قدر البنك الدولي تكلفة الأضرار التي لحقت بالبنى التحتية الحيوية في قطاع غزة الذي يتعرض لحرب إسرائيلية مدمرة بنحو 18.5 مليار دولار بحلول نهاية كانون الثاني الماضي.

جاء ذلك في تقرير مشترك للبنك الدولي والأمم المتحدة صدر اليوم الثلاثاء، وتم اعداده بدعم مالي من الاتحاد الأوروبي.

وبحسب بيان البنك الدولي حول التقرير، فإن تكلفة الأضرار التي لحقت بالبنية التحتية الحيوية في غزة في الفترة ما بين أكتوبر/ تشرين الأول ويناير/ كانون الثاني تقدر بنحو 18.5 مليار دولار.

ولفت البنك الدولي في تقييمه غير النهائي للأضرار إلى أن الرقم يمثل 97 في المئة من الناتج الاقتصادي المشترك للضفة الغربية وغزة لعام 2022.

وذكر أن أضرارا هيكلية لحقت بـ"كل قطاعات الاقتصاد"، وأن أكثر من 70 بالمئة من التكاليف المقدرة ناجمة عن دمار المنازل.

وخلص التقرير إلى أن حصة تكلفة الأضرار التي لحقت بالبنية التحتية للخدمات العامة مثل المياه والصحة والتعليم تقدر بـ 19 بالمائة، وحصة المباني التجارية والصناعية 9 بالمائة.

ذكر البيان أن ما يقدر بنحو 26 مليون طن من الأنقاض والركام في غزة ناجمة عن الدمار، ومن المتوقع أن يستغرق الأمر سنوات لإزالة هذه الكمية.

كمت خلص التقرير إلى أن أكثر من نصف سكان غزة على شفير مجاعة، ومجمل سكان القطاع "يعانون انعدام أمن غذائي وسوء تغذية حادّين".

وقدر التقرير أن 84 بالمئة من المرافق الصحية في غزة إما لحقت بها أضرار وإما دمّرت، وأن 75 بالمئة من السكان نزحوا، فأصبح أكثر من مليون شخص بلا منازل.