كشف تقرير إسرائيلي، مساء اليوم، الأحد، عن جولة متوقعة لكبير مستشاري الرئيس الأميركي، جو بايدن، بريت ماكغورك، إلى مصر، لإجراء محادثات حول الحرب الإسرائيلية على غزة، والمفاوضات بخصوص المحتجزين الإسرائيليين في القطاع المحاصر، وذلك مع تضاؤل احتمالات التوصل إلى هدنة بعد مرور أكثر من أربعة أشهر على الحرب الإسرائيلية المدمرة.

جاء ذلك بحسب ما أوردت القناة 13 الإسرائيلية نقلا عن مصدرين وصفتهما بأنهما "مطلعان على التفاصيل"، وقالت إن زيارة ماكغورك إلى العاصمة المصرية، تأتي على خلفية رفض الحكومة الإسرائيلية، بنيامين نتنياهو، إرسال وفد آخر للمشاركة في محادثات القاهرة، وتصاعد المخاوف المصرية الأميركية من اجتياح إسرائيلي وشيك لرفح.

وذكرت القناة أنه من المتوقع أن يصل المبعوث الخاص للرئيس الأميركي إلى المنطقة، خلال الأيام المقبلة. وأوضحت القناة أن "المحادثات في مصر ستتركز على ملفين أساسيين: قضية رفح، والتحرك (العسكري الإسرائيلي) المحتمل في المدينة الواقعة جنوبي قطاع غزة".

والملف الثاني الذي ستتركز عليه محادثات المسؤول الأميركي في العاصمة المصرية، بحسب القناة، هو ملف الأسرى الإسرائيليين المحتجزين لدى فصائل المقاومة في قطاع غزة، والرغبة الأميركية في البدء بالتقدم نحو التوصل إلى اتفاق محتمل بين إسرائيل وحركة حماس يشمل صفقة تبادل أسرى.

وهددت الولايات المتحدة مجددا بعرقلة مشروع قرار في مجلس الأمن الدولي يطالب بـ"وقف إنساني فوري لإطلاق النار"، في وقت خلفت الحرب الإسرائيلية على قطاع غزة حتى الآن 28,985 شهيدا، غالبيتهم العظمى من النساء والأطفال، بحسب وزارة الصحة في القطاع المحاصر.

ورغم الدعوات إلى وقف إطلاق النار لأسباب إنسانية والحفاظ على حياة المدنيين، فإن رئيس الحكومة الإسرائيلية، بنيامين نتنياهو، يظل عازما على مواصلة الحرب. والهدف الإسرائيلي التالي المعلن هو مدينة رفح الواقعة على الحدود المصرية والتي يسكنها ما يقرب من 1,5 مليون شخص، معظمهم من النازحين الذين يعيشون في ظروف قاسية للغاية.

وعلى وقع هذه الحرب المدمرة التي أدت إلى نزوح 1,7 مليون نسمة، طلبت الجزائر، الثلاثاء الماضي، التصويت على مشروع قرار في مجلس الأمن. ويدعو النص إلى "وقف إنساني فوري لإطلاق النار" ويرفض "التهجير القسري للسكّان المدنيّين الفلسطينيين" وينص على وضع حدّ لهذا "الانتهاك للقانون الدولي" وصفقة تبادل أسرى.

وهددت الولايات المتحدة باستخدام حق النقض (الفيتو) ضد مشروع القرار الجزائري، مكرّرة أن النص قد يقوّض المفاوضات التي يشارك فيها وسطاء مصريون وأميركيون وقطريون للتوصل إلى هدنة وصفقة تبادل أسرى. ويأتي ذلك غداة تأكيد رئيس الوزراء القطري، محمد بن عبد الرحمن آل ثاني، أن المحادثات "لم تكن واعدة جدا" في الأيام الأخيرة.