أظهرت بيانات صادرة عن مكتب الإحصاء الإسرائيلي، الإثنين، انكماش الاقتصاد المحلي بنسبة 20 بالمئة في الربع الأخير 2023، وسط حرب تشنها تل أبيب على قطاع غزة.

وذكر المكتب في بياناته أن الانكماش المسجل في الربع الأخير على أساس سنوي، جاء مدفوعا بتدهور كافة القطاعات، "في وقت تراجع مستوى الاستثمار بنسبة 70 بالمئة".

بينما انكمش الاستهلاك الخاص في الربع الرابع بنسبة 27 بالمئة، رافقه انكماش في الاستهلاك العام بنسبة 90 بالمئة تقريبا خلال نفس الفترة، وذلك على أساس سنوي.

وقال مكتب الإحصاء: "انكماش الاقتصاد في الربع الرابع 2023، تأثر بشكل مباشر باندلاع الحرب مع غزة.. تغيرت تركيبة الناتج المحلي الإجمالي بعد التعبئة الواسعة لجنود الاحتياطي، ودفع تكاليف الإسكان البديل، ونقص العمالة في البناء".

ومنذ 7 أكتوبر/تشرين أول تشن إسرائيل حربا مدمرة على قطاع غزة خلفت عشرات آلاف الضحايا معظمهم أطفال ونساء، فضلا عن كارثة إنسانية غير مسبوقة أبرزها المجاعة، وتدمير البنى التحتية والممتلكات، وفق بيانات فلسطينية وأممية، وهو الأمر الذي أدى إلى مثول إسرائيل أمام محكمة العدل الدولية بتهم ارتكاب إبادة جماعية.

في المقابل، نما الاقتصاد الإسرائيلي بنسبة 2 بالمئة في كامل 2023، لكنه يعكس نموا سلبيا لنصيب الفرد من الناتج المحلي الإجمالي بنسبة 0.1 بالمئة، بسبب النمو السكاني العام الماضي.

يأتي هذا الرقم بعد نمو الاقتصاد الإسرائيلي بنسبة 6.5 بالمئة في عام 2022.

وباستثناء عام 2020 عندما ضرب فيروس كورونا العالم، وانكمش الاقتصاد الإسرائيلي حينها بنسبة 2.5 بالمئة، إلا أن المرة الأخيرة التي انكمش فيها الاقتصاد كان في عام 2009، في أعقاب الأزمة المالية العالمية.

وفي كامل 2023، كانت الضربة الرئيسية التي تلقاها الاقتصاد هي مستوى الاستثمار، الذي انخفض بنسبة 2 بالمئة، ونصيب الفرد من الاستهلاك الذي انخفض بنسبة 2.8 بالمئة.