صادق الكنيست (البرلمان) الإسرائيلي، الأربعاء، بالقراءة الأولى على الميزانية العامة المعدلة، وفق احتياجات الحرب لعام 2023.

وما زال يتعين التصديق عليها بقراءتين ثانية وثالثة قبل أن تصبح نافذة، ولكن لم يتم تحديد موعد التصويت.

وقالت هيئة البث الإسرائيلية (رسمية)، إن 62 من أعضاء الكنيست الـ 120، صوتوا لصالح الميزانية، فيما عارضها 53، وتغيب باقي الأعضاء عن الجلسة.

وأشارت إلى أن أعضاء حزب "الوحدة الوطنية" برئاسة الوزير بيني غانتس في المجلس الوزاري الحربي، عارضوا الميزانية.

وكان غانتس عارض الإبقاء على الميزانيات الأصلية، المخصصة للمتدينين الإسرائيليين والمستوطنات الإسرائيلية في الضفة الغربية، وطالب بالتركيز على احتياجات الحرب.

وذكرت هيئة البث الإسرائيلية أن وزير الاقتصاد الإسرائيلي من حزب "الليكود" نير بركات، غاب عن التصويت (دون توضيح الأسباب).

والإثنين، رفعت وزارة المالية الإسرائيلية، تقديراتها لتكلفة الحرب على قطاع غزة، إلى 191 مليار شيكل (51 مليار دولار)، مع استمرار العمليات جوا وبرا وبحرا منذ قرابة شهرين، وفق ما أعلنته وزارة المالية.

وكانت الحكومة الإسرائيلية صادقت نهاية الأسبوع الماضي، على موازنة ملحقة "غير مسبوقة"، بقيمة 8 مليارات دولار، لتلبية احتياجات الحرب المدمرة التي تشنها تل أبيب على قطاع غزة منذ 7 أكتوبر/تشرين أول الماضي.

وفي الأسابيع الأخيرة، أشارت تقارير إسرائيلية ودولية، إلى تأثيرات ضخمة للحرب في قطاع غزة على الاقتصاد الإسرائيلي.

واستدعت إسرائيل 360 ألف جندي وضابط احتياط منذ بدء الحرب، ما يكلف الحكومة والاقتصاد أعباء كبيرة، بسبب تغيب الذين يخدمون في القوات الاحتياطية عن العمل في الحياة المدنية.

كما أجلت إسرائيل منذ بداية الحرب، نحو ربع مليون مستوطن من جنوب وشمال إسرائيل، وتؤويهم حاليا في فنادق وبيوت ضيافة على نفقة الحكومة، مما يشكل عبئا اقتصاديا إضافيا.