انزلقت اليابان بشكل غير متوقع إلى الركود نهاية العام الماضي وفقدت موقعها كثالث أكبر اقتصاد في العالم لصالح ألمانيا، مما أثار شكوكًا حول متى سيبدأ البنك المركزي في التخلي عن السياسة النقدية فائقة التيسير المستمرة منذ عقد.

تراجع الين

وانخفض الين بأكثر من 18% عامي 2022 و2023 مقابل الدولار، وبنحو 7% العام الماضي فقط، وذلك في جزء منه لأن المركزي الياباني على عكس نظرائه الكبار في العالم حافظ على معدلات فائدة سالبة.

وتعني الفائدة السالبة عدم حصول المودعين على فوائد من إيداع أموالهم، بل على العكس يدفعون نسبة منها مقابل الاحتفاظ بها في البنوك.

وتتراجع العملات مع خفض الفائدة في البلد المصدرة لها (السياسة النقدية التيسيرية) إذ تفقد الإقبال على ما تصدره من أوراق دين (سندات وأذون خزانة) ويزيد من هذا التراجع رفع الفائدة بالاقتصادات الأخرى، كما هو الحال في حالة اليابان مقابل نظيرتها الأميركية والأوروبية وغيرها من الاقتصادات الكبرى.

وأظهرت البيانات الحكومية اليابانية أن الناتج المحلي الإجمالي الاسمي لعام 2023 بلغ 4.2 تريليونات دولار، مقارنة مع 4.5 تريليونات لألمانيا، وفقا للأرقام التي تم الكشف عنها الشهر الماضي.

انكماش جديد محتمل

ويحذر محللون من انكماش آخر بالربع الحالي مع ضعف الطلب في الصين وتباطؤ الاستهلاك وتوقف الإنتاج في وحدة تابعة لشركة تويوتا موتور، بينما يشير كل هذا إلى مسار مليء بالتحديات نحو التعافي الاقتصادي وصنع السياسات.

ورأى كبير الاقتصاديين التنفيذيين في معهد داي-إيتشي للأبحاث، يوشيكي شينكي، أن اللافت للنظر بشكل خاص هو التباطؤ في الاستهلاك والإنفاق الرأسمالي، وهما من الركائز الأساسية للطلب المحلي.

وأضاف شينكي أن الاقتصاد سيظل يفتقر إلى الزخم في الوقت الحالي، مع عدم وجود محركات رئيسية للنمو.

وأظهرت بيانات حكومية، اليوم، انخفاض الناتج المحلي الإجمالي لليابان 0.4% على أساس سنوي بالربع من أكتوبر/تشرين الأول إلى ديسمبر/كانون الأول بعد انخفاض 3.3% بالربع السابق، مما خالف توقعات السوق بزيادة 1.4%.

وعادة ما يعد الانكماش لربعين متتاليين بمثابة تعريف للركود الفني.

الاستهلاك الخاص

وشدد وزير الاقتصاد الياباني يوشيتاكا شيندو على ضرورة تحقيق نمو قوي بالأجور لدعم الاستهلاك الذي وصفه بأنه "يفتقر الزخم" بسبب ارتفاع الأسعار.

وانخفض الاستهلاك الخاص، الذي يشكل أكثر من نصف النشاط الاقتصادي، بنسبة 0.2% مقابل توقعات السوق بزيادة 0.1%، إذ أدى ارتفاع تكاليف المعيشة والطقس الدافئ لعزوف الأسر عن تناول الطعام بالخارج وشراء الملابس الشتوية.

وقد انخفض الإنفاق الرأسمالي، وهو محرك رئيسي آخر لنمو القطاع الخاص، بنسبة 0.1% مقارنة مع توقعات بزيادة 0.3%.

وانكمش الاستهلاك والإنفاق الرأسمالي للربع الثالث على التوالي.