لم تجد البنوك المركزية حول العالم، أفضل من الذهب لمواجهة التضخم المرتفع منذ 2022، رافقه تصاعد في المخاطر الجيوسياسية، سواء في شرق أوروبا أو الشرق الأوسط.

ووفق بيانات أولية لمجلس الذهب العالمي، فإن مشتريات دول العالم من الذهب -لجميع الاستعمالات- بلغت أكثر من 1100 طن خلال الربع الأول 2024، وهي قريبة من المستوى على أساس سنوي.

تحقق هذا الاستقرار، رغم تسجيل أسعار الذهب في الربع الأول 2024، مستويات قياسية غير مسبوقة، واستمرت حتى أبريل/نيسان الجاري، فوق 2450 دولارا للأونصة.

ويستخدم الذهب، سواء كمجوهرات أو كاحتياطي لدى البنوك المركزية إلى جانب بقية الاحتياطات الأخرى، وقد يستخدم في صناعة أجزاء التكنولوجيا، أو في صناديق التداول.

وكان 2023، عاما آخر من عمليات الشراء القوية التي قامت بها البنوك المركزية، إلى جانب الاستهلاك المرن للمجوهرات.

الطلب السنوي على الذهب بلغ مستوى 4899 طنا، وهو أعلى مستوى مسجل على الإطلاق على الرغم من ارتفاع أسعار المعدن الأصفر، وفق بيانات مجلس الذهب العالمي.

وحافظت عمليات شراء البنوك المركزية على وتيرة سريعة، إذ بلغ صافي المشتريات السنوية 1037 طنا تقريبا، أقل بمقدار 45 طنا فقط عن الرقم التاريخي المسجل في 2022.

وخلال الشهر الجاري، سجلت أسعار الذهب مستويات تاريخية غير مسبوقة عند مستوى 2450 دولارا للأونصة، مدفوعة بتوترات الشرق الأوسط، خاصة بين إيران وإسرائيل، قبل أن تتراجع في التعاملات المبكرة اليوم الأربعاء عند مستوى 2326 دولارا للأونصة.

كبار حائزي الذهب

تظهر بيانات مجلس الذهب العالمي وصندوق النقد الدولي، أن صافي احتياطات الذهب لدى البنوك المركزية بلغت خلال أبريل/نيسان الجاري، قرابة 36 ألف طن.

وتستحوذ الولايات المتحدة على قرابة 8400 طن، تشكل نسبتها قرابة 23 بالمئة من إجمالي احتياطات البنوك المركزية، كما تشكل ما نسبته 69.7 بالمئة من إجمالي الأصول الاحتياطية لدى الولايات المتحدة.

وحافظت ألمانيا على مركزها الثاني كأكبر حائز على الذهب ضمن الأصول الاحتياطية، بكمية 3352 طنا، تشكل نسبتها قرابة 69 بالمئة من إجمالي الأصول الاحتياطية للبلاد.

أما صندوق النقد الدولي، الذي يملك محفظة متنوعة من الأصول الاحتياطية، فجاء في المرتبة الثالثة بإجمالي 2814 طنا، تبعته إيطاليا في المرتبة الرابعة عالميا بـ 2451 طنا.

وحلت فرنسا في المرتبة الخامسة بإجمالي 2437 طنا، تبعتها روسيا الاتحادية في المرتبة السادسة بكمية 2330 طنا، تشكل نسبتها 26 بالمئة من إجمالي الأصول الاحتياطية للدولة.

واحتلت الصين المركز السابع، بكمية 2257 طنا، تبعتها ثامنا سويسرا بمقدار 1040 طنا، ثم اليابان تاسعة بـ 846 طنا، ثم الهند بـ 817 طنا.

في المرتبة الحادية عشرة تأتي هولندا بكمية تبلغ 612 طنا، ثم تركيا في المرتبة الثانية عشرة بكمية 556.2 طنا، تشكل نسبتها 33.2 بالمئة من إجمالي الأصول الاحتياطية.

عربياً

على المستوى العربي، تتصدر السعودية القائمة بكمية 323.1 طنا، وضعتها في المرتبة الـ 18 عالميا، بينما جاء لبنان الذي يعاني أزمة مالية واقتصادية حادة منذ 2019، في المرتبة الثانية عربيا.

وبلغت كمية الذهب لدى مصرف لبنان نحو 286.8 طنا، فيما جاءت عالميا بالمرتبة 21 بحسب بيانات مجلس الذهب العالمي، ثم الجزائر ثالثة عربيا وفي المركز 27 عالميا، بكمية 173.6 طنا.