قال الناطق الرسمي باسم وزارة الخارجية الأميركية، ماثيو ميلر، الإثنين، أن الولايات المتحدة تعتبر إسرائيل ملتزمة بمذكرة الأمن القومي للرئيس الأميركي جو بايدن التي تنص على أن متلقي الأسلحة الأميركية يجب أن يمتثلوا للقانون الدولي، ولا يجوز لهم منع تقديم المساعدة الإنسانية.

وقال ميلر إن إسرائيل ملزمة بتقديم ضمانات مكتوبة بحلول يوم الأحد عبر "مسؤول رفيع المستوى يتمتع بالمصداقية ولديه القدرة والسلطة لاتخاذ قرارات والتزامات بشأن القضايا التي تشكل جوهر الضمانات".

وكانت إدارة بايدن قد أرسلت مذكرة يوم 8 شباط الماضي، تطلب من إسرائيل وستة دول أخرى تقديم ضمانات خطية مع حلول 24 آذار تؤكد التزاماتها بالشروط الأميركية.  وأمام وزارة الخارجية الأميركية الآن مهلة حتى الثامن من أيار لتزويد الكونجرس بتقرير بشأن امتثال إسرائيل لهذه الشروط.

والدول السبع التي طالبتها الإدارة الأميركية بضمانات خطية هي: إسرائيل، وكينيا، وكولومبيا، العراق، صوماليا، نيجيريا وأوكرانيا. 

وتابع ميلر: "إن هذه الضمانات محتملة، لكن وجهة نظرنا بشأنها ترتكز بالطبع على تقييماتنا المستمرة لسلوك إسرائيل في الحرب في غزة".

وأضاف "لقد أجرينا تقييمات مستمرة لامتثال إسرائيل للقانون الإنساني الدولي. ولم نجد أنها تنتهك، سواء فيما يتعلق بسير الحرب أو تقديم المساعدة الإنسانية. ونحن ننظر إلى تلك الضمانات من خلال هذا العمل المستمر وأضاف: "لقد فعلنا ذلك".

وقد حذر العشرات من الديمقراطيين في الكونجرس، إلى جانب العديد من المنظمات غير الحكومية الدولية الرائدة، من أن إسرائيل لا تلتزم بالمذكرة (المرسلة يوم 8 شباط). وبالمثل، أصر مسؤولون بارزون في وزارة الخارجية والوكالة الأميركية للتنمية الدولية على أن الضمانات الإسرائيلية فشلت في مراعاة الحقائق على الأرض.

وأشار ميلر إلى أنه "عندما يتعلق الأمر بإيجاد انتهاك للقانون الإنساني الدولي، فإن ذلك يتطلب تحليلاً مكثفًا للحقائق للعوامل ذات الصلة المتعلقة بالقانون الإنساني الدولي".

وقال "لدينا عمليات مستمرة للنظر في هذه الأمور، وهذه هي العمليات التي بدأت قبل توقيع الرئيس (جو بايدن) على هذه المذكرة، لكن حتى الآن، لم نتوصل إلى نتيجة مفادها أن إسرائيل تنتهك القانون الإنساني الدولي".

وتمثل المذكرة عددًا من الخطوات الأولى - بما في ذلك التأكيدات الموثوقة والمكتوبة من الدول قبل عمليات نقل الأسلحة، بالإضافة إلى التأكيدات بأنها لن ترفض أو تقيد جهود المساعدة في مناطق الصراع حيث يتم استخدام الأسلحة التي زودتها (باعتها) الولايات المتحدة إلى تلك الدول ، لضمان عدم انتهاك حقوق الإنسان بالأسلحة الأميركية المصدر.

يشار إلى أن المذكرة لم تحمل في ثناياها أية آلية لتطبيق بنودها أو محاسبة الدول التي تنتهك القانون الأميركي أو الدولي أو الإنساني – أو تستخدم بطرق لا تتفق مع تخفيف الأضرار التي تلحق بالمدنيين.