تتذرع دولة الاحتلال لتغطية جرائمها بحق الدفاع عن النفس المحفوظ في القانون الدولي. هنا نذكر ان حق الشعوب في النضال والتحرر محفوظ ايضا في النظام الدولي: يؤكد قرارا الجمعية العامة للأمم المتحدة 3314 (1974) و37/43 (1982) على شرعية "نضال كل شعب من أجل الاستقلال والسلامة الإقليمية والوحدة الوطنية والتحرر من السيطرة الاستعمارية والأجنبية والاحتلال الأجنبي بجميع الوسائل المتاحة، بما في ذلك الكفاح المسلح".

فمن ناحية، لا تستطيع إسرائيل أن تدعي أنها تدافع عن نفسها في الأرض التي تحتلها، ومن ناحية أخرى، فإن حق الشعب الفلسطيني في مقاومة الاحتلال الإسرائيلي ليس محل نزاع في النظام الدولي وفقا للقراءة القانونية. إن الحق في الدفاع عن النفس بموجب المادة 51 من ميثاق الأمم المتحدة والمادة 31 من نظام روما الأساسي، الذي يضمن حق الشعوب في الدفاع عن نفسها ضد العدوان - وخاصة جرائم الحرب - هو حق مشروع.

هل ينطبق القانون الدولي على إسرائيل؟

لا، إن الممارسات الإسرائيلية بعيدة كل البعد عن الشرعية والقيم العالمية أو حتى قوانين الحرب، بل إنها تنتهك كافة المواد الواردة في اتفاقيات جنيف الرابعة، التي تضمن الحماية والمساعدة للمدنيين الواقعين تحت الاحتلال في أوقات النزاع. إسرائيل دولة عضو في النظام الدولي وتترتب عليها التزامات حفظ الامن والسلم، وتوفير الدعم الإنساني لجميع المواطنين تحت الاحتلال، ومن غير المعقول ان تستمر دول العالم باستجداء نتنياهو وحكومة اليمين المتطرفة، ولا بد من فرض فوري للحلول المتوافقة مع الشرعية الدولية والمحاسبة الحقيقية امام هذا الدمار والابادة والظلم الموثق الذي ترتكبه إسرائيل بهدف مصادرة وضم ما تبقى من الأرض، للقضاء على حق الشعب الفلسطيني في تقرير مصيره.

لقد خذلت الدبلوماسية المتعددة الأطراف الإنسانية، ولقد خذل القانون الدولي الإنسانية، فالإنقاذ الفوري والحماية والمساعدة واجب ومسؤولية على كافة الدول الاعضاء، ومن لا يخاطب إسرائيل بالحقيقة الآن، فهو يوفر ضمنا غطاء للجرائم الإسرائيلية ضد الإنسانية في غزة.

هل يحق للفلسطينيين الدفاع عن أنفسهم؟ هل يحق للشعب الفلسطيني مقاومة المحتل بغير الطرق السلمية ؟

نعم، من حق الفلسطينيين الدفاع عن النفس وفقا للمادة 51 من ميثاق الأمم المتحدة، والمادة 31 من نظام روما الأساسي.

كما ان نضال الشعب الفلسطيني للتحرر من الاحتلال العسكري الإسرائيلي شرعي بجميع الوسائل المتاحة، بما في ذلك الكفاح المسلح.

هناك لبس لا بد من توضيحه قانونيا، وهو ان تبني نهج الأدوات السلمية، والدبلوماسية والمفاوضات والحوار كأدوات، لا ينفي أبدا حق للشعب الفلسطيني المحفوظ في المواد الأممية بمقاومة المحتل بكافة السبل، بما فيها الكفاح المسلح.

بسبب انحياز الاعلام الغربي، وقوة ماكينة الاعلام الإسرائيلي "الهاسبارا" تم تصنيف المقاومة الفلسطينية على أنها "إرهاب" وهنا يأتي دور المثقف والوطني الفلسطيني في تفنيد هذه الرواية استنادا للمواد القانونية والمنطق والحقيقة.