دبي- (شينخوا)- أعلنت الدائرة الاقتصادية في إمارة دبي اليوم الإثنين، أنها ستتيح التملك الكامل للمستثمرين الأجانب في الإمارة ابتداء من شهر حزيران المقبل، مؤكدة أن القرار يشمل ما يزيد على 1000 نشاط تجاري وصناعي. وقالت “اقتصادية دبي”، في حسابها على موقع التواصل الاجتماعي تويتر، إن القرار لا ينطبق على الأنشطة المهنية، وقائمة من الأنشطة الاقتصادية ذات الأثر الاستراتيجي والتي تضم 7 قطاعات فقط.

وذكرت “اقتصادية دبي” في تغريدة، أنه لا يوجد رأس مال محدد أو أي رسوم إضافية على المستثمرين الأجانب، كما أن القرار يسمح لفروع الشركات الأجنبية العمل في الإمارة من دون وكيل شركة مواطن.

وأكدت اقتصادية دبي أنه سيتم السماح للمستثمرين بمزاولة الأعمال المهنية والحرفية في الإمارة بأنفسهم، شريطة تعيين وكيل خدمات محلي.

يأتي القرار تنفيذا لمرسوم اتحادي في دولة الإمارات العربية المتحدة بتعديل بعض أحكام القانون الاتحادي رقم (2) لسنة 2015 في شأن الشركات التجارية والذي أتاح الملكية الأجنبية الكاملة في قطاعات وأنشطة محددة.

ويعد القانون خطوة متقدمة في تطوير التشريعات الاقتصادية للدولة وزيادة انفتاحها وشفافيتها لتكون على مستوى عالمي يعزز تطوير المنظومة الاقتصادية لتكون أكثر مرونة وديناميكية واستدامة.

وتحتضن دولة الإمارات أكثر من 300 ألف شركة موزعة بين شركات مساهمة عامة وخاصة وشركات ذات مسؤولية محدودة وتضامن وتوصية بسيطة، وتُمثل منها الشركات الوطنية بنسبة 99.3%.

وتستهدف التعديلات الجديدة من القانون رقم 26 لسنة 2020، تحقيق زيادة في عدد الشركات العاملة في الدولة لتصل إلى مليون شركة خلال الـ10 سنوات المقبلة.