قالت وزارة الاقتصاد الوطني، إن 85% من المنشآت الاقتصادية تراجع أداؤها نتيجة الاجتياحات والاقتحامات المستمرة التي تنفذها سلطات الاحتلال الإسرائيلي في المدن والمخيمات والبلدات الفلسطينية.

وأظهر المرصد الاقتصادي لوزارة الاقتصاد الوطني الأسبوعي 19 -23 تشرين الثاني/ نوفمبر، والذي صدر، اليوم الإثنين، تراجع متوسط العاملين في 41% من المنشآت الاقتصادية في الضفة الغربية بنسبة 54% من إجمالي عدد العاملين نتيجة التدهور الاقتصادي في مختلف القطاعات الاقتصادية، جراء تداعيات العدوان الإسرائيلي المستمر مع التوقف شبه التام لعجلة الإنتاج في قطاع غزة.

وأفاد بأن 61% من المنشآت تراجعت أيام العمل الشهرية فيها بمتوسط بلغ 36%، في حين أشارت 52% من المنشآت إلى تراجع ساعات العمل اليومية بمتوسط بلغ 42%، وتراجعت الطاقة الإنتاجية لـ91% من المنشآت الصناعية بمتوسط 43%، إذ تركزت في قطاعات صناعة المفروشات والأثاث، وقطاع الصناعات البلاستيكية، والصناعات الدوائية، وقطاع الحجر والرخام.

وحسب المرصد الاقتصادي، فإن 77% من المنشآت تعاني صعوبة في التنقل وتوزيع البضائع بين المدن، نتيجة الاقتحامات والإغلاقات التي تنفذها سلطات الاحتلال، واضطرت 16% من المنشآت إلى الإغلاق بشكل كامل أو جزئي، علاوة على تراجع المبيعات الشهرية لـ97% من المنشآت.

وأظهر المرصد تراجع مؤشر القدس بما نسبته 0.8% مقارنة بإغلاق المؤشر للأسبوع الذي سبقه، وبذلك يصل إجمالي التراجع في مؤشر القدس إلى ما نسبته 11.4% منذ بداية العدوان، علما أن المؤشر شهد ارتفاعا نسبته 2.3% منذ بداية العام وإلى غاية 6 تشرين الأول/ أكتوبر.

المبيعات الشهرية

استمر تراجع أداء المنشآت الاقتصادية مع استمرار انتهاكات الاحتلال في المحافظات الشمالية، وخصوصا في القطاع التجاري، إذ أشارت 97% من المنشآت إلى تراجع مبيعاتها الشهرية مقارنة بالوضع قبل العدوان على قطاع غزة، وبمتوسط تراجع وصل إلى 50%، ومن أبرز القطاعات التجارية التي تراجعت مبيعاتها: بيع المواد الغذائية بالتجزئة، والأثاث والمفروشات، والملابس والأحذية، والأدوات والأجهزة الكهربائية.

الطاقة الإنتاجية للمصانع

أوضح المرصد أن القطاع الصناعي هو من القطاعات الاقتصادية الأكثر تضررا نتيجة انتهاكات الاحتلال في المحافظات الشمالية بعد العدوان على غزة، إذ أشارت 91% من المنشآت الصناعية إلى أن طاقتها الإنتاجية تراجعت بعد العدوان، مقارنة بالوضع قبله، وأن متوسط التراجع في الطاقة الإنتاجية بلغ 43%.

ومن أبرز القطاعات الصناعية التي تراجعت طاقتها الإنتاجية بعد العدوان على غزة، والتي تم رصدها خلال هذا الأسبوع: قطاع صناعة المفروشات والأثاث، وقطاع الصناعات البلاستيكية، والصناعات الدوائية، وقطاع الحجر والرخام.

يشار إلى أن وزارة الاقتصاد الوطني خلال شهر تشرين الأول/ أكتوبر 2023، رخصت 3 مصانع جديدة، إذ انخفض عدد المصانع المرخصة الجديدة بنسبة 25.0% مقارنة بالشهر السابق، كما انخفضت بنسبة 25.0% مقارنة بالشهر المناظر 2022، وسجلت قيمة رأس المال لهذه المصانع ارتفاعا بنسبة 236.4% مقارنة بالشهر السابق، كما انخفضت هذه النسبة 89.1% مقارنة بالفترة نفسها من عام 2022.

قطاع الخدمات

يُعتبر قطاع الخدمات بمختلف أنشطته الفرعية، من القطاعات التي تراجع أداؤها بشكل واضح بعد العدوان على غزة، إذ أشارت 63% من المنشآت الخدمية التي تم استهدافها في هذا الاستطلاع إلى تراجع عدد العاملين فيها، وبمتوسط بلغ 62%، كما أن 73% من الأعداد تراجعت أيام العمل الشهرية فيها، و63% منها تراجعت فيها ساعات العمل اليومية الاعتيادية، وفي السياق نفسه، أشارت المنشآت الخدمية المستهدفة إلى تراجع إيراداتها الشهرية، بمتوسط تراجع وصل إلى 63%، وتجدر الإشارة إلى أن الأنشطة التي استُهدفت هي أنشطة المطاعم والفنادق.

أبرز المشاكل والمعيقات الحالية

تعاني المنشآت الاقتصادية في الضفة الغربية العديد من المشاكل والمعيقات الإضافية خلال الفترة الحالية، من أهمها: تراجع حركة الشراء من المواطنين، إذ أشارت 97% من المنشآت إلى أن هذا هو السبب الرئيس لتراجع نشاطها الاقتصادي، في حين أشارت 92% من المنشآت الاقتصادية إلى أن الإغلاقات أثرت بشكل سلبي في أدائها.

وأشارت 90% من المنشآت إلى أن عدم تمكن فلسطينيي الداخل من الوصول إلى المدن من الأسباب التي أدت إلى تراجع أدائها، في حين أفادت 85% من المنشآت إلى أن كثرة الاجتياحات للمدن والمخيمات والبلدات الفلسطينية من أحد الأسباب لتراجع أدائها الحالي.

ولفتت 77% من المنشآت إلى أنها تعاني صعوبة التنقل وتوزيع  البضائع بين المحافظات، ومن أبرز المشاكل الأخرى التي تطرقت إليها المنشآت موضوع الشيكات الراجعة وزيادتها خلال الفترة الحالية.

الاعتداءات والأضرار المباشرة على المنشآت

نتيجة إجراءات الاحتلال التعسفية، وتراجع الوضع الاقتصادي في المحافظات الشمالية، اضطرت بعض المنشآت الاقتصادية إلى الإغلاق لفترات طويلة منذ بداية العدوان على قطاع غزة، إذ أشارت 16% من المنشآت إلى أنها أغلقت بشكل كامل أو جزئي بعد العدوان.

وتجدر الإشارة إلى أن هناك بعض المناطق التجارية الحيوية قام الاحتلال الإسرائيلي بإغلاقها بشكل كامل منذ بداية العدوان على قطاع غزة، إذ إن سلطات الاحتلال أغلقت بشكل متواصل 255 منشأة اقتصادية في بلدة حوارة جنوب مدينة نابلس، فضلا عن اعتداءات المستعمرين المستمرة على الأهالي والمحلات التجارية.

وعلى صعيد آخر، يلاحظ أن هناك جزءا من المنشآت الاقتصادية قد تعرضت لاعتداءات مباشرة من جيش الاحتلال أو جراء هجمات المستعمرين، ما تسبب بضرر مباشر في أحد أصولها الثابتة أو البضائع التي تملكها، إذ أفادت 5% من هذه المنشآت أنها تعرضت لأضرار مباشرة.

أداء بورصة فلسطين

شهد الأسبوع السابع من العدوان والممتد من 19-23/11/2023 تراجعا على مؤشر القدس بلغت نسبته 0.8% مقارنة بإغلاق المؤشر للأسبوع الذي سبقه، وبذلك يصل إجمالي التراجع في مؤشر القدس إلى ما نسبته 11.4% منذ بداية العدوان، علما أن المؤشر شهد ارتفاعا نسبته 2.3% منذ بداية العام وإلى غاية 6/10/2023.

من جانب آخر، شهدت قيم التداول تراجعا خلال الأسبوع المذكور، إذ بلغت قيمة الأسهم المتداولة حوالي 2.8 مليون دولار، مقارنة بالأسبوع الذي سبقه إذ بلغت حوالي 4.0 مليون دولار. فيما بلغ المعدل الأسبوعي لقيمة التداول خلال الفترة التي سبقت العدوان ومنذ بداية عام 2023 ما يقارب 7.4 مليون دولار، بينما وصلت إلى 2.9 مليون دولار خلال العدوان.

وشهد عدد حسابات المستثمرين المفتوحة تراجعا، إذ بلغ خلال الأسبوع المذكور 20 حسابا جديدا مقارنة بالأسبوع السابق الذي سجل فتح 36 حسابا جديدا، في حين بلغ المعدل الأسبوعي لعدد الحسابات المفتوحة 56 حسابا وذلك خلال الفترة التي سبقت العدوان منذ بداية عام 2023.