في تقرير مفصل لها الجمعة، كشفت صحيفة "الغارديان" أن عدد من كبار المسؤولين الأميركيين استعرضوا بهدوء أكثر من اثنتي عشرة حادثة تتعلق بالانتهاكات الجسيمة لحقوق الإنسان من قبل قوات جيش الاحتلال الإسرائيلي منذ عام 2020، لكنهم في الوقت ذاته "بذلوا جهودًا كبيرة للحفاظ على استمرار حصول الوحدات المسؤولة عن هذه الانتهاكات على الأسلحة الأميركية، وساهموا بخلق الشعور بالإفلات من العقاب الذي تعاملت به إسرائيل في حربها على غزة".

يشار إلى أن أكثر من 24 ألف فلسطيني، معظمهم من النساء والأطفال، قتلوا نتيجة القصف العشوائي الماحق الذي تشنه إسرائيل على القطاع المحاصر بأسلحة وذخائر أميركية منذ 7 تشرين الأول، الأمر الذي أدى إلى إدانة رئيس وزراء إسرائيل بنيامين نتنياهو، والرئيس الأميركي جو بايدن، الذي أعطى إسرائيل ضوءً أخضرا للاستمرار في قصفها العشوائي.

ويكشف تحقيق صحيفة الغارديان، والذي استند إلى مراجعة وثائق داخلية لوزارة الخارجية الأميركية ومقابلات مع أشخاص مطلعين على المداولات الداخلية الحساسة، كيف تم استخدام آليات خاصة على مدى السنوات القليلة الماضية لحماية إسرائيل من قوانين حقوق الإنسان الأميركية، حتى عندما تم فرض عقوبات خاصة على الوحدات العسكرية التابعة للحلفاء الآخرين التي تتلقى الدعم الأميركي - بما في ذلك أوكرانيا، وواجهت عواقب لارتكابها انتهاكات لحقوق الإنسان.

لقد تمكن مسؤولو وزارة الخارجية في الواقع من التحايل على القانون الأميركي الذي يهدف إلى منع تواطؤ الولايات المتحدة في انتهاكات حقوق الإنسان من قبل وحدات عسكرية أجنبية بحسب قانون ليهي الذي يعود إلى حقبة التسعينيات من القرن الماضي، والذي سمي على اسم عضو مجلس الشيوخ (المتقاعد الآن) عن ولاية فيرمونت باتريك ليهي وفق قول المسؤولين السابقين على سبيل المثال، حيث تم وضع سياسات داخلية غير عادية في وزارة الخارجية تظهر معاملة خاصة جدا للحكومة الإسرائيلية. ولا توجد مثل هذه الترتيبات الخاصة لأي حليف آخر للولايات المتحدة.

ويبدو أن عدم تطبيق قانون ليهي في إسرائيل يثير القلق بشكل خاص بالنسبة إلى القانون الذي يحمل الاسم نفسه. وفي تصريح لصحيفة الغارديان، قال السيناتور السابق عن ولاية فيرمونت (باتريك ليهي) إن الغرض من قانون ليهي هو حماية الولايات المتحدة من المسؤولية عن الانتهاكات الجسيمة لحقوق الإنسان من قبل قوات الأمن الأجنبية التي تتلقى مساعدات أمريكية وردع الانتهاكات المستقبلية.

لكن القانون لم يطبق بشكل متسق، وما رأيناه في الضفة الغربية وغزة هو مثال صارخ على ذلك. وقال ليهي: "على مدى سنوات عديدة رجوت وأهبت بالإدارات الأميركية المتعاقبة على تطبيق القانون هناك، لكن ذلك لم يحدث".

ومن بين الحوادث التي تمت مراجعتها منذ عام 2020، مقتل شيرين أبو عاقلة، الصحفية الفلسطينية الأميركية التي أطلقت عليها القوات الإسرائيلية النار يوم 11 أيار 2022؛ ووفاة عمر أسعد، وهو فلسطيني أميركي يبلغ من العمر 78 عامًا، توفي في كانون الثاني 2022 بعد احتجازه في السجون الإسرائيلية؛ والقتل المزعوم خارج نطاق القضاء لأحمد عبده، البالغ من العمر 25 عامًا، الذي أطلقت عليه القوات الإسرائيلية النار فجرًا في أيار 2021 أثناء جلوسه في سيارته.

(يشار إلى أن تقرير نشرته صحيفة هآرتس وصفت فيه كيف قامت القوات الإسرائيلية، بعد إطلاق النار على السيارة، بسحب عبده إلى الخارج، وسحبته بضعة أمتار على الطريق، ثم تركت جثته الملطخة بالدماء على الطريق وغادرت).

وفي المراجعة حول وفاة عبده، والتي تشير التقارير إلى أنها ربما كانت حالة خطأ في تحديد الهوية، تشير وثائق وزارة الخارجية الأميركية (الداخلية) إلى أن إسرائيل رفضت الرد على أسئلة مسؤولي وزارة الخارجية حول إطلاق النار.

وفي قضية عمر أسعد، قال جيش الاحتلال الإسرائيلي في حزيران الماضي إنه لن يوجه اتهامات جنائية ضد الجنود الذين شاركوا في مقتله، حتى بعد أن زُعم أنه تم جره من سيارة، وهو مقيد ومعصوب العينين بعد إيقافه عند نقطة تفتيش. وذكرت وكالة أسوشيتد برس أن الجيش قال إن الجنود لن يواجهوا المحاكمة لأن أفعالهم لا يمكن أن تكون مرتبطة بشكل مباشر بوفاة أسعد بسبب سكتة قلبية. وعمر أسعد ، وهو مواطن أميركي، أمضى حوالي 40 عامًا في أمريكا قبل أن يتقاعد في الضفة الغربية في عام 2009.

تُظهر وثائق وزارة الخارجية الأميركية الداخلية، تمت مراجعة الحوادث بموجب عملية غير معروفة أنشأتها وزارة الخارجية في عام 2020 تُعرف باسم منتدى فحص ليهي الإسرائيلي (ILVF)، حيث يقوم ممثلون عن مكاتب وزارة الخارجية (الأميركية) ذات الصلة بفحص التقارير المتعلقة بانتهاكات حقوق الإنسان المزعومة من قبل القوات الإسرائيلية.

وبموجب قانون ليهي، بالنسبة لمعظم البلدان وفي معظم الحالات، تُمنح وحدة عسكرية أجنبية مساعدة عسكرية أميركية أو تدريبًا بعد أن يتم فحصها من قبل وزارة الخارجية بحثًا عن أي انتهاكات لحقوق الإنسان تم الإبلاغ عنها. ويحظر القانون على وزارتي الخارجية والدفاع (الأميركيتين) تقديم الأموال أو المساعدة أو التدريب لوحدات قوات الأمن الأجنبية عندما تكون هناك "معلومات موثوقة" تفيد بأن القوات ارتكبت انتهاكًا جسيمًا لحقوق الإنسان.

وفي حالة ثلاث دول على الأقل ــ إسرائيل وأوكرانيا ومصر ــ فإن حجم المساعدات الخارجية كبير للغاية بحيث يصعب تتبع المساعدات العسكرية الأميركية، وغالباً ما لا تكون لدى الولايات المتحدة أي معرفة بالمكان الذي تنتهي إليه أسلحة معينة أو كيف تصل إليها.

ولسد ما اعتبر ثغرة في القانون، قام الكونجرس بتحديث العملية في عام 2019، من خلال وضع نظام يحظر على الحكومة الأميركية تقديم المساعدة لأي دولة أجنبية تقوم وحدة من قواتها الأمنية بارتكاب ما تعتبره الولايات المتحدة انتهاكا لا يؤهلها للمساعدة بموجب قانون ليهي (بسبب انتهاك صارخ لحقوق الإنسان). وقد شكلت وزارة الخارجية (الأميركية) مجموعات عمل لفحص تلك البلدان التي تعتبر المساعدات العسكرية فيها "لا يمكن تعقبها".

لكن أشخاصًا مطلعين على العملية تحدثوا بشرط عدم الكشف عن هويتهم، قالوا إن إسرائيل استفادت من السياسات الاستثنائية داخل "منتدى فحص ليهي الإسرائيلي ILVF" ، والتي لم يتم الإبلاغ عن تفاصيلها من قبل.

وبحسب المسؤول السابق، جوش بول، الذي استقال احتجاجا على المعاملة الخاصة لإسرائيل في شهر تشرين الأول الماضي: "لم يأت على ذكر، أو يحتج على ذلك أحد، لكن الجميع كان يعلم أن القواعد مختلفة بالنسبة لإسرائيل" فيما قال آخر "لن يعترف أحد بذلك أبدًا، لكنها الحقيقة".

ويرى بول أيضًا أن الافتقار إلى تطبيق قانون ليهي له تأثير على كيفية تصرف الوحدات الإسرائيلية. من خلال عدم الضغط على إسرائيل بشأن انتهاكات ليهي وعدم تصنيف الوحدات الإسرائيلية الفردية على أنها منتهكة جسيمة لحقوق الإنسان، قال بول إن الولايات المتحدة مكنت من ظهور ثقافة الإفلات من العقاب على مستوى الوحدة، وهو ما قال إنه "نراه على الأرض في غزة اليوم" كما حدث في العام 2018. تصرفات بعض الجنود الإسرائيليين، بما في ذلك مقاطع الفيديو التي تم تداولها والتي تظهر الجنود الإسرائيليين وهم ينهبون منازل خاصة في غزة ويدمرون ممتلكات مدنية ويستخدمون لغة عنصرية.

وبحسب التحقيق، لا يوجد مكان تتجلى فيه المعايير المزدوجة للولايات المتحدة تجاه إسرائيل أكثر مما تظهره في اتفاقية عام 2021 التي وقعتها مسؤولة كبيرة في وزارة الخارجية، جيسيكا لويس، التي تشغل منصب مساعد وزير الخارجية للشؤون السياسية، وسفير إسرائيل لدى الولايات المتحدة، مايكل هيرزوغ.

يشار إلى أن اتفاقية 2021 المكونة من صفحتين، والتي لم تحظ باهتمام إعلامي كبير، أضفت طابعًا رسميًا على تغييرات في قانون ليهي وتضمنت بيانًا حول كيف تمتلك إسرائيل "نظامًا قانونيًا قويًا ومستقلًا وفعالًا، بما في ذلك نظام القضاء العسكري". ووقعت الولايات المتحدة أكثر من عشرين اتفاقية مماثلة مع دول أخرى في ذلك الوقت - بما في ذلك اليونان والأردن وجورجيا وأوكرانيا ولاتفيا - ولكن لم تحتوي أي منها على لغة تدعم أنظمة العدالة العسكرية في البلدان الأخرى.

وقال المسؤولون السابقون الذين تحدثوا إلى صحيفة الغارديان إنهم لا يعرفون كيف تم تضمين هذه اللغة في الاتفاقية الأمريكية الإسرائيلية، لكنهم توقعوا أن تكون إسرائيل هي التي أضافتها على الأرجح.

وبحسب تيم ريزر، أحد كبار مستشاري السيناتور السابق ليهي لعقود طويلة، والذي ساعد في كتابة "قانون ليهي" في التسعينيات، إن إدراج اللغة كان على الأرجح يهدف إلى مساعدة إسرائيل على تجنب التدقيق بموجب قانون ليهي، لأنه يشير في واقع الأمر إلى أن الجيش الإسرائيلي نظام العدالة مستقل بما يكفي لمعالجة أي انتهاكات مزعومة لحقوق الإنسان.

وقال ريزر: “إن اللغة المضافة إلى الاتفاقية الأميركية الإسرائيلية، دون أي تشاور مع الكونجرس، غير دقيقة في الواقع وتشير بشكل خاطئ إلى أن قانون [ليهي] لا يحتاج إلى تطبيق".

يشار إلى أن عددا قليلا من المنظمات انتقدت نظام القضاء العسكري الإسرائيلي مثل منظمة "بتسيلم"، وهي منظمة إسرائيلية لحقوق الإنسان، التي قالت أن إسرائيل "تستخدم إسرائيل نظام إنفاذ القانون العسكري كآلية تبرئة هدفها منع أي انتقاد لسياسات إسرائيل وجيشها في الأراضي المحتلة ، وإن نسبة الإدانات للجنود تقترب من الصفر، حتى في أخطر الانتهاكات" بحسب درور سادوت، المتحدث بإسم بتسيلم .

بدوره قال بول، (المسؤول السابق بوزارة الخارجية الذي استقال من منصبه احتجاجا على "الدعم الأعمى لجانب واحد" من إدارة بايدن)، إنه جادل منذ فترة طويلة داخليا بأن الولايات المتحدة لا ينبغي أن تنظر إلى نظام القضاء العسكري الإسرائيلي باعتباره "نظام عدالة وظيفي مسؤول" عندما يتعلق الأمر بالانتهاكات.

وأضاف بول: "أعتقد أن سجل المسار هو في الحقيقة سجل حافل بالصفعات الخفيفة على المعصم،  وربما الإيقاف قصير المدى حتى في حالة الانتهاكات الخطيرة حقًا".

وقال بول لصحيفة الغارديان إن "العديد من الأشخاص، بمن فيهم هو نفسه، أثاروا مخاوف على مر السنين داخل وزارة الخارجية من أن عملية ليهي "لا تعمل" وأن الانتهاكات الجسيمة لحقوق الإنسان تحدث "دون مساءلة". وفي الواقع، لم تصل أي وحدة إسرائيلية على الإطلاق إلى درجة فرض عقوبات عليها بموجب قانون ليهي، على الرغم من وجود مزاعم موثوقة بارتكاب انتهاكات جسيمة لحقوق الإنسان.

ورفض بول ذكر أسماء زملائه السابقين ولم يرغب في مناقشة حالات محددة استعرضها المنتدى، لكنه قال إنه عادةً ما يتم "خنق" مخاوف الموظفين بشأن الانتهاكات الإسرائيلية لحقوق الإنسان في نهاية المطاف على ما وصفه بمستوى المكتب الأمامي أو قيادة المكتب. - على المستوى داخل العديد من المكاتب المشاركة في المنتدى، بما في ذلك مكتب حقوق الإنسان (DRL).

وتشمل الحالات الأخرى التي استعرضتها ILVF، والتي رفض  المسؤولون الأميركيين التوصل إلى توافق في الآراء بشأنها، واتخاذ الإجراءات اللازمة، ما يلي: مقتل شخص يدعى سند سالم الحرباد، وهو رجل بدوي زُعم أن الشرطة الإسرائيلية أطلقت عليه النار مرتين في ظهره في آذار 2022؛ ومقتل أحمد جميل فهد، الذي زُعم أن الشرطة أطلقت عليه النار وتركته ينزف حتى الموت على يد وحدة من العملاء الإسرائيليين السريين؛ والاعتداء المزعوم على الصحفية جيفارا بوديري أثناء احتجازها لدى الشرطة الإسرائيلية؛ ومقتل رجل مصاب بالتوحد يبلغ من العمر 32 عامًا، إياد الحلاق، على يد الشرطة الإسرائيلية في القدس الشرقية في عام 2020؛ ومقتل الطفل محمد حمايل البالغ من العمر 15 عاماً؛ وإطلاق النار على الفلسطينية جانا كسواني البالغة من العمر 16 عامًا.

وبالنسبة للمدافعين عن قانون ليهي، مثل ريزر، فإن الافتقار إلى المساءلة عن مقتل أبو عاقلة، الصحفية البارز في قناة الجزيرة، أمر مزعج بشكل خاص، وكان موضوع انتقادات من قِبَل كبار الديمقراطيين في الكابيتول هيل.

"لو كانت الولايات المتحدة مستعدة لتطبيق قانون ليهي في إسرائيل لكان جيش الدفاع الإسرائيلي أكثر ميلاً إلى محاسبة جنوده، الذين"

وقال ريزر إن هناك تاريخًا طويلًا من المراسلات – من إدارة جورج دبليو بوش وحتى إدارة بايدن – بين ليهي ووزراء الخارجية المتعاقبين سعيًا للحصول على إجابات عن سبب عدم تطبيق قانون ليهي في القضايا التي تنطوي على قتل الفلسطينيين.

وفي رسالة موجهة إلى وزير الخارجية الأميركي آنذاك كولن باول، (الذي خدم في إدارة بوش) في شهر أيار من عام 2002، أثار ليهي المخاوف من عدم تطبيق قانون ليهي على الشرق الأوسط.

وفي رسالة بتاريخ كانون الثاني 2009 إلى وزيرة الخارجية الأميركية آنذاك كوندوليزا رايس، أعرب ليهي عن شكوكه في أن وزارة الخارجية "لم تكن على علم" بحادث واحد تورط فيه الجيش الإسرائيلي والذي من شأنه أن يؤدي إلى تفعيل قانون ليهي.

وبعد شهر، أرسل ليهي رسالة جديدة إلى وزيرة الخارجية آنذاك هيلاري كلينتون (شباط 2009)، (في إدارة أوباما). وأرفق نسخًا من المراسلات التي أرسلها لسلفه (كونداليسا رايس).

كما أشارت رسالة أرسلها ليهي في شباط 2016 إلى وزير الخارجية آنذاك، جون كيري، إلى "عدد مثير للقلق من التقارير عن انتهاكات جسيمة محتملة لحقوق الإنسان على يد قوات الأمن في إسرائيل ومصر"، بما في ذلك "عمليات القتل خارج نطاق القضاء على يد الجيش والشرطة الإسرائيليين".

في رسالة بتاريخ تشرين الأول 2017 إلى ريكس تيلرسون، الذي شغل منصب وزير الخارجية في عهد دونالد ترامب، استفسرت عن الخطوات التي اتخذتها السفارة الأمريكية في إسرائيل لضمان تطبيق قانون ليهي على الجيش الإسرائيلي.

لاحقًا، في رسالة أرسلها ليهي في أيار 2018 إلى وزير الخارجية آنذاك، مايك بومبيو، الذي خدم في إدارة ترامب، سعى ليهي إلى مراجعة قانون ليهي بشأن مقتل حوالي 100 متظاهر فلسطيني من غزة بالرصاص، والذين قُتلوا منذ آذار 2018 تلك السنة. وكتب ليهي: "إذا كانت هناك معلومات موثوقة لتفعيل قانون ليهي فيما يتعلق بأي وحدة إسرائيلية ولم تتخذ حكومة إسرائيل خطوات فعالة لتقديم الأفراد المسؤولين إلى العدالة، فإن مثل هذه الوحدة لم تعد مؤهلة للحصول على المساعدة الأمريكية".

وفي رسالة متابعة في أيلول، طالب ليهي بالحصول على "إجابة واضحة"، بما في ذلك ما إذا كانت الإدارة قد سعت في أي وقت مضى إلى تحديد هوية وحدات الجيش الإسرائيلي التي أطلقت النار على الفلسطينيين. وفي رسالة أخرى، أرسلها ليهي في كانون الأول (2018)، تساءل عن عدد المرات التي قدمت فيها السفارة الأميركية لإسرائيل أدلة على الانتهاكات الجسيمة لحقوق الإنسان، وعدد المرات التي مُنع فيها هؤلاء الأفراد من تلقي المساعدة الأميركية.

كما تشير عدة رسائل أخرى من ليهي إلى الانتهاكات الجسيمة لحقوق الإنسان من قبل جيش الدفاع الإسرائيلي.، ولكن لم تؤد أي من الحالات إلى معاقبة الوحدة.