نقلت وسائل إعلام إسرائيلية عن مسؤول سياسي إسرائيلي قوله، إن رئيس الوزراء بنيامين نتنياهو أعطي رئيس الموساد ديفيد برنيع كامل الحرية في العمل للإفراج عن المحتجزين لدى المقاومة الفلسطينية في قطاع غزة.

وأشار المسؤول الإسرائيلي إلى أن تعليمات نتنياهو لرئيس الموساد تشمل لقاء الوسطاء بهدف "تحرير" المحتجزين.

من جانبه، قال المتحدث العسكري الإسرائيلي دانيال هاغاري "سنعمل كل ما بوسعنا لتجنيب المخطوفين أي خطر خلال عملياتنا ضد الأنفاق".

وأمس الأربعاء، طالبت هيئة عائلات المحتجزين الإسرائيليين في قطاع غزة الحكومة الإسرائيلية بضرورة العمل على صفقة جديدة لتبادل الأسرى.

وعبّرت هيئة عائلات المحتجزين الإسرائيليين -في اعتصام وسط تل أبيب- عن ازدياد مخاوفها حيال مصير أبنائها في أعقاب حديث الجيش الإسرائيلي عن "استعادة" جثتي محتجزين.

وطالبت العائلات الحكومة الإسرائيلية بضرورة التحرك سريعا ووضع منحى جديد للإفراج عن ذويها، متهمة الصليب الأحمر بـ"التحرك البطيء في ظل الخطر الكبير الذي يواجهه المحتجزون في غزة".

خلافات وانتظار

ونقلت القناة الـ13 الإسرائيلية أن خلافات تعصف بمجلس الحرب بشأن صفقة تبادل جديدة لاستعادة مزيد من المحتجزين لدى فصائل المقاومة الفلسطينية في غزة.

وأوضحت القناة أن رئيس الوزراء الإسرائيلي بنيامين نتنياهو ووزير دفاعه يوآف غالانت يعتقدان أنه يجب انتظار أي إشارة من حركة المقاومة الإسلامية (حماس)، بأنها معنية بصفقة تبادل "وهو ما لم يحصل"، وفق القناة.

وأضافت القناة الـ13 أن عضو مجلس الحرب الإسرائيلي بيني غانتس يعتقد أنه يتحتم على إسرائيل إيجاد فرصة لتحريك عملية المفاوضات من جديد.

وكان إعلام إسرائيلي تحدث يوم الاثنين الماضي عن تحركات جديدة لإبرام صفقة تبادل أسرى بين المقاومة الفلسطينية في غزة وإسرائيل، مشيرا إلى أن الظروف مهيأة، وأن تل أبيب مستعدة للاستماع إلى مقترحات الوسطاء بشأن صفقة تبادل جديدة.

وصعّدت عائلات المحتجزين الإسرائيليين في غزة ضغوطها على حكومة نتنياهو في أوقات سابقة بتنظيمها مسيرة احتجاجية من تل أبيب تصل إلى مكتب رئيس الوزراء في القدس المحتلة، للمطالبة بخطوات عملية لإعادة أبنائها.

كما سادت حالة من الغضب بين ذوي الأسرى الإسرائيليين لدى لقائهم في وقت سابق بأعضاء مجلس الحرب بقيادة نتنياهو، وانسحب بعضهم من الاجتماع احتجاجا على عدم الرد على أسئلتهم.

وكانت هدنة مؤقتة بدأت في 24 نوفمبر/تشرين الثاني الماضي، دامت 7 أيام بين حركة حماس والاحتلال الإسرائيلي بوساطة دولة قطر وتنسيق مصري أميركي، جرى خلالها الإفراج عن 80 إسرائيليا مقابل 240 أسيرا فلسطينيا.