قال الرئيس السنغالي ماكي سال أمس الخميس إن ولايته ستنتهي كما هو مقرر في الثاني من أبريل/نيسان المقبل، لكنه ترك الموعد الجديد للانتخابات الرئاسية مفتوحا، في ظل واحدة من أخطر الأزمات التي تعيشها البلاد منذ عقود إثر قراره تأجيل الانتخابات التي كانت مقررة الشهر الجاري.

ووسط التوترات الاجتماعية والسياسية التي تخيم على البلاد، أرجأ الرئيس اتخاذ قرار بشأن تحديد موعد جديد للانتخابات إلى ما بعد إجراء حوار سياسي في البلاد يبدأ الاثنين المقبل.

وأكد في مقابلة تلفزيونية "في الثاني من أبريل/نيسان 2024 تنتهي مهمتي رئيسا للسنغال"، مما من شأنه أن يبدد الشكوك -إلى حد ما- حول احتمال بقائه في منصبه لمدة أطول.

وأضاف "أما بالنسبة للموعد، سنرى ما سيخرج به الحوار، ويمكن إجراء الانتخابات قبل أو بعد الثاني من أبريل/نيسان" المقبل.

لكنه بعد الضغط عليه من قبل مجموعة من الصحافيين الذين كانوا يطرحون الأسئلة، أعرب سال عن اعتقاده بأنه من غير الممكن إجراء الانتخابات قبل ذلك التاريخ.

وكشف أنه سيجري مناقشات يومي الاثنين والثلاثاء المقبلين مع المرشحين للرئاسة وغيرهم من الشخصيات السياسية والاجتماعية، قائلا "في نهاية الحوار يجب أن يكون لدينا موعد".

الرئيس والبرلمان والمحكمة

وكان سال قد أعلن إرجاء الانتخابات قبل ساعات من بدء الحملات الانتخابية بشكل رسمي. وأيد البرلمان هذه الخطوة، على الرغم من المعارضة القوية للقرار.

لكن المحكمة الدستورية السنغالية أعلنت إبطالها قرار تأجيل الانتخابات الرئاسية من 25 فبراير/شباط الجاري إلى 15 ديسمبر/كانون الأول المقبل.

وأشارت المحكمة إلى "استحالة تنظيم الانتخابات الرئاسية في الموعد المقرر أصلا" يوم 25 فبراير/شباط الحالي نظرا لتأخر العملية، ودعت السلطات المختصة إلى إجرائها في أقرب وقت ممكن.

وأثار التأجيل احتجاجات من المعارضة والمجتمع المدني، وتنديدات بـ"انقلاب دستوري". ونظمت مظاهرات قُتل خلالها 3 أشخاص واعتُقل العشرات. وأعرب أبرز شركاء السنغال عن قلقهم إزاء خطر العنف، داعين الحكومة إلى إجراء الانتخابات في أسرع وقت.

واتهمت المعارضة المعسكر الرئاسي بإجراء ترتيبات تتعلق بالرزنامة الانتخابية، وتشتبه بوجود مناورة لإبقاء سال في السلطة، وهو ما ينفيه الأخير.

وبرر سال، الذي يتولى السلطة منذ عام 2012، إلغاء الانتخابات بوجود خلافات حول استبعاد مرشحين محتملين ومخاوف متعلقة بعودة الاضطرابات التي شهدتها البلاد في 2021 و2023.