طالب وزير الخارجية والمغتربين رياض المالكي، الحكومة الأسترالية بالاعتراف بدولة فلسطين، تماشيًا مع المبادئ والقيم العالمية للسلام والعدل وحقوق الإنسان والمساواة واحترام القانون الدولي.

جاء ذلك لدى استقباله، اليوم الأربعاء، في مقر الوزارة، نظيرته الأسترالية بيني وونغ والوفد المرافق لها، حيث أطلعها على الأوضاع الإنسانية الكارثية في قطاع غزة جراء حرب الإبادة الجماعية المتواصلة التي ترتكبها قوات الاحتلال الإسرائيلي بحق المدنيين الأبرياء، التي راح ضحيتها أكثر من 24 ألف مواطن، وتدمير جميع مقومات الوجود الإنساني في القطاع وتحويله لمكان غير قابل للسكن.

وتطرق المالكي إلى ما يتعرض له شعبنا في الضفة الغربية المحتلة بما فيها القدس الشرقية، الذي لا يقل خطورة عما يحدث في قطاع غزة، من انتهاكات مستمرة للاحتلال وإرهاب مستعمريه، واقتحامات يومية للمدن والقرى والمخيمات الفلسطينية، وقتل المدنيين الفلسطينيين، بالإضافة إلى الاستيلاء على أراضي المواطنين الفلسطينيين لصالح التوسع الاستعماري، وتصاعد جرائم المستعمرين المسلحين ضد المواطنين الفلسطينيين بدعم وحماية من قوات الاحتلال وتحريض من بن غفير وسموتريتش.

وأضاف أن هذه الانتهاكات والجرائم تهدد أمن واستقرار المنطقة برمتها وتهدف إلى تغيير الوضع القائم على الأرض.

وأكد المالكي أنّ المطلوب هو الوقف الفوري للعدوان، ووقف التهجير القسري لشعبنا في قطاع غزة، وإدخال الاحتياجات الإنسانية الأساسية إلى القطاع، مشيرًا إلى خطورة سياسة التجويع التي تتبعها إسرائيل، القوة القائمة بالاحتلال، ما يهدد حياة المدنيين الفلسطينيين في ظل النقص الحاد في الأدوية والمستلزمات الطبية.

وطالب في الوقت ذاته بضرورة توفير العلاج لحوالي 64 ألف جريح لا يجدون أي فرصة للعلاج داخل القطاع بعد أن دمّر الاحتلال كامل القطاع الصحي.

وأضاف وزير الخارجية أن هناك مسؤولية جماعية تقع على عاتق المجتمع الدولي بضرورة الضغط على إسرائيل من أجل وقف حرب الإبادة الجماعية على شعبنا فورًا، وتوفير الحماية للمدنيين، وتأمين وصول الاحتياجات الإنسانية الى قطاع غزة، ووضع حد لسياسة التهجير القسري، وإيجاد أفق سياسي يُفضي إلى إنهاء الاحتلال وتجسيد الدولة الفلسطينية على الأرض بعاصمتها القدس الشرقية وفق مبدأ حل الدولتين.

وتابع المالكي أن أولى الخطوات نحو تحقيق ذلك تكون من خلال دعم حصول دولة فلسطين على العضوية الكاملة في الأمم المتحدة.

وشكر أستراليا على المساعدات المالية التي قدمتها للشعب الفلسطيني في قطاع غزة والضفة الغربية المحتلة من خلال منظمات الأمم المتحدة.

بدورها، أعربت وونغ عن قلقها إزاء تدهور الحالة الإنسانية في غزة، مؤكدة موقف بلادها الواضح والثابت بضرورة حماية السكان المدنيين، وإنهاء المعاناة في قطاع غزة، وإدخال المساعدات الإنسانية الى القطاع، بما يضمن منع تصاعد الصراع ودعم الجهود الرامية إلى إعادة بدء عملية سياسية من أجل تحقيق السلام والدخول في عملية سياسية تُفضي لحل الصراع وإقامة دولة فلسطينية وفق مبدأ حل الدولتين وتحقيق السلام بين الجانبين الذي من شأنه أن يحقق أمن واستقرار المنطقة.

كما أكدت أنه في ظل هذا الوضع الإنساني الكارثي، ضاعفت أستراليا الدعم الإنساني المقدم لفلسطين.

وحضر الاجتماع، وكيل الوزارة أمل جادو، ورئيس قطاع العلاقات الثنائية لشؤون آسيا وأفريقيا والباسفيك في وزارة الخارجية والمغتربين مستشار أول رنا أبو حاكمة، وقائم بأعمال مدير وحدة الإعلام إيهاب عمر، وسكرتير ثالث زينة المصري من مكتب الوزير، وملحق دبلوماسي شهد أبو غربية من قطاع العلاقات الثنائية لشؤون آسيا وأفريقيا والباسفيك.

ومن الجانب الأسترالي، ممثل استراليا لدى دولة فلسطين السفير إدوارد رَسل، وكبير المسؤولين بوزارة الخارجية الاسترالية توم مووني، ومستشار الوزيرة نيكولاس كووبر والوفد المرافق.