قال المكتب الإعلامي الحكومي بغزة، الخميس، إن نحو 17 ألف طفل فلسطيني في القطاع باتوا يعيشون بدون أحد والديهم أو كلاهما بسبب القتل أو الاعتقال، وذلك على خلفية الحرب الإسرائيلية المستمرة منذ 7 أكتوبر/ تشرين الأول الماضي، وذهبت بتل أبيب إلى محكمة العدل الدولية بتهمة ارتكاب "جرائم إبادة".

جاء ذلك في مؤتمر صحفي عقده مدير عام المكتب إسماعيل الثوابتة، بمستشفى شهداء الأقصى (وسط)، تابعته مراسلة الأناضول.

وأضاف الثوابتة: "نحو 17 ألف طفل فلسطيني في القطاع يعيشون بدون ذويهم منذ بدء حرب الإبادة، فمنهم من استشهد أو اعتقل أو فُقد والديه الاثنين أو أحدُهما".

وأوضح أن عدد الأطفال القتلى ارتفع منذ بدء حرب الإبادة الجماعية على القطاع ليصل إلى 12 ألفا و150 طفلا.

وبيّن الثوابتة، أن عدد ضحايا الحرب وصل إلى 35 ألفا بين شهيد ومفقود، منهم 8 آلاف و300 سيدة، و340 من الطواقم الطبية، و46 من الدفاع المدني، و123 من الصحفيين.

وأشار إلى أن مكتبه وثق "فقدان نحو 7 آلاف شخص تحت الأنقاض، حيث تعذر انتشالهم نتيجة القصف المستمر وعدم توفر الوقود".

وفي السياق ذاته، اتهم الثوابتة، إسرائيل بسرقة أكثر من 300 من جثامين الموتى والشهداء من 13 مقبرة اعتدى عليها وجرفها في القطاع.

وقال "قام الاحتلال بإتلاف عشرات الجثامين، وسرقة أعضاء حيوية منها، ثم أرجع بعضها، وتم دفنها في مقابر جماعية جنوبي قطاع غزة".

وحذر الثوابتة، من "تصاعد المجاعة بمحافظة شمال غزة بعد نفاد الطحين والأرز وأعلاف الحيوانات التي كان يأكلها المواطنون هناك".

ولفت إلى أن مليوني نازح فلسطيني في مراكز الإيواء في جميع محافظات القطاع "يعيشون حياة في غاية الصعوبة، حيث لا يجدون الغذاء ولا الماء ولا الدواء".

وذكر الثوابتة، أن أكثر من 700 ألف نازح أصيبوا بأمراض معدية نتيجة ظروف النزوح القاسية وفي ظل غياب الخدمات عنهم.

وفرضت إسرائيل على القطاع، حظرا خانقا تضمّن منع إدخال الوقود والغذاء والدواء، ما فاقم الأوضاع الإنسانية في ظل الحرب الإسرائيلية المستمرة منذ 7 أكتوبر الماضي.

ووفق "أونروا"، فإن المساعدات الإنسانية التي تدخل للقطاع بشكل عام، "لا تلبي 7 بالمئة من احتياجات السكان من كافة المستلزمات الغذائية والإغاثية".