تقدر تكلفة الأضرار التي لحقت بالبنية التحتية الحيوية في غزة بحوالي 18.5 مليار دولار، وذلك وفقًا لتقرير جديد أصدره البنك الدولي والأمم المتحدة يوم الثلاثاء، 2 نيسان 2024، بدعم مالي من الاتحاد الأوروبي. ويعادل ذلك 97% من الناتج المحلي الإجمالي للضفة الغربية وغزة مجتمعين في عام 2022.

واستخدم تقرير التقييم المؤقت للأضرار مصادر جمع البيانات عن بعد لقياس الأضرار التي لحقت بالبنية التحتية المادية في القطاعات الحيوية التي حدثت بين تشرين الأول 2023 ونهاية كانون الثاني 2024. ويخلص التقرير إلى أن الأضرار التي لحقت بالهياكل تؤثر على كل قطاع من قطاعات الاقتصاد. ويمثل السكن 72% من التكاليف. وتمثل البنية التحتية للخدمات العامة مثل المياه والصحة والتعليم 19%، وتمثل الأضرار التي لحقت بالمباني التجارية والصناعية 9%. بالنسبة للعديد من القطاعات، يبدو أن معدل الأضرار قد استقر حيث لم يبق سوى عدد قليل من الأصول سليمة. وقد ترك ما يقدر بنحو 26 مليون طن من الحطام والركام في أعقاب الدمار، وهي كمية من المقدر أن تستغرق سنوات لإزالتها.

ويتناول التقرير أيضًا تأثير ذلك على سكان غزة. ويقف أكثر من نصف سكان غزة على حافة المجاعة، ويعاني جميع السكان من انعدام الأمن الغذائي الحاد وسوء التغذية. أكثر من مليون شخص بلا منازل و75% من السكان مشردون. وقد أصابت الآثار التراكمية الكارثية على الصحة البدنية والعقلي للنساء والأطفال وكبار السن والأشخاص ذوي الإعاقة أكثر من غيرهم، ومن المتوقع أن يواجه أصغر الأطفال عواقب مدى الحياة على نموهم.

ومع تضرر أو تدمير 84% من المرافق الصحية، ونقص الكهرباء والمياه لتشغيل المرافق المتبقية، فإن السكان لا يحصلون إلا على الحد الأدنى من الرعاية الصحية والأدوية والعلاجات المنقذة للحياة. وقد انهار نظام المياه والصرف الصحي تقريباً، حيث قدم أقل من 5% من إنتاجه السابق، مع اعتماد الناس على حصص محدودة من المياه من أجل البقاء. لقد انهار نظام التعليم، حيث أصبح 100% من الأطفال خارج المدرسة.

ويشير التقرير أيضًا إلى التأثير على شبكات الطاقة وكذلك أنظمة توليد الطاقة الشمسية وانقطاع التيار الكهربائي شبه الكامل منذ الأسبوع الأول من الصراع. ومع تدمير أو إتلاف 92% من الطرق الرئيسية والتدهور الشديد في البنية التحتية للاتصالات، أصبح إيصال المساعدات الإنسانية الأساسية للناس صعباً للغاية.

وتحدد مذكرة التقييم المؤقتة للأضرار الإجراءات الرئيسية لجهود الإنعاش المبكر، بدءاً بزيادة المساعدات الإنسانية والمعونات الغذائية وإنتاج الغذاء؛ وتوفير المأوى وحلول الإسكان السريعة والفعالة من حيث التكلفة والقابلة للتطوير للنازحين؛ واستئناف الخدمات الأساسية.

وبحسب البنك الدولي ، يعتمد تقرير التقييم المؤقت للأضرار في غزة على مصادر جمع البيانات والتحليلات عن بعد لتوفير تقدير أولي للأضرار التي لحقت بالمباني المادية في غزة بسبب الصراع وفقًا لمنهجية التقييم السريع للأضرار والاحتياجات (RDNA). تتبع عمليات منهجية معترف بها عالميًا تم تطبيقها في العديد من بيئات ما بعد الكوارث وما بعد الصراع. وسيتم الانتهاء من التقييم السريع للأضرار (RDNA) الشاملة الذي يقيم الخسائر الاقتصادية والاجتماعية، وكذلك احتياجات التمويل للتعافي وإعادة الإعمار، بمجرد أن يسمح الوضع بذلك. من المتوقع أن تكون تكلفة الأضرار والخسائر والاحتياجات المقدرة من خلال التقييم السريع للأضرار (RDNA) أعلى بكثير من تكلفة التقييم المؤقت للأضرار.