حذر نشطاء مدافعون عن حقوق الإنسان من تصاعد اعتداءات المستوطنين على الفلسطينيين في الضفة الغربية.

وصرح مدير قسم البحث الميداني في منظمة يش دين لحقوق الإنسان فراس العلمي لـ "القدس" بأننا نحمل المسؤولية الكاملة على قوات الأمن الإسرائيلية التي لم تقم بواجبها في حماية السكان الفلسطينيين العزل تحت الاحتلال الذين وفقا للقانون الدولي و الإنساني يعتبرون سكان محميين تحت الاحتلال وعلى هذه القوات حمايتهم.

واشار العلمي الى ان ما يجري من جرائم ممنهج من عصابات المستوطنين المنظمة والمرعية من الجيش في الضفة الغربية هو انتهاك واضح لسلطة القانون و تحدي واضح للقانون الدولي الإنساني و يدل على أن إجرام المستوطنين هو ضمن سياسة ممنهجة بدعم و حماية و غطاء من قبل الدولة و من يقود سلطة الحكم بأذرعته المختلفة .

وراى ان على السلطات الإسرائيلية تحمل فورا مسؤولياتها و إنهاء هذا الإجرام الممنهج و معاقبة كل من شارك في هذه الجرائم و ملاحقتهم قانونيا و عدم التخاذل بالتعامل مع هؤلاء العصابات.

وقال د. منير نسيبة استاذ القانون في جامعة القدس مدير مركز العمل المجتمعي وعيادة القدس لحقوق الانسان ل "القدس" تشكل اعتداءات المستوطنين الاستعماريين في مناطق متفرقة من الضفة الغربية المحتلة في هذه الأيام، والذي ارتفعت وتيرته كثيراً خلال الأشهر السابقة، بعد تولي حكومة المتطرفين مقاليد الأمور في حكومة الاحتلال، ومجدداً بعد بدء حرب الإبادة في قطاع غزة، انتهاكاً جسيماً للقانون الدولي تتحمله دولة الاحتلال كدولة والمسؤولين فيها كأفراد.

واضاف نسيبة ان الاستيطان الاستعماري في أرض محتلة جريمة حرب بموجب اتفاقية جنيف الرابعة، وميثاق روما للمحكمة الجنائية الدولية، والعرف الدولي. وعندما يرقى هذا النشاط الاستعماري إلى عمل دؤوب من أجل تقدم خطط التطهير العرقي للشعب الفلسطيني من أرضه، فإنه يكتسب زوايا أخرى من انتهاك منظومة القانون الدولي.

وتابع لقد بدأنا نلاحظ خلال الفترة الأخيرة بعض أشكال العقوبات من دول مختلفة في العالم ضد عصابات المستوطنين وأفرادهم. لكن ذلك ليس كافياً. فالافتراض الذي يسوقه الغرب بأن المستوطنين يشكلون حالة شاذة من العنف هو افتراض خاطئ. الصحيح والواجب هو أن تفرض العقوبات على المستوطنين وميليشاتهم المسلحة، وأيضاً على دولة إسرائيل التي لا تكتفي فقط بعدم محاسبة هؤلاء المجرمين، بل تزودهم بالأسلحة وترافق هجماتهم بقوات مسلحة من الجيش الإسرائيلي للتغطية عليها، وفي عدد كبير من الحالات تكون هذه الهجمات مشتركة بين المستوطنين وقوات الجيش الإسرائيلي. لن تتوقف هذه الجرائم فقط بتحميل بعض المستوطنين المسؤولية، بل يجب أن تتحملها دولة الاحتلال وقادتها.

وصرح مدير قسم البحث الميداني في منظمة بتسيلم كريم جبران ل "القدس" ان عشرات آلاف الفلسطينيين تم التخلي عنهم في الساعات الأخيرة لعنف ميليشيات المستوطنين المسلحة الهمجي. في الوقت الذي تشتعل النيران في القرى ويرتفع عدد القتلى والجرحى، يتيح الجيش الإسرائيلي أو يشارك بنفسه في أعمال الشغب. هذا ما خلقته إسرائيل في الضفة الغربية: واقع مليء بالدماء والمزيد من الدماء.

واضاف ان الانتقام والمزيد من الانتقام. نهاية الأسبوع التي بدأت بالقتل لبنيامين أحيمير البالغ من العمر 14 عامًا تستمر بمزيد من الضحايا بمن فيهم جهاد عفيف أبو عليا من المغير والعديد من الجرحى الفلسطينيين، والمزيد من الغليان في الميدان. على عاتق نظام الأبرتهايد والاحتلال الإسرائيلي تقع واجبات ومنها حماية جميع رعاياه. لكن الحكومة الإسرائيلية تحترف التخلي ليس فقط عن مواطنيها في الأسر، بل أيضا عن من بفرض القانون الدولي عليها توفير الحماية لهم في الضفة الغربية. أوقفوا النار.