أكدت السعودية والكويت، الأربعاء، أهمية المحافظة على أمن واستقرار منطقة البحر الأحمر واحترام حق الملاحة فيها حفاظا على مصالح العالم أجمع، كما شددتا على ضرورة وقف العمليات العسكرية في الأراضي الفلسطينية وحماية المدنيين.

جاء ذلك خلال زيارة أمير الكويت الشيخ مشعل الأحمد الجابر الصباح المملكة ليومين، بحث خلالها مع ولي العهد محمد بن سلمان الأوضاع الإقليمية والدولية ذات الاهتمام المشترك، إلى جانب العلاقات الثنائية وسبل تطويرها.

وبحسب بيان مشترك صدر في ختام الزيارة، أوردته وكالة الأنباء السعودية الرسمية "واس"، عقد الأمير محمد بن سلمان وأمير دولة الكويت "جلسة مباحثات رسمية استعرضا خلالها العلاقات الثنائية بين البلدين وسبل تطويرها في المجالات كافة".

وأكد الجانبان على "أهمية المحافظة على أمن واستقرار منطقة البحر الأحمر، واحترام حق الملاحة البحرية فيها وفقاً لأحكام القانون الدولي واتفاقية الأمم المتحدة لقانون البحار لعام 1982، حفاظاً على مصالح العالم أجمع".

ودعا الجانبان إلى "ضبط النفس وتجنب التصعيد في ظل ما تشهده المنطقة من أحداث"، وفق البيان ذاته.

و"تضامنا مع غزة" التي تتعرض منذ 7 أكتوبر/ تشرين الأول الماضي، لحرب إسرائيلية مدمرة بدعم أمريكي، تستهدف جماعة الحوثي اليمنية بصواريخ ومسيّرات سفن شحن مرتبطة بإسرائيل في البحر الأحمر، ما أثر سلبًا على حركة الشحن والتجارة وسلاسل الإمداد العالمية.

وحول الأوضاع المتدهورة في فلسطين، أعربا عن "بالغ قلقهما حيال الكارثة الإنسانية في غزة، وما يشهده القطاع من حرب وحشية راح ضحيتها الآلاف من المدنيين العزّل من الأطفال والنساء والشيوخ، وتدمير للمنشآت الحيوية ودور العبادة والبنى التحتية، نتيجةً للاعتداءات السافرة لسلطات الاحتلال الإسرائيلي".

وشددا على "ضرورة وقف العمليات العسكرية في الأراضي الفلسطينية (الضفة الغربية وقطاع غزة)، وحماية المدنيين وفقًا للقانون الدولي والقانون الدولي الإنساني"

وأكدا على "أهمية الدور الذي يجب أن يضطلع به المجتمع الدولي في وضع حد لانتهاكات إسرائيل، والضغط عليها لإيقاف عدوانها ومنع محاولات فرض التهجير القسري على الفلسطينيين من قطاع غزة الذي يعد انتهاكاً صارخاً للقانون الدولي الإنساني والقوانين الدولية".

وشددا أيضا على "ضرورة تمكين المنظمات الدولية الإنسانية من القيام بمهامها في تقديم المساعدات الإنسانية والإغاثية للشعب الفلسطيني، بما في ذلك منظمات الأمم المتحدة"، وفق المصدر نفسه.

كما أكد الجانبان على "ضرورة تكثيف الجهود للوصول إلى تسوية شاملة وعادلة للقضية الفلسطينية وفقًا لمبدأ حل الدولتين، ومبادرة السلام العربية، وقرارات الشرعية الدولية ذات الصلة، بما يكفل للشعب الفلسطيني حقه في إقامة دولته المستقلة على حدود عام 1967 وعاصمتها القدس الشرقية".

ورحّبا "بقرار محكمة العدل الدولية الصادر بتاريخ 26 يناير (كانون الثاني) 2024 الخاص بمطالبة الاحتلال الإسرائيلي باتخاذ كافة التدابير التي نصت عليها اتفاقية منع جريمة الإبادة الجماعية ضد الشعب الفلسطيني"، وفق البيان المشترك.

ومنذ بدء حربه المدمرة على قطاع غزة في 7 أكتوبر/ تشرين الأول 2023، كثّف الجيش الإسرائيلي عملياته في الضفة الغربية، ووسّع من الاقتحامات والمداهمات للمدن والقرى والمخيمات الفلسطينية، ما أسفر عن مقتل المئات واعتقال وإصابة الآلاف.