يمعن الرئيس الأميركي جو بايدن في إرسال المليارات من الدولارات لدعم حرب إسرائيل على غزة المحاصرة، حتى في الوقت الذي يؤدي فيه تدمير غزة والإبادة الجماعية للفلسطينيين إلى تأجيج الاحتجاجات المتزايدة في حرم الجامعات الأميركية، ورفض أغلبية أميركية كبيرة للحرب التي تشنها إسرائيل، ومطالبتهم بوقف فوري لإطلاق النار ووقف المساعدات العسكرية لإسرائيل.

وتأتي المساعدات الجديدة لإسرائيل البالغة قيمتها 26 مليار دولار، والتي أقرها الكونجرس بأغلبية ساحقة ووقعها بايدن لتصبح قانونًا هذا الأسبوع، وسط أزمة إنسانية متفاقمة في غزة وغزو إسرائيلي وشيك لمدينة رفح الجنوبية المكتظة بالنازحين (1.4 مليون مواطن )، لجأ معظمهم ‘إلى المدينة وفق تعليمات جيش الاحتلال الإسرائيلي.

وفي حين أعرب الديمقراطيون عن مخاوف متزايدة بشأن الطريقة التي تنفذ بها إسرائيل حربها على غزة، إلا أنهم احتشدوا إلى حد كبير وراء الرئيس  بايدن لإرسال المزيد من الأسلحة عندما تم تمرير مشروع القانون عبر مجلسي النواب والشيوخ في الأسبوع الماضي.

وحول هذه النقطة، تنسب صحيفة "ذي هيل" المختصة بشؤون الكونجرس إلى خالد الجندي (من أصول مصرية)، وهو زميل بارز في معهد الشرق الأوسط، قوله إن الأسلحة المقدمة لإسرائيل لا تزال تعتبر "مقدسة" في واشنطن، قبل وبعد إطلاق إيران حوالي 300 صاروخ وطائرة بدون طيار في 13 نيسان على إسرائيل.

لكن الجندي (بحسب مقال ذي هيل) قال إن حزمة المساعدات تسلط الضوء على "فجوة كبيرة" بين الديمقراطيين في الكونجرس والناخبين العاديين، بما في ذلك أولئك الذين يحتجون حاليًا في الكليات في جميع أنحاء البلاد.

وقال: "في نهاية المطاف، يجب أن تضيق هذه الفجوة ما لم يرغب الحزب في البقاء على خلاف دائم مع ناخبيه، وهو ما لا أستطيع أن أتخيل أنهم يريدون القيام به". "لقد تحول الرأي العام بشكل كبير جدًا، خاصة بين اليسار وبين الأشخاص الذين يعتبرون أنفسهم ديمقراطيين لمعارضة تسليح إسرائيل".

وأضاف: "الاتجاهات الشاملة في هذه الحالة هي أن الديمقراطيين يتحركون تدريجياً أكثر فأكثر نحو شروط المساعدة، حتى لو كان هذا التصويت على وجه التحديد لا يعكس ذلك".

ويأتي هذا النقاش في الوقت الذي تشهد فيه الجامعات في جميع أنحاء الولايات المتحدة احتجاجات من قبل الطلاب المؤيدين للفلسطينيين الذين يحتشدون ضد الحرب في غزة ويطالبون الجامعات بسحب استثماراتها من الشركات الإسرائيلية أو شركات الدفاع التي تزود إسرائيل بالأسلحة.

ولكن في تصريحات لجولي ريمان، المديرة الإدارية للسياسة والشؤون السياسية في اللجنة اليهودية الأميركية، أحد أهم أذرعه اللوبي الإسرائيلي في الولايات تقول انساجما لحملة تشويه دعائية للاحتجاجات تقوم بها اللجنة (إلى جانب واجهات اللوبي الأخرى)  قالت للصحيفة نفسها  إن الاحتجاجات "ذات دوافع عاطفية" وإشكالية لأن البعض هتف لتحرير فلسطين "من النهر إلى البحر فلسطين يجب أن تكون حرة" ما يمكن تفسيره (من قبل أنصار إسرائيل) على أنه دعوة للقضاء على إسرائيل كدولة.

وقالت إن هناك انفصالًا بين ما يهتف به بعض هؤلاء الطلاب وما يدعو إليه المشرعون في الكونجرس، مثل تخفيف المعاناة في غزة.

وتروج الناطقة باسم منظمة اللوبي الإسرائيلي ريمان إلى أن : "ما نراه الآن في حرم الجامعات هو، بصراحة، وأعتقد بلا شك، غير مثمر". "لا أشعر بالقلق بالضرورة من أن هذه الاحتجاجات هي إشارات ضخمة حول كيفية رؤية المجتمع لهذه" الحرب، وذلك على الرغم من أن كل استطلاعات الرأي تظهر أن الأميركيين بأغلبية يريدون وقفا لإطلاق النار وتوقيفا لتدفق الأسلحة والذخائر الأميركية لقتل الفلسطينيين.

وترى رايمان أن الدعم لإسرائيل قوي "بشكل ساحق" في أروقة الكونجرس الأميركي، وهو ما تتم استدامته حاليا عبر تكاتف منظمات اللوبي الإسرائيلي، واليمين الأميركي المتطرف ، مثل التبشيريين المسيحيين.     

يشار إلى أن الحزمة البالغة 26 مليار دولار من المساعدات الأميركية لإسرائيل ، مخصصة بالكامل تقريبًا للأسلحة الهجومية لإسرائيل، مع بعض الأموال البسيطة للقوات الأميركية في الشرق الأوسط.

وحث منتقدو السياسة الأميركية السائدة تجاه إسرائيل بايدن على استخدام ألأسلحة ألأميركية كوسيلة لتخفيف معاناة الفلسطينيين في غزة، حيث قتل جيش الاحتلال الإسرائيلي أكثر من 34 ألف فلسطيني خلال ما يقرب من سبعة أشهر من الحرب.

وبدأت الحرب الإسرائيلية على قطاع غزة إثر هجوم مقاتلو حركة حماس على منطقة غلاف غزة يوم 7 تشرين الأول، ما أدى إلى مقتل 1100 إسرائيلي ، بينهم 311 جندي (بحسب المصادر الرسمية الإسرائيلية) واحتجزوا حوالي 250 آخرين. ويعتقد أن حوالي 100 من المحتجزين ما زالوا على قيد الحياة في غزة، والمفاوضات جارية لإطلاق سراحهم. مقابل وقف إطلاق النار، لكنها فشلت حتى الآن.

وفي حين ضغط بايدن من أجل إطلاق سراح الرهائن واتفاق وقف إطلاق النار المؤقت، وأعرب عن إحباطه إزاء الأزمة الإنسانية في غزة، فقد واصل إرسال المزيد من الأسلحة دون قيد أو شرط إلى إسرائيل، "حتى يتم تدمير حماس" وفق الناطقين باسم الإدارة الأميركية. وتركز قوات الاحتلال الإسرائيلي جهدها حاليا لاجتياح مدينة رفح، مدعية أن رفح هي المعقل الأخير لحماس. وقالت الولايات المتحدة إنها لن تدعم غزو المدينة ما لم تكن هناك خطة آمنة لإجلاء المدنيين، لكن إسرائيل تعهدت بالمضي قدمًا بغض النظر عن الضغوط الخارجية.

وقال بايدن بعد التوقيع على قانون الأمن القومي الإضافي الذي تبلغ قيمته 95 مليار دولار ليصبح قانونا يوم الأربعاء، والذي يتضمن أيضا مساعدات لأوكرانيا ومنطقة المحيطين الهندي والهادئ: "أريد أن أوضح مرة أخرى أن التزامي تجاه إسرائيل صارم".

وأضاف "إن أمن إسرائيل أمر بالغ الأهمية. سأتأكد دائمًا من أن إسرائيل لديها ما تحتاجه للدفاع عن نفسها ضد إيران والإرهابيين الذين تدعمهم".

وشدد بايدن أيضًا على أن مشروع القانون يتضمن مليار دولار من المساعدات الإنسانية لغزة، حيث يقوم الجيش الأميركي بإسقاط الغذاء والماء جوًا ويقترب من خط النهاية لبناء ميناء قبالة سواحل القطاع للحصول على المزيد من المساعدة. ويأتي هذا الجهد فيما تستمر إسرائيل بتقيد مرور شاحنات المساعدات عبر المعابر البرية.

بدوره قال تريتا بارسي، نائب الرئيس التنفيذي لمعهد كوينسي لفن الحكم المسؤول، إن بايدن يحافظ على انفصال بين ما يقوله وكيف يتصرف، حيث يعرب الرئيس عن قلقه بشأن تصرفات إسرائيل في غزة لكنه لا يزال يعطي الضوء الأخضر لأسلحة جديدة.

وقال: "الصورة في الواقع واضحة تمامًا: ما يفعله بايدن هو زيادة انتقاداته الخطابية لإسرائيل، وعندما يتعلق الأمر بالسياسة العملية، فإن الحركة بأكملها تتجه نحو مواصلة دعم ما ينتقده بايدن نفسه".

ويدعي مؤيدو إسرائيل إن تمرير المساعدات الأميركية من قبل البيت الأبيض والكونجرس يشير إلى دعم ثابت نسبيًا لضمان سلامة إسرائيل ضد إيران وحماس والتهديدات الإقليمية الأخرى.

وفي الكابيتول هيل (مبنى الكونجرس الأميركي)، يظل الديمقراطيون المستعدون لمعارضة المساعدات المقدمة لإسرائيل يمثلون أقلية صغيرة، حتى مع تصاعد المخاوف بشأن الأزمة الإنسانية. وفي مجلس النواب، الذي صوت على حزم مساعدات منفصلة لكل دولة، كانت النتيجة النهائية 366 صوتًا مقابل 58 صوتًا، مقابل معارضة 37 ديمقراطيًا فقط.

وجاء في بيان مشترك صادر عن 19 ديمقراطياً صوتوا ضد الحزمة: "أصواتنا ضد [المساعدة الإسرائيلية] هي أصوات ضد توفير المزيد من الأسلحة الهجومية التي يمكن أن تؤدي إلى مقتل المزيد من المدنيين في رفح وأماكن أخرى".

وأضاف: "عندما نواجه مسألة ما إذا كان يجب تقديم مساعدات هجومية لتعزيز هذا الصراع، فإننا نعتقد أن هناك ضرورة أخلاقية لإيجاد مسار آخر".

وقد دعا عدد متزايد من الديمقراطيين إلى جعل الأسلحة مشروطة بإسرائيل بعد غارة إسرائيلية أسفرت عن مقتل سبعة من عمال الإغاثة في منظمة World Central Kitchen الخيرية، وهو الأمر الذي نسبته إسرائيل إلى خطأ، لكنه أدى إلى رد فعل عنيف شديد في واشنطن.

وقد صوت بعض هؤلاء المشرعين الديمقراطيين الناقدين لصالح الحزمة في نهاية الأسبوع الماضي.

وكان من بينهم النائبة سارة جاكوبس (ديمقراطية من كاليفورنيا)، التي قالت إنها لا تزال ترغب في قصر الأسلحة الهجومية على إسرائيل ولكنها دعمت حزمة المساعدات لأنها تحتوي على مساعدات إنسانية لغزة وغيرها من الأماكن المنكوبة بالصراع.

وقالت جاكوبس في بيان بعد التصويت: "بينما أشعر بقلق عميق بشأن المزيد من المساعدات العسكرية لإسرائيل، لا يمكنني التصويت بضمير حي ضد هذه المساعدة الإنسانية المنقذة للحياة في الوقت الذي يعاني فيه ملايين الأشخاص حول العالم".

في مجلس الشيوخ، هناك مجموعة صغيرة فقط من الديمقراطيين تدعو بنشاط إلى فرض شروط على المساعدات لإسرائيل، بما في ذلك السيناتور بيرني ساندرز (الجمهوري عن ولاية فيرمونت)، الذي حاول وفشل في تمرير تعديل لمشروع القانون من شأنه تقييد المساعدة العسكرية الهجومية.

وقال ساندرز في كلمته هذا الأسبوع: "لم يكن من الممكن حتى الحصول على هذا التعديل للتصويت". "لا يمكننا حتى مناقشة هذه القضية".

ومع ذلك، فإن طلاب الجامعات يفرضون هذه القضية، مع تزايد مخيمات الاحتجاج والضغط على قيادة الجامعة.

وتعرض زعماء الجمهوريين في مجلس النواب للسخرية خلال مؤتمر صحفي عقد هذا الأسبوع في جامعة كولومبيا، حيث بدأت موجة المظاهرات. وقامت بعض الجامعات بقمع المتظاهرين واعتقلت العشرات منهم.

كما أدان بايدن المتظاهرين الطلاب ووصفهم بأنهم “معاديون للسامية”.

بدوره قال بارسي من معهد كوينسي، في إشارة إلى الاحتجاجات في الحرم الجامعي: "لقد كانت هذه كارثة هائلة بالنسبة لبايدن". "هذه مجموعة تصويت رئيسية."

وأضاف بارسي أن الاحتجاجات قد تؤدي إلى مزيد من الضغط على الديمقراطيين للتحرك بشأن غزة، حيث أنهم يجلبون "مستوى جديدًا من الطاقة" و"مستوى جديدًا تمامًا من الشك" بشأن السياسة الأميركية تجاه إسرائيل.