دعت الجزائر إلى عقد اجتماع طارئ لمجلس الأمن الدولي، الأربعاء المقبل، بشأن قرار محكمة العدل الدولية فيما يخص الحرب الإسرائيلية المتواصلة على قطاع غزة منذ 7 أكتوبر/ تشرين الأول الماضي.

وفي 26 يناير/ كانون الثاني الجاري، أمرت المحكمة، وهي أعلى هيئة قضائية في الأمم المتحدة، إسرائيل باتخاذ تدابير لمنع وقوع أعمال "إبادة جماعية" بحق الفلسطينيين، وتحسين الوضع الإنساني في غزة، لكنها لم تأمر بوقف إطلاق النار.

وذكرت وكالة الأنباء الجزائرية الرسمية، مساء السبت، أن اجتماع مجلس الأمن يهدف إلى "إعطاء إلزامية لقرار محكمة العدل الدولية فيما يخص الإجراءات المؤقتة المفروضة على الاحتلال الصهيوني بخصوص عدوانه على الشعب الفلسطيني بقطاع غزة".

وأضافت أن البعثة الجزائرية لدى الأمم المتحدة "باشرت مشاورات مكثفة للتحضير لاجتماع مجلس الأمن، حيث تم عقد اجتماع مصغر في (مقر) البعثة ضم إلى جانب ممثل الجزائر الدائم لدى الامم المتحدة، ممثلي كل من فلسطين وجنوب إفريقيا (مقدمة الدعوى ضد إسرائيل في المحكمة)".

وعقب هذا الاجتماع، شارك ممثل الجزائر عمار بن جامع في اجتماع طارئ للمجموعة العربية بنيويورك، للنظر في الخطوات العملية اللازم اتخاذها عقب قرار المحكمة، وفقا للوكالة.

وفي اليوم الذي صدر فيه قرار المحكمة، مقرها في مدينة لاهاي بهولندا، وجّه الرئيس الجزائري عبد المجيد تبون بعثة بلاده في نيويورك إلى طلب عقد اجتماع لمجلس الأمن.

وتشعل الجزائر، منذ مطلع يناير الجاري، عضوية غير دائمة في المجلس لمدة عامين، ضمن عشرة أعضاء غير دائمين، بينما توجد خمس دول دائمة العضوية تمتلك حق النقض (الفيتو)، وهي الولايات المتحدة وبريطانيا وفرنسا والصين وروسيا.

ومنذ اندلاع الحرب في غزة، أجهضت الولايات المتحدة صدور قرارات في المجلس تعتبر أنها منحازة ضد حليفتها إسرائيل، كما تدعم واشنطن موقف تل أبيب الرافض لوقف إطلاق النار بشكل دائم، بزعم أنه سيسمح لحركة "حماس" بإعادة ترتيب صفوفها.

وحتى السبت، خلّفت الحرب الإسرائيلية في غزة "26 ألفا و257 شهيدا، و64 ألفا و797 مصابا، معظمهم أطفال ونساء"، وفق السلطات الفلسطينية.

كما تسببت في دمار هائل وشح في الغداء والماء والدواء، مع نزوح نحو مليوني فلسطيني، أي أكثر من 85 بالمئة من سكان القطاع، بحسب الأمم المتحدة.