دعت 25 جمعية حقوقية ومنظمة إنسانية الحكومات إلى ممارسة نفوذها لتحقيق وقف لإطلاق النار في قطاع غزة، وإعطاء الأولية لتوصيل المساعدات الإنسانية عن طريق البر إلى القطاع المحاصر الذي يتعرض للقصف المستمر منذ أكثر من 5 أشهر.

وقالت تلك المنظمات الإنسانية في بيان مشترك إنه "لا يمكن للدول أن تختبئ وراء عمليات الإنزال الجوي، والجهود الرامية إلى فتح ممر بحري، للإيهام بأنها تفعل ما يكفي لدعم الاحتياجات في غزة، فمسؤوليتها الأساسية هي منع وقوع الجرائم الفظيعة، وممارسة ضغط سياسي فعال لوضع حد للقصف المستمر ورفع القيود التي تمنع الوصول الآمن للمساعدات".

الإنزال الجوي

وقالت إن عمليات الإنزال الجوي تعجز عن توفير حجم المساعدات التي يمكن نقلها برا، "ففي حين أن قافلة مكونة من 5 شاحنات لديها القدرة على حمل حوالي 100 طن من المساعدات المنقذة للحياة، لم توصل عمليات الإنزال الجوي الأخيرة سوى بضعة أطنان من المساعدات لكل منها. بالإضافة إلى ذلك، يمكن أن تشكل عمليات الإنزال الجوي خطرا كبيرا على حياة المدنيين الذين يسعون لتلقي المساعدات".

كما أشارت إلى أن بعض الدول، التي قامت مؤخرا بعمليات إنزال جوي، تزوّد أيضا السلطات الإسرائيلية بالأسلحة، وهي الولايات المتحدة الأميركية والمملكة المتحدة وفرنسا، مؤكدة أنه "لا يمكن للدول أن تستخدم المساعدات لتجنب مسؤولياتها وواجباتها الدولية بموجب القانون الدولي، منها منع وقوع الجرائم الفظيعة".

الممر البحري

وقالت المنظمات الموقعة على البيان إن تلك الدول أعلنت مؤخرا عن جهود لفتح ممر بحري من قبرص، بما في ذلك إنشاء ميناء عائم على شاطئ غزة، والذي لن يعمل بكامل طاقته قبل عدة أسابيع، في حين تتضور العائلات جوعا، ولا يمكنها انتظار تجهيز البنية التحتية البحرية والبرية".

وأكد أن إنقاذ حياة السكان هناك في غزة يتضمن "السماح فورا بدخول الشاحنات الإنسانية المليئة بالأغذية والأدوية التي يُمنع دخولها إلى غزة حاليا".

وأضافت أنه علاوة على ذلك، فإن الوصول إلى نقاط التوزيع حول غزة، ستواجه الشحنات من هذا الميناء العوائق نفسها التي تواجهها قوافل المساعدات القادمة من رفح حاليا: استمرار انعدام الأمن، وارتفاع معدل منع الوصول من قبل القوات الإسرائيلية، والانتظار الطويل عند نقاط التفتيش الإسرائيلية.

ولذلك، وفقا لبيان المنظمات، لن يغير إنشاء هذا الميناء الوضع الإنساني الكارثي بشكل كبير، ما لم يقترن بوقف فوري لإطلاق النار، والوصول الكامل للمساعدات بدون عوائق إلى جميع مناطق قطاع غزة.

وأضافت أن هناك أيضا بواعث قلق حول انعدام الشفافية بشأن الجهة التي ستكون مسؤولة عن البنية التحتية، وأمن توصيل المساعدات على الشاطئ، حيث ينبغي للدول ضمان ألا يضفي الممر البحري الشرعية على الاحتلال العسكري البري الإسرائيلي المطول للقطاع، من خلال استغلال الحاجة لإيصال المساعدات.

وقالت إنها تدرك أن هناك حاجة ماسة إلى كل المساعدات في هذا السياق العصيب، ولكنها تنبه "إلى العواقب المدمرة المحتملة لخلق سوابق خطيرة تؤدي إلى تدهور إمكانية وصول المساعدات الإنسانية عبر الأراضي وإطالة أمد الأعمال القتالية".

وذكرت أنها تترقب أن تستخدم الدول الثلاث (الولايات المتحدة الأميركية والمملكة المتحدة وفرنسا) نفوذها، بشكل عاجل، لوقف فوري لإطلاق النار وإلزام السلطات الإسرائيلية بوقف حصارها المتعمد للمساعدات المنقذة للحياة في جميع أنحاء قطاع غزة، منها الفتح الكامل لمعابر رفح وكرم أبو سالم وبيت حانون والمنطار، ورفع القيود عنها.

ومن بين المنظمات الموقّعة على البيان، أطباء بلا حدود، أوكسفام، منظمة العفو الدولية، أكشن إيد الدولية، وتحالف وور تشايلد، ورابطة المنظمات غير الحكومية الإيطالية، والفدرالية الدولية لحقوق الإنسان، واللجنة الكاثوليكية ضد الجوع ومن أجل التنمية.. وغيرها.

وبعد 5 أشهر من الحرب الإسرائيلية، ومن الحصار المشدّد على قطاع غزة، باتت الغالبية العظمى من سكان القطاع البالغ عددهم 2.2 مليون نسمة معرضة للمجاعة، وفق الأمم المتحدة.