة المتحدة عن التصويت.

وفلسطين دولة عضو لها صفة المراقب بالأمم المتحدة وفق قرار الجمعية العامة للأمم المتحدة في 29 نوفمبر/ تشرين الثاني 2012.