صوّت مجلس النواب الأميركي في المجلس الذي يهيمن عليه الجمهوريون لصالح بدء إجراءات عزل وزير الأمن الداخلي أليخاندرو مايوركاس من منصبه على خلفية أزمة تدفق اللاجئين على الحدود مع المكسيك، في خطوة ندد بها الديمقراطيون واعتبروها غير دستورية.

ونجح التصويت الذي تم مساء أمس الثلاثاء لصالح إجراء محاكمة برلمانية لمايوركاس بفارق صوت واحد بواقع 214 مقابل 213، وذلك بعد أن فشلت المحاولة الأولى للجمهوريين قبل أيام.

ووجّه مجلس النواب للوزير الديمقراطي تهمتين هما "الرفض المتعمد والمنهجي" لتطبيق قانون الهجرة، و"انتهاك ثقة الرأي العام"، وأحاله النواب إلى المحاكمة أمام مجلس الشيوخ.

وهذه المرة الأولى منذ حوالي 150 عاما يتخذ فيها المشرعون الأميركيون قرارا من هذا القبيل بحق وزير، ولكن عزله يبقى غير مرجح نظرا إلى الغالبية التي يتمتع بها الديمقراطيون في مجلس الشيوخ.

وكان وزير الأمن الداخلي الأميركي رفض مرارا الاتهامات الجمهورية له، معتبرا أن محاولة إقالته تشكل مضيعة للوقت ولأموال دافعي الضرائب.

يذكر أن مايوركاس مهاجر جاء إلى الولايات المتحدة مع أسرته لاجئين سياسيين كوبيين، وتنقل في وظائف عدة قبل أن يسميه الرئيس جو بايدن أول وزير للأمن الداخلي من أصول مهاجرة.

ويتهم الجمهوريون بايدن بالسماح بحصول "اجتياح" للبلاد، وذلك بعد توقيف عدد قياسي من المهاجرين عند الحدود بلغ 302 ألف في ديسمبر/كانون الأول الماضي.

الديمقراطيون ينددون

وفي أول تعليق له على التصويت، وصف الرئيس الأميركي قرار مجلس النواب بأنه مجرد لعبة سياسية رخيصة.

كما اعتبر بايدن أن هذه الخطوة "عمل حزبي استهدف خادما أمينا للدولة"، ووصف محاولة عزل مايوركاس بأنها غير دستورية.

وقال إنه بدلا من التصويت على إقالة وزير الأمن الداخلي كان يجدر بالجمهوريين أن يطلبوا من الكونغرس مزيدا من الموارد وتعزيز أمن الحدود بمواجهة تدفق المهاجرين.

وفي المحاولة السابقة التي جرت قبل أيام، فشل الجمهوريون في جمع الأصوات الكافية للتصويت على بدء إجراءات عزل وزير الأمن الداخلي، إذ أتى آل غرين النائب الديمقراطي عن ولاية أريزونا إلى قاعة التصويت على كرسي متحرك حافي القدمين وبلباس المستشفى، مما رجح كفة الديمقراطيين.

ويمكن عزل مايوركاس من منصبه إذا صوت ثلثا أعضاء مجلس الشيوخ البالغ عددهم 100 بنعم في نهاية المحاكمة.

وكان الرئيس السابق دونالد ترامب توعد بترحيل جماعي للمهاجرين إذا انتخب رئيسا للولايات المتحدة في نوفمبر/تشرين الثاني المقبل.

يذكر أن آخر إدانة لوزير من قبل الكونغرس تعود إلى العام 1876، وقد استقال حينها وزير الحرب وليام بلكناب المتهم بالفساد من منصبه قبل انتهاء عملية العزل.

وينص الدستور على أن الكونغرس يمكنه عزل وزير أو قضاة فدراليين بتهمة الخيانة والفساد وجرائم أخرى رئيسية، وتتم هذه الإجراءات على مرحلتين.

ومنتصف ديسمبر/كانون الأول الماضي، وافق مجلس النواب الأميركي على فتح تحقيق رسمي لعزل الرئيس جو بايدن على خلفية الأنشطة التجارية الخارجية "المثيرة للجدل" لابنه هانتر، واعتبر بايدن فتح التحقيق "حيلة سياسية لا أساس لها".