أفادت صحيفة "وول ستريت جورنال"  أن الولايات المتحدة ومصر وقطر يضغطون على إسرائيل وحماس للانضمام إلى اتفاق يتم بموجبه "الإفراج عن الرهائن وإنهاء الحرب" الإسرائيلية على قطاع غزة. 

وبحسب الصحيفة، تدفع الولايات المتحدة ومصر وقطر إسرائيل وحماس للانضمام إلى عملية دبلوماسية مرحلية تبدأ بالإفراج عن الرهائن، وتؤدي في نهاية المطاف إلى انسحاب القوات الإسرائيلية وإنهاء الحرب في غزة، كما يقول الدبلوماسيون المشاركون في الوساطة. قالت المحادثات.

وتنسب الصحيفة إلى طاهر النونو المستشار الإعلامي لحركة حماس إنه لم يحدث أي تقدم حقيقي. وبعد تقرير صحيفة وول ستريت جورنال، قال رئيس الوزراء الإسرائيلي بنيامين نتنياهو، الأحد، إنه يرفض مطالب حماس لأنها تتضمن وقف الحرب.

وقال رئيس وزراء نتنياهو في بيان يوم الأحد "إذا وافقنا على ذلك، فإن محاربينا سقطوا سدى...إذا وافقنا على ذلك، فلن نتمكن من ضمان أمن مواطنينا".

لكن الأشخاص المطلعين على المحادثات قالوا إن إسرائيل وحماس على الأقل مستعدتان مرة أخرى للمشاركة في المناقشات بعد أسابيع من المحادثات المتوقفة في أعقاب انتهاء آخر وقف لإطلاق النار في 30 تشرين الثاني. ومن المقرر أن تستمر المفاوضات في القاهرة في الأيام المقبلة، بحسب ما أعلنه المتحدث باسم الأمم المتحدة. قال الناس.

إن استعداد الطرفين لمناقشة الإطار كان خطوة إيجابية يحسب أحد الأشخاص المطلعين على المحادثات، وأن "الوسطاء يعملون الآن على سد الفجوة".

ويمثل الاقتراح الجديد، الذي تدعمه واشنطن والقاهرة والدوحة، نهجا جديدا لنزع فتيل الصراع - يهدف إلى جعل إطلاق سراح الرهائن الإسرائيليين الذين اختطفتهم حماس جزءا من صفقة شاملة يمكن أن تؤدي إلى إنهاء الأعمال العدائية.

وفي تشرين الثاني، استمر توقف القتال لمدة أسبوع، ورافقه تبادل 100 رهينة إسرائيلية في غزة مقابل أكثر من 300 فلسطيني تعتقلهم إسرائيل.

وقال مسؤولون مصريون إن المفاوضين الإسرائيليين واصلوا الضغط من أجل وقف القتال لمدة أسبوعين للسماح بتبادل الرهائن والأسرى، وكانوا مترددين في مناقشة الخطط التي تنص على وقف دائم لإطلاق النار.

ووتدعي الصحيفة : "من ناحية أخرى، تسعى حماس إلى تحقيق أقصى استفادة من الأسرى الذين تحتجزهم، ولا تريد سوى مبادلتهم بآلاف الأسرى الفلسطينيين ووقف دائم لإطلاق النار. وقال المسؤولون إن زعيم الحركة في غزة يحيى السنوار ، يعتقد أن الإسرائيليين سيعطون الأولوية للرهائن على ساحة المعركة، وأن حماس بحاجة إلى الصمود لأطول فترة ممكنة لإرهاق إسرائيل ومواصلة الضغط الدولي عليها. وقال المسؤولون إن السنوار مستعد لإطلاق سراح الرهائن لكنه يريد وقف إطلاق نار أطول وشروط أفضل من المرة السابقة".

وفي تصريحاته يوم الأحد، قال نتنياهو إنه يرفض مطالب حماس، التي قال إنها تشمل إنهاء الحرب، وسحب القوات الإسرائيلية من غزة، وإطلاق سراح نشطاء حماس المتورطين في هجمات 7 تشرين الأول على إسرائيل، وترك حماس سليمة.

وقال نتنياهو إنه أبلغ بايدن في المكالمة الهاتفية يوم الجمعة أن إسرائيل لن تقبل سوى "النصر الكامل" في غزة.

وقال نتنياهو "إنني أقدر بشدة دعم الولايات المتحدة لإسرائيل، وقد قلت ذلك لبايدن. لكنني أقف أيضا بحزم إلى جانب مصلحتنا الحيوية".

واحتجزت حماس أكثر من 200 رهينة في هجوم مفاجئ على إسرائيل في السابع من تشرين الأول تقول إسرائيل إنه أسفر أيضا عن مقتل نحو 1200 شخص بينهم 311 جندي بحسب مصادر إسرائيلية، فيما تتردد روايات عن مقتل مئات الإسرائيليين على يد الجيش الإسرائيلي نفسه الذي استخدم مروحيات أباتشي الحربية لحصد المئات .

وترى الولايات المتحدة ومصر وقطر أن صفقة الرهائن الأخرى هي المفتاح لوقف القتال لفترة طويلة. ويقول مسؤولون مصريون إنه في حين يتخذ القادة الإسرائيليون موقفا متشددا علنا، هناك انقسامات داخل مجلس الوزراء الإسرائيلي، حيث يدعو البعض إلى إعطاء الأولوية للرهائن.

يذكر أنه في مقابلة نادرة مع التلفزيون الإسرائيلي، قال جادي آيزنكوت، الجنرال السابق الذي أصبح الآن عضواً لا يحق له التصويت في حكومة الحرب الإسرائيلية: "يجب أن نقول بشجاعة إنه من المستحيل إعادة الرهائن أحياء في المستقبل القريب دون اتفاق".

ويختلف قادة إسرائيليون كبار آخرون مع ذلك، قائلين إن الضغط العسكري المستمر على حماس هو وحده الذي سيجبر الجماعة على إعادة الأسرى.

وقال مسؤولون مصريون إن المفاوضين الإسرائيليين قدموا يوم الثلاثاء الماضي في القاهرة اقتراحا مضادا آخر بشأن الرهائن لم يتضمن طريقا لإنهاء الحرب. وقالوا إن كبير المفاوضين المصريين، رئيس المخابرات المصرية، عباس كامل، اتهم الفريق الإسرائيلي بعدم الجدية بشأن المحادثات.

وفي الوقت نفسه، أبلغت حماس المسؤولين المصريين والقطريين أن صفقة الرهائن السابقة قصيرة الأجل لم تكن مرضية، حيث وصلت إلى غزة مساعدات أقل بكثير من من الكميات الموعودة، ، كما تم اعتقلت إسرائيل العديد من الأسرى المفرج عنهم مرة أخرى في وقت لاحق.

وقال مسؤول قطري للصحيفة إن الدولة الخليجية "تواصل التواصل مع جميع الأطراف بهدف التوسط لوضع حد فوري لسفك الدماء، وحماية أرواح المدنيين الأبرياء، وتأمين إطلاق سراح الرهائن، وتسهيل إيصال المساعدات الإنسانية إلى غزة دون عوائق".

واقترح الوسطاء خطة مدتها 90 يوما من شأنها أن توقف القتال أولا لعدد غير محدد من الأيام حتى تقوم حماس أولا بالإفراج عن جميع الرهائن المدنيين الإسرائيليين، في حين ستطلق إسرائيل سراح مئات الفلسطينيين الذين تعتقلهم إسرائيل، وتسحب قواتها من بلدات ومدن غزة. السماح بحرية الحركة في قطاع غزة، وإنهاء مراقبة الطائرات بدون طيار ومضاعفة كمية المساعدات التي تدخل إلى القطاع، وفقا للخطة.

وفي المرحلة الثانية، ستقوم حماس بإطلاق سراح الجنديات الإسرائيليات وتسليم الجثث بينما تطلق إسرائيل سراح المزيد من الفلسطينيين. وتشمل المرحلة الثالثة إطلاق سراح الجنود الإسرائيليين والرجال في سن القتال الذين تعتبرهم حماس جنودًا، وفقًا لمسؤولين مصريين، بينما ستعيد إسرائيل نشر بعض قواتها خارج الحدود الحالية لقطاع غزة.

وقال مسؤولون مصريون إن من بين المواضيع المطروحة على الطاولة أيضا تشكيل صندوق دولي لإعادة إعمار غزة وضمانات أمنية لقادة حماس السياسيين. وقالوا إن الخطة تتضمن بعد ذلك إجراء محادثات من أجل وقف دائم لإطلاق النار وتطبيع العلاقات بين إسرائيل والدول العربية مثل المملكة العربية السعودية وإعادة إطلاق عملية إنشاء دولة فلسطينية.

واستبعدت دول الخليج تمويل إعادة إعمار غزة - كما دعا الإسرائيليون - دون مسار واضح ولا رجعة فيه نحو إقامة دولة فلسطينية بحسب الصحيفة.

وأدت الغارات الإسرائيلية الشرسة على قطاع غزة المحاصر إلى مقتل ما لا يقل عن 25 ألف فلسطيني في الهجوم الإسرائيلي، معظمهم من النساء والأطفال بحسب وزارة الصحة الفلسطينية .

وأثار الموت والدمار انتقادات لسلوك إسرائيل في الحرب من جانب الحكومات العربية وغيرها من الحكومات والمحتجين في الغرب. ورفعت حكومة جنوب أفريقيا دعوى قضائية ضد إسرائيل أمام محكمة العدل الدولية بارتكاب جرائم إبادة جماعية. ونفت إسرائيل هذا الاتهام.

وتعارض إسرائيل أي دور لحماس في أي حكومة مستقبلية في غزة، كما أعربت عن معارضتها للاقتراحات القائلة بأن السلطة الفلسطينية العلمانية، التي تحكم الضفة الغربية، يجب أن تدير قطاع غزة، كما تتصور الولايات المتحدة.