وقّع وزير الأمن الإسرائيلي، يوآف غالانت، اليوم الأحد، على 5 أوامر اعتقال إداري ضد مستوطنين مارسوا أعمالا إرهابية في بلدتي دوما والمغير في الضفة الغربية منذ أسبوعين.

ووفقا لتقارير إسرائيلية، فإن المستوطنين الخمسة، كانوا المنظمين للهجمات الدموية على القرى الفلسطينية التي استشهد وأُصيب فيها عدد من الفلسطينيين برصاص المستوطنين، وأُحرقت عشرات المنازل والممتلكات الفلسطينية.

وذكرت التقارير إنه وفقا لمصدر أمني، اتضح أن هؤلاء المستوطنين، فرضت عليهم بالسابق أوامر مقيّدة إدارية، وكانوا في تحقيقات سابقة عند جهاز الأمن العام "الشاباك"، وتم تحذيرهم بألا يكرروا أعمال إرهابية يهودية، وعلى الرغم من ذلك، قاموا بأعمال إرهابية في القرى الفلسطينية مؤخرا.

وتعقيبا على هذا القرار، قال وزير الأمن القومي المتطرف، إيتمار بن غفير، إن "ملاحقة غالانت للمستوطنين، هي تماما مثل ملاحقة المحكمة الدولية في هاج المعادية للسامية لحكومة إسرائيل".

وأضاف بن غفير أن "موجة أوامر الاعتقال الإداري ضد المستوطنين في (الضفة الغربية)، هي سياسية بغطاء أمني، المستوطنون يمارس عليهم إرهاب فلسطيني، ولكن وزير الأمن، يقلب الضحية إلى متهم، وإذا ظن أحدكم أن هذه الاعتقالات، ستكون لصالحنا في قرارات محكمة الجنايات الدولي، هو مخطئ بل على العكس، خطوة غير مسؤولة للشاباك وغالانت".