قال موقع "آكسيوس" أن إدارة الرئيس الأميركي، جو بايدن، منحت إسرائيل مهلة حتى منتصف شهر آذار المقبل، للتوقيع على رسالة تتضمن "ضمانات بأنها ستلتزم بالقانون الدولي لدى استخدامها الأسلحة الأميركية، وتسمح بدخول المساعدات الإنسانية إلى غزة"، وذلك حسبما صرح به ثلاثة مسؤولين أميركيين وإسرائيليين للموقع .

وهذه السياسة الجديدة، لا تخص إسرائيل فقط، وإن ما طلب في الرسالة جاء "بعد أن أعرب بعض أعضاء مجلس الشيوخ الديمقراطيين عن قلقهم بشأن الحملة العسكرية الإسرائيلية في غزة".

وأصبحت هذه الضمانات مطلبًا بموجب مذكرة أصدرها الرئيس بايدن في وقت سابق من هذا الشهر. وفي حين أنها لا تخص إسرائيل بالتحديد، إلا أن السياسة الجديدة جاءت بعد أن أعرب بعض أعضاء مجلس الشيوخ الديمقراطيين عن قلقهم بشأن الحملة العسكرية الإسرائيلية في غزة. وإذا لم يتم تقديم الضمانات بحلول الموعد النهائي، فسيتم إيقاف عمليات نقل الأسلحة الأميركية إلى إسرائيل مؤقتًا.

وتنص مذكرة الأمن القومي، التي نُشرت في 8 شباط ، على أنه قبل توريد الأسلحة الأميركية، يجب على أي دولة أن تقدم للولايات المتحدة "ضمانات مكتوبة وموثوقة" بأنها ستستخدم هذه الأسلحة وفقا للقانون الإنساني الدولي.

وتشدد المذكرة أيضا على أن الدولة التي تستخدم الأسلحة الأميركية في مناطق الصراع يجب أن تقدم "ضمانات مكتوبة وموثوقة" بأنها "ستسهل ولن تمنع أو تقيد أو تعرقل بشكل تعسفي، مباشر أو غير مباشر، الجهود الإنسانية الدولية التي تدعمها حكومة الولايات المتحدة لتقديم المساعدة الإنسانية".

ولدى الدول المنخرطة في صراعات، مثل إسرائيل، 45 يوما من تاريخ إصدار المذكرة لتقديم الضمانات المكتوبة وتصديقها من جانب وزير الخارجية الأميركي أنتوني بلينكن، بينما الدول الأخرى لديها 180 يوما.

وتطالب المذكرة الإدارة الأميركية، بتقديم تقرير سنوي إلى الكونغرس حول ما إذا كانت الدول تلتزم بالقانون الدولي الإنساني أم لا.

وكان البيت الأبيض قد أصدر المذكرة بعد ضغوط من السيناتور كريس فان هولين (ديمقراطي من ماريلاند) وأعضاء آخرين في مجلس الشيوخ الذين أرادوا إضافة هذه المتطلبات كتعديل لمشروع قانون التمويل التكميلي لمجلس الشيوخ.

وقال ثلاثة مسؤولين أميركيين لموقع "أكسيوس" إن زعيم الأغلبية في مجلس الشيوخ، تشاك شومر، أبلغ البيت الأبيض أنه يشعر بالقلق من أن مثل هذا التعديل سيؤدي إلى تقسيم الكتلة الديمقراطية في مجلس الشيوخ وطلب اتخاذ إجراء تنفيذي بدلا من ذلك.

وأطلع المسؤولون الأميركيون في كل من واشنطن وتل أبيب الثلاثاء نظراءهم الإسرائيليين رسميا على السياسة الجديدة وأعطوهم مسودة الرسالة التي يحتاجون إلى التوقيع عليها للامتثال لها.

وينسب الموقع لمسؤول إسرائيلي رفيع قوله ، إن الطلب الأميركي هو الحصول على الضمانات المكتوبة بحلول منتصف شهر آذار المقبل حتى يتمكن بلينكن من التصديق عليها بحلول نهاية الشهر، وإن لإسرائيل أن تقرر من سيوقع الرسالة في الحكومة.

كما نسب الموقع لمسؤول أميركي قوله إن رسائل مماثلة أرسلت في الأيام الأخيرة إلى عدة دول أخرى تستخدم أسلحة أميركية.