ألغى مجلس الحرب في حكومة الطوارئ الإسرائيلية جلسة كان من المقرر عقدها مساء الخميس، بسبب قانون التجنيد، وفق إعلام عبري.

أفادت بذلك القناة الـ"13" العبرية الخاصة، موضحة أن إلغاء الجلسة التي كانت مقررة لبحث مستجدات صفقة تبادل الأسرى مع حركة حماس، جاء على خلفية أزمة قانون التجنيد الدائرة في إسرائيل هذه الأيام.

ولم تذكر القناة تفاصيل أخرى في هذا الخصوص.

وتهدد الأحزاب الدينية في الائتلاف الحاكم برئاسة بنيامين نتنياهو، بالانسحاب في حال تبني قانون جديد للتجنيد لا يمنح الحريديم (اليهود المتدينين) إعفاءً من الخدمة العسكرية.

ويلزم القانون في إسرائيل كل مواطن ومواطنة فوق 18 عاما بالخدمة العسكرية، لكن الحريديم الذين يشكلون نحو 13 بالمئة من عدد السكان البالغ قرابة 9.5 ملايين نسمة، لا يخدمون في الجيش بدعوى أنهم يكرّسون حياتهم لدراسة التوراة في المعاهد اللاهوتية.

ويثير استثناء الحريديم من الخدمة العسكرية جدلا في إسرائيل منذ عقود، زادت حدته بالتزامن مع الحرب المتواصلة على قطاع غزة منذ 7 أكتوبر/ تشرين الأول 2023، إذ تطالب أحزاب علمانية (في الحكومة والمعارضة) الحريديم بالمشاركة في تحمّل أعباء الحرب.

وفشلت الحكومات المتعاقبة منذ 2017 في التوصل إلى قانون توافقي بشأن تجنيد الحريديم، بعد أن ألغت المحكمة العليا قانونا شُرّع عام 2015 وقضى بإعفائهم من الخدمة العسكرية، معتبرة أن الإعفاء يمسّ بـ"مبدأ المساواة".

ومنذ ذلك الحين، دأب الكنيست (البرلمان) على تمديد إعفائهم من الخدمة، ومع نهاية مارس/ آذار الجاري ينتهي سريان أمر أصدرته الحكومة بتأجيل تطبيق التجنيد الإلزامي للحريديم، ما يلزم الحكومة بتقديم رد مكتوب إلى المحكمة العليا بشأن خطوات معالجة الملف الشائك.

وبالفعل بعثت المستشارة القضائية للحكومة غالي بهراف ميارا، في وقت سابق الخميس، رسالة إلى المحكمة العليا تطالب بتجنيد المتدينين الحريديم بداية أبريل/ نيسان المقبل.