استنكر المجلس التنسيقي لمؤسسات القطاع الخاص الفلسطيني الاعتداءات وجرائم الابتزاز اعتداءات سطو المسلح التي تصاعدت وتيرتها في الآونة الأخيرة بشكل غير مسبوق مما يهدد سلم وأمن مقدراتنا الوطنية وإستمرار عمل مؤسسات وشركات القطاع الخاص.

وقال المجلس في بيان صادر عنه، مساء الإثنين، أنه في الوقت الذي يتعرض له أبناء شعبنا الفلسطيني لحرب الإبادة التي يشنها الاحتلال الإسرائيلي على كافة مقومات الحياة، والتي انعكست أثارها على إقتصادنا الوطني ومقدرات شعبنا في كافة الأراضي الفلسطينية، وفي ظل الظروف الصعبة التي تعاني منها شركات ومؤسسات القطاع الخاص وتكبدها الخسائر الجسام نتيجة هذه الحرب الظالمة. 

ورغم كل ذلك تتعرض اليوم مؤسساتنا الإقتصادية الوطنية إلى اعتداءات وجرائم وحشية وجرائم إبتزاز وإعتداءات سطو مسلح تصاعدت وتيرتها في الآونة الأخيرة. 

وأضاف المجلس إنه يستنكر ويدين بشدة مثل هذه الإعتداءات الغير مسبوقة والخارجة عن قيم وأخلاق شعبنا الفلسطيني، ونؤكد أن مثل هذه الأفعال الشنيعة  من شأنها ان تزعزع الأمن  والإستقرار الإقتصادي وتنذر بفلتان أمني خطير يمس بالدرجة الأولى بأمن وسلامة المواطن الفلسطني، ويكبد اقتصادنا الوطني ومؤسساته خسائر فادحة.

وناشد المجلس فخامة الرئيس ورئيس الوزراء والأجهزة الأمنية بالتدخل الفوري والعاجل وإتخاذ اجراءات حاسمة للتصدي  بكل حزم وقوة لهذه الأفعال ومن يقف خلفها والقبض على الجناة وإنزال أقصى العقوبات الرادعة بحقهم، ووضع آليات وإجراءات عملية ووقائية لحماية المؤسسات الإقتصادية وخاصة في المناطق المسماة (ج) لمنع حدوث مثل هذه الاعمال حماية للاقتصاد الوطني ومقدرات شعبنا من الايدي العابثة.

كما ويهيب المجلس بأبناء شعبنا بضرورة التكاتف والوقوف صفا واحدا لنبذ ورفض هذه الأعمال التي هي ليست من شيم مجتمعنا الفلسطيني، والتي تشكل خطراً داهماً على الاستقرار الأمني والإقتصادي في فلسطين.